رای مهم دادگاه عالی لندن در مورد محرمانگی مکاتبات وکیل و موکل

به گزارش فصل سوم،مساله محرمانگی مکاتبات وکلا و موکلان آنها، یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در حرفه وکالت به حساب می‌آید که در هر کشور بر اساس قوانین و مقررات موجود، می‌تواند الزام‌آور یا غیر الزام‌آور باشد و حالا انگلیس در این خصوص زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار گرفته است.

در این راستا دادگاه عالی لندن با صدور حکمی اعلام کرد که نهادهای ناظر بر حرفه حقوقی در انگلیس نمی‌توانند هنگام تحقیق درباره ادعاهای مربوط به تخلف حرفه‌ای، وکلا را ملزم به ارائه مکاتبات میان وکیل و موکل کنند. این حکم پس از اعتراض مؤسسه حقوقی معروف «کارتر – راک» و یکی از موکلان آن که حامی مالی سیاسی است، صادر شد.

داستان از جایی شروع می‌شود که موسسه کارتر – راک و محمد امِرسی، که به حزب محافظه‌کارِ انگلیس کمک مالی کرده و پس از آنکه نهاد تنظیم مقررات وکلا (SRA) در سال ۲۰۲۳ تحقیقاتی را درباره آنان آغاز کرد و از موسسه کارتر - راک خواست پرونده‌های موکلان را ارائه کند، این دعوا را مطرح کردند.

دادگاه عالی حکم داد که نهاد تنظیم مقررات وکلا اختیار قانونی ندارد تا وکلا را ملزم کند اطلاعاتی را ارائه دهند که مشمول امتیاز محرمانگی حرفه‌ای حقوقی موکلانشان است، مگر آنکه خود موکل از این حق صرف‌نظر کند.

در این مسیر، موسسه حقوقی کارتر – راک که اغلب وکالت چهره‌های سرشناس را بر عهده می‌گیرد، از این حکم استقبال کرد. امِرسی نیز از آن استقبال کرد و در بیانیه‌ای گفت که «محرمانگی حقوقی تفاوتی با سوابق پزشکی یک بیمار ندارد؛ اگر سوابق پزشکی هر بیماری بدون رضایت او افشا شود، چه احساسی خواهد داشت؟».

عدلیه علیه نهاد ناظر؟ 

بر این اساس حکم اخیر دادگاه عالی لندن ضربه‌ای مهم به نهاد تنظیم مقررات وکلا محسوب می‌شود و می‌تواند توانایی این نهاد را برای بررسی ادعاهای مطرح‌شده از سوی اشخاص ثالث درباره تخلف وکلا به‌شدت محدود کند.

این نهاد که استدلال کرده بود در غیر این صورت، در بسیاری از موارد قادر نخواهد بود رفتار وکلا را به‌درستی بررسی کند، اعلام کرد که برای تجدیدنظر در این حکم اقدام خواهد کرد.

جاناتان پِدی، مسئول تحقیقات  نهاد تنظیم مقررات وکلا، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «اگر دیگر نتوانیم به اطلاعاتی که تحت حمایت امتیاز محرمانگی حرفه‌ای حقوقی قرار دارند دسترسی پیدا کنیم، توانایی ما برای رسیدن به حقیقت در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است با مشکل مواجه شود». 

از سوی دیگر کمپین «تمرکز بر فساد» در انگلیس، هشدار داد که این تصمیم، نهاد تنظیم مقررات وکلا را به یک ببر کاغذی تبدیل می‌کند. اعضای این کمپین معتقدند که «اگر سازوکارهای درونی یک مؤسسه حقوقی مانند یک جعبه سیاه باشد، نهاد تنظیم مقررات وکلا اساساً نمی‌تواند وظیفه خود را انجام دهد و حتی ممکن اسست که در این راستا وکلا دست به تخلفات گسترده زده باشند». 

در اینراستا بسیاری از قضات و وکلای انگلیس و همچنین تحلیلگران اخبار حقوقی در اروپا، معتقدند که این حکم، تازه‌ترین شکست نهاد تنظیم مقررات وکلا است؛ نهادی که در آغاز سال 2026 میلادی، در فاصله‌ای کوتاه، سه پرونده را در تلاش برای مقابله با تهدیدهای حقوقیِ ادعاشده ناموجه که اغلب با عنوان «دعوای راهبردی علیه مشارکت عمومی»، شناخته می‌شوند واگذار کرد و به نوعی وجهه خود را به عنوان یک  نهاد ناظر از دست داده است.

یکی از آن سه شکست در ماه دسامبر رخ داد؛ زمانی که رسیدگی به اتهام تخلف حرفه‌ای علیه یکی از شرکای Carter-Ruck، در ارتباط با وکالت او از روجا ایگناتوا، بنیان‌گذار شرکت کلاهبرداری رمزارزی OneCoin، مختومه شد.

انتهای پیام/