گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان درباره حصر حرفه وکالت در افغانستان:
نظام قضایی طالبان؛ از انحلال کانون وکلا تا تضعیف دادرسی عادلانه و حذف زنان حقوقدان
سقوط جمهوریت در افغانستان در مرداد ماه 1400 و به روی کار آمدن طالبان در کابل، بسیاری از روندها و ساختارهای دموکراتیک این کشور را نه تنها تضعیف کرد، بلکه بسیاری از چارچوبهایی که طی 20 سال شکل گرفته بود را از بیخ و بُن برچید و به زعم بسیاری از تحلیلگران افغانستان، همانند یک زلزله 7 ریشتری همه چیز را در هم کوبید.
فصل سوم؛ فرشاد گلزاری: اینکه ساختار سیاسی و اجتماعی افغانستان که با حمله ایالات متحده به این کشور پس از 11 سپتامبر به سمت غربی شدن پیش رفت، موضوعی است که نمیتوان آنرا کتمان کرد که البته تضادهایی با فرهنگ این کشور داشت اما بسیاری از شهرووندان افغانستان آنرا بهتر از شرایط فعلی که توسط طالبان دیکته شده میدانند.
اما آنچه در این میان کمتر مورد نظر قرار گرفته، تغییرات بنیادین در ساختار قضایی افغانستان و همچنین حرفه وکالت است که با آمدن مجدد طالبان به صورت کلی دگرگون شده است.
در این راستا شبکه تحلیلگران افغانستان (Afghanistan Analysts Network – AAN) در گزارشی درباره وضعیت حرفه وکالت و جایگاه وکلای مدافع در ساختار قضایی تحت حاکمیت طالبان اعلام کرده است که وکلای افغانستان با محدودیتهای جدی و کاهش روزافزون امکان فعالیت حرفهای مواجه هستند که این وضعیت؛ در پی مجموعهای از تغییرات بنیادین در نظام قضایی افغانستان پس از اوت ۲۰۲۱ شکل گرفته است.
بر اساس این گزارش، طالبان با اعمال تغییرات گسترده در ساختار دستگاه قضایی، شریعت اسلامی را بهعنوان تنها مبنای حقوقی و قانونی نظام قضایی مطرح کرده و شمار زیادی از قضات آموزشدیده و متخصص را با عالمان و علمای دینی جایگزین کردهاند. این تحولات، ضمن دگرگونکردن رویههای رسیدگی قضایی، جایگاه و نقش وکلای مدافع را در فرایند دادرسی به میزان قابلتوجهی کاهش داده است.
انحلال نهاد مستقل وکالت و لغو پروانه هزاران وکیل
گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان حاکی از آن است که نهاد حرفهای وکلای افغانستان، یعنی کانون مستقل وکلای مدافع این کشور (Afghanistan Independent Bar Association)، منحل شده و هزاران پروانه وکالت نیز باطل شده است.
همچنین، وکلایی که قصد بازگشت به فعالیت حرفهای و دریافت مجوز مجدد را دارند، ملزم شدهاند در آزمونهای جدیدی شرکت کنند که محور اصلی آنها فقه و حقوق اسلامی است. این تغییرات، عملاً شرایط تازه و محدودکنندهای را برای ادامه فعالیت حرفهای وکلا ایجاد کرده و ساختار پیشین نظارت و سازماندهی حرفه وکالت را دستخوش تغییر کرده است.
محدودیت حضور زنان و کاهش اختیارات وکلا
یکی دیگر از محورهای نگرانکننده این گزارش، حذف گسترده زنان از حرفه وکالت در افغانستان است. بر اساس یافتههای مندرج در این گزارش، وکلای زن تا حد زیادی از امکان ادامه فعالیت حرفهای محروم شدهاند و بسیاری از آنها ناچار به ترک حرفه، بیکاری یا یافتن راههای غیررسمی برای ارائه خدمات و حمایتهای حقوقی شدهاند.
در کنار این محدودیتها، وکلای مرد نیز با موانع فزایندهای در انجام وظایف حرفهای خود در دادگاهها روبهرو هستند. از جمله این محدودیتها میتوان به دسترسی محدود به پروندههای قضایی و کاهش امکان ارائه استدلالها و دفاعیات حقوقی در برابر قضات اشاره کرد.
بر اساس دادههای موجود، این شرایط، نقش وکیل مدافع را در فرایند رسیدگی قضایی محدود کرده و امکان مشارکت مؤثر او در دفاع از حقوق موکلان را کاهش داده است.
افزایش اختیارات قضات و ارعاب وکلا
شبکه تحلیلگران افغانستان در جدیدترین گزارش خود خاطرنشان کرده که قضات در ساختار قضایی کنونی از اختیارات گسترده و صلاحدید قابلتوجهی برخوردار شدهاند.
بر اساس این گزارش، برخی وکلای مدافع از مواجهه با رفتارهای خصمانه، ارعاب و تهدید و در مواردی بازداشت، بهدنبال اعتراض به تصمیمات قضایی یا به چالش کشیدن آرای صادرشده خبر دادهاند.
چنین وضعیتی میتواند استقلال حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف دفاعی آنان را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه را برای تضعیف نقش نظارتی و انتقادی وکیل در فرایند دادرسی فراهم کند.
فقدان تضمینهای قانونی مدون و گسترش نااطمینانی حقوقی
بخش دیگری از گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان به نگرانیها درباره فقدان حمایتهای قانونی مدون و مشخص در نظام قضایی افغانستان اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، دادگاهها بهطور فزایندهای به متون دینی و برداشتها و تفسیرهای فردی از آنها استناد میکنند که از دیدگاه وکلای مدافع، به صدور آرای ناهماهنگ و افزایش نااطمینانی حقوقی منجر شده است.
در چنین شرایطی، نبود چارچوبهای قانونی مدون و قابل پیشبینی میتواند تشخیص حقوق و تکالیف طرفین دعوا را با دشواری مواجه کند و امکان پیشبینی نتیجه رسیدگیهای قضایی را کاهش دهد.
زنان حقوقدان: از محرومیت حرفهای تا فعالیتهای غیررسمی
یافتههای این گزارش نشان میدهد که زنان شاغل در حرفههای حقوقی از جمله گروههایی هستند که بیشترین آسیب را از تحولات اخیر متحمل شدهاند.
بسیاری از زنان حقوقدان از ادامه فعالیت حرفهای منع شدهاند، به بیکاری سوق داده شدهاند یا برای تداوم ارائه خدمات حقوقی و حمایت از افراد نیازمند، ناچار شدهاند از شیوههای غیررسمی استفاده کنند.
این وضعیت، علاوه بر تأثیر مستقیم بر اشتغال و استقلال حرفهای زنان، دسترسی به خدمات حقوقی و امکان بهرهمندی از حمایت و نمایندگی قانونی را نیز با محدودیت مواجه کرده است.
تضعیف حق دفاع و تضمینهای دادرسی عادلانه
شبکه تحلیلگران افغانستان در جمعبندی گزارش خود تأکید میکند که مجموعهای از تحولات ساختاری در دستگاه قضایی، ابهام و عدم قطعیت در چارچوب حقوقی و محدودیتهای اعمالشده بر نمایندگی و دفاع حقوقی، به تضعیف چشمگیر حق دفاع و تضمینهای دادرسی عادلانه در نظام قضایی افغانستان منجر شده است.
بر اساس ارزیابی این نهاد، تغییرات اعمالشده پس از اوت ۲۰۲۱ صرفاً به بازآرایی ساختار قضایی محدود نمانده، بلکه جایگاه حرفه وکالت، امکان دفاع مؤثر از متهمان و اصحاب دعوا و نقش وکیل در فرایند تحقق عدالت قضایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در مجموع، گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان تصویری از نظام قضایی افغانستان ارائه میدهد که در آن، محدودشدن استقلال وکلا، حذف گسترده زنان از حرفه حقوقی، کاهش دسترسی به پروندهها، محدودیت در ارائه دفاعیات و فقدان قواعد حقوقی مدون و قابل پیشبینی، از چالشهای اساسی پیش روی حق دفاع و دادرسی عادلانه به شمار میروند.