خروج آمریکا از شورای حقوق بشر و تعهدات واشنگتن؛ آیا فرار، راهگشاست؟

فصل سوم؛ فرشاد گلزاری*

 برخی دیگر نیز بر این عقیده هستند که این اقدام آمریکا تا حدی به رویدادهای سپتامبر ۲۰۲۶، از جمله گزارش هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حملات آمریکا علیه ایران مربوط است اما برای ارائه پاسخ حقوقی در این مورد، بهتر است میان «مبنای رسمی و حقوقیِ اعلام‌شده از سوی آمریکا» و «زمینه و انگیزه سیاسیِ هم‌زمان با خروج» تفکیک قائل شویم.

مبنای حقوقی داخلی آمریکا

مهم‌ترین سند حقوقی مطرح در این باره، فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ مورخ ۴ فوریه ۲۰۲۵ است. در این فرمان، رئیس‌جمهور آمریکا دستور داد ایالات متحده در شورای حقوق بشر مشارکت نکند و نامزد عضویت این شورا نشود. همچنین در آن تاریخ مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده مأمور شد عضویت و حمایت آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی را بررسی کند.

از منظر حقوق داخلی آمریکا، استدلال دولت این بود که رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات قانون اساسی و قوانین آمریکا می‌تواند دستگاه اجرایی را به توقف مشارکت و تأمین مالی برخی نهادهای بین‌المللی هدایت کند. در این خصوص در ذیل بند اول فرمان اجرایی 14199 آمده است که سه نهاد سازمان ملل اعم از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک (آنروا) شایسته بررسی و ارزیابی مجدد هستند.

البته خود فرمان نیز تصریح می‌کند که اجرای آن باید مطابق قوانین قابل اعمال و در حدود اعتبارات قانونی باشد اما به هر حال این سند را باید مقدمه اعلامی واشنگتن برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل دانست. بر این اساس از دید حقوق داخلی ایالات متحده، مسئله صرفاً «خروج از یک معاهده» نیست؛ بلکه بیشتر توقف مشارکت اجرایی و مالی آمریکا در یک نهاد بین‌المللی است.

 استدلال رسمی آمریکا درباره خروج چیست؟

در اسناد رسمی دولت آمریکا، چند ایراد مشخص مطرح شده که واشنگتن و دولت ترامپ آنها را دلیلی برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل دانسته است. 

آمریکا مدعی است که شورای حقوق بشر ملل متحد در مواردی به جای برخورد برابر با ناقضان حقوق بشر، به برخی از کشورها اجازه می‌دهد از سازوکار این شورا برای مصون ماندن از نظارت استفاده کنند اما هیچ اشاره‌ای به این کشورها نشده است. 

همچنین دولت آمریکا شورای حقوق بشر ملل متحد را متهم کرده که نسبت به اسرائیل رویکردی نامتناسب دارد.

از سوی دیگر دولت ترامپ مسئله را با حاکمیت ملی آمریکا و مخالفت با نهادهای بین‌المللی‌ که از دید دولت، در جهت منافع آمریکا عمل نمی‌کنند، پیوند داده است، اما مساله اینجاست که این نکات، موضع رسمی دولت آمریکا هستند و نباید آنها را به‌عنوان نتیجه حقوقی مستقل تلقی کرد، بلکه می‌توان آنرا «زمینه و انگیزه سیاسی واشنگتن برای خروج از این شورا» تحلیل کرد.

آمریکا از تعهدات حقوق بشری فرار کرد؟ 

در اتمسفر رسانه‌ای و ساحت تحلیلی و سیاسی، بسیاری بر این عقیده هستند که ایالات متحده با خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به نوعی از تعهدات حقوق بشری خود شانه خالی کرده و حتی عده‌ای عبارت «فرار آمریکا» از تعهدات مذکور می‌گویند اما از نظر حقوق بین‌الملل، این تفکیک بسیار مهم است.

باید متوجه بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد بین‌دولتی و فرعی در سازمان ملل است و عضویت یا عدم عضویت در آن، فی‌نفسه تعیین‌کننده تمام تعهدات حقوق بشری یک کشور نیست. 

بنابراین خروج آمریکا از شورا به‌خودی‌خود تعهدات ناشی از معاهدات حقوق بشری که آمریکا همچنان عضو آنها است را از بین نمی‌برد. همچنین اقدام به خروج از این شورا، قواعد حقوق بشردوستانه بین‌المللی قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه را منتفی نمی‌کند و حتی بحث حقوق کیفری بین‌المللی را پیش می‌کشد. از سوی دیگر باید متوجه بود که مسئولیت احتمالی آمریکا در قبال نقض حقوق بین‌الملل با خروج از شورای حقوق بشر ملل متحد از بین نمی‌رود. 

این موضوع به این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که تقریباً هم‌زمان با اعلام خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل، هیأت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که درباره دو حمله آمریکا به ایران طی جنگ 40 روزه به خصوص در مورد پرونده حمله به مدرسه میناب «مبنای معقول» برای انتساب نقض‌هایی که می‌تواند «جنایت جنگی» محسوب شود وجود دارد، اما آمریکا آنرا رد کرده است.

بنابراین از نظر حقوقی، حتی اگر یک دولت از سازوکار نهادی شورای حقوق بشر خارج شود، این امر به‌تنهایی یک مصونیت حقوقی در برابر قواعد حقوق بین‌الملل ایجاد نمی‌کند.

چرا زمان‌بندی خروج آمریکا از منظر حقوقی مهم است؟

بسیاری از تحلیل‌هایی که در رسانه‌های داخلی در این خصوص طی روزهای اخیر منتشر شده قصد دارند تا خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل را به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد حملات آمریکا به ایران مرتبط کنند که در اینجا باید بین سبب حقوقی اعلام‌شده و ارتباط زمانی احتیاط کرد.

در ۱۷ سپتامبر (26 شهریور) هیأت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران گزارش خود را منتشر کرد و روز بعد گزارش‌های مربوط به خروج رسمی آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد و در گزارش‌های منتشر شده (خارجی و داخلی)، این دو رویداد به‌صورت زمانی بسیار نزدیک به هم قرار دارند.

اما صرف این هم‌زمانی، از نظر حقوقی اثبات نمی‌کند که علت خروج آمریکا فرار از مسئولیت یا جلوگیری از رسیدگی به حملات این کشور علیه ایران بوده است و برای چنین نتیجه‌ای باید سند رسمی یا شواهد مستقیمی درباره قصد دولت آمریکا وجود داشته باشد.

در مقابل، موضع رسمی آمریکا بر همان استدلال‌های قبلی درباره ساختار و عملکرد شورای حقوق بشر، «ضدآمریکایی» بودن آن و ناسازگاری برخی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی با منافع آمریکا استوار شده است.

آمریکا قبلاً هم خارج شده بود! 

نکته بسیار مهم دیگر این است که خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل از نظر تاریخی، یک رویداد جدید محسوب نمی‌شود؛ چراکه آمریکا در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر خارج شد و در دوره بایدن مجدداً به این شورا پیوست.

همچنین فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ در سال ۲۰۲۵ نیز صراحتاً به خروج سال ۲۰۱۸ اشاره کرده و آن را بخشی از سابقه ارزیابی مجدد رابطه آمریکا با شورای حقوق بشر سازمان ملل دانسته است. حتی در سال ۲۰۲۶ آمریکا مشارکت خود در سازوکار بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر کشورها یاUniversal Periodic Review (UPR) را نیز متوقف کرد.

بر این اساس اینکه آیا خروج آمریکا از شورای حقوق بشر به معنی خروج از سازمان ملل است، پاسخی منفی دارد. همچنین باید توجه داشت که خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل تعهدات قراردادی حقوق بشری آمریکا را خودبه‌خود از بین نمی‌برد. 

از سوی دیگر باید متوجه بود که خروج آمریکا از شورای حقوق بشر ملل متحد اصولاً مانع بررسی نقض احتمالی حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط آمریکا نمی‌شود.

بنابراین از منظر حقوقی، خروج آمریکا از شورای حقوق بشر سازمان ملل را نباید با «خروج از نظام حقوق بین‌الملل با محوریت حقوق بشر» یکی دانست.

نکته آخر اینکه، شورای حقوق بشر اساساً و ذاتاً ماهیت دیوان کیفری بین‌المللی یا مدل مشابه آن‌را ندارد؛ بنابراین حتی اگر آمریکا عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باشد، این شورا به‌خودی‌خود دادگاهی نیست که بتواند برای یک حمله نظامی حکم کیفری صادر کند و یا بدان رسیدگی نماید. لذا سازوکارهای حقیقت‌یابی، گزارشگری، UPR و کمیسیون‌های تحقیق، ماهیت متفاوتی از رسیدگی قضایی کیفری دارند.

*پژوهشگر سیاست بین‌الملل