دادستان ارومیه: حکم جلب متهمان سراسری صادر شود

به گزارش فصل سوم،  جلسات نظارت بر شعبات اجرای احکام کیفری در راستای برنامه عملیاتی ابلاغی از جانب معاونت نظارت بر دادسراها و امور ضابطین دادستانی کل کشور موسوم به شاخص‌های پنجاه‌گانه با حضور حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی، نوری معاون دادستان در امور اجرای احکام کیفری، دادیاران شعبه  اول و چهارم اجرای احکام کیفری، مدیر دفتر کل اجرای احکام کیفری، مسئول انفورماتیک دادسرای ارومیه و مدیران شعب اول و چهارم  اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه در سالن جلسات شهید باکری دادسرای ارومیه برگزار شد.

 به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با اشاره به برنامه عملیاتی به مجموعه اجرای احکام تاکید نمود شعب با اقدام جهادی نسبت به اجرای دقیق و صحیح  احکام کیفری و ثبت نتایج مرتبط با شاخص‌های اجرای احکام، ارسالی از جانب دادستان معظم کل کشور که عصاره تحقق عدالت اجتماعی در دستگاه قضایی است اهتمام بیشتری داشته باشند.

  مجیدی تصریح نمود: احقاق حق اصحاب پرونده در گرو اجرای دقیق و صحیح احکام کیفری است، چنانچه در فرآیند اجرای احکام اهتمام ویژه و کافی درخصوص حقوق اصحاب دعوی اعمال نگردد، روند قضایی کامل و منتج به نتیجه مطلوب نمی‌گردد و در نهایت موجب نارضایتی مراجعین می‌شود.

 دادستان مرکز استان در ادامه اجرای احکام به موقع را عصاره تمامی فرآیندهای قضایی و نماد احقاق حق عنوان و بیان کرد که هر آینه اگر نتوان در اجرای احکام کیفری، احکام صادره قطعی از دادگاه‌ها را به درستی اجرا نمود، از باب تاخیر در اجرای حکم به طیف عظیمی از صاحبان حق، اجحاف می‌گردد، اما در صورت اجرای حکم به موقع حلاوت و شیرینی آن موجبات رضایتمندی شهروندان و باعث ارتقا سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی خواهد شد. 

 مجیدی با اشاره به وجود پرونده‌های رسوبی در اجرای احکام کیفری از ده سال گذشته. کاهش موجودی پرونده‌های مسن را یکی از ماموریت‌های اصلی واحد اجرای احکام کیفری دانست که این موارد مد نظر دادستانی کل کشور نیز می‌باشد. در پرونده‌های اجرای احکام کیفری، باید نظارت ویژه‌ای بر ضابطین معمول و در این فرآیند باید به نحو مستمر با ضابطین جلسه برگزار گردیده تا با مسئول‌سازی ضابطین، موجبات اجرای حکم فراهم گردد. 

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با بر شمردن آمار شعب اجرای احکام از حیث نرخ رسیدگی، به مدیر دفتر شعب اجرای احکام کیفری تاکید کرد که پرونده‌های دیات توسط مدیر دفتر بنحوی مدیریت شود که بتوان بصورت قانونی آن‌ها را مختومه نمود.

 دادستان مرکز استان با صدور دستور به دادیاران اجرای احکام کیفری در خصوص آمار نمودن پرونده‌ها تاکید کرد که اگر شرایط آمار شدن پرونده‌ها در هر روزی فراهم شود، باید همان روز باید آمار شود.

 دادستان مرکز استان در ادامه با تاکید بر استخراج موضوع محور پرونده‌های معوق توسط شعبات، تاکید نمود که چه تعداد از این پرونده‌ها زندانی‌دار، تقسیط جزای نقدی و ... هستند، مشخص شود.

مجیدی در خصوص احکام جلب صادر شده افزود: شعب اجرای احکام باید احکام جلب را بصورت سراسری صادر کرده و کلانتری حوزه مربوط به حکم صادر شده را نیز خطاب قرار دهند زیرا پلیس آگاهی بعلت حجم کاری بالا در برخی موارد امکان اجرای حکم در زمان مقرر را ندارد در حالی که واحد تجسس کلانتری می‌تواند در این زمینه نقش آفرینی موثری داشته باشد. 

 بحث بعدی که مورد توجه ویژه دادستان مرکز استان قرار داشت در خصوص موارد کسر موقت از آمار پرونده‌های مختومه بوده که از سال ۱۳۸۸ موجود هستند و باید مورد بررسی قرار گیرند که کدام یک از این کسر موقت‌ها قانونی و کدام بر خلاف مقررات انجام شده‌اند چرا که یکی از شاخص‌های مهم مورد بازرسی دادستانی کل کشور خواهد بود.

 شاخص دیگر مورد بحث جلسه نسبت احکام جلب موفق اجرا شده به کل احکام صادره جلب بود که در این خصوص مقرر شد احدی از همکاران دفتری شعب توسط قضات اجرای احکام کیفری انتخاب گردد تا اختصاصاً جهت ثبت نتایج احکام جلب اجرا شده در سامانه سمپ انجام وظیفه نماید. 

 این مقام قضایی افزود: به علت عدم ثبت تعداد اجرا شده متناسب با تعداد احکام صادر شده، استان از نظر آمار سیستمی ضعیف بنظر می‌رسد که این مورد باعث بروز سوء‌تفاهم در خصوص نحوه عمل شعب اجرای احکام استان می گردد. 

 در ادامه جلسه میزان استفاده از سامانه سهام نسبت به کل مختومه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و میزان مزایده‌های شعب مورد خاصی نداشته است.

 دادستان مرکز استان آذربایجان غربی در خصوص تفکیک پرونده‌های اجرا شده از پرونده‌های اجرا نشده، تاکید زیادی نمود و اعلام کرد که آمار پرونده‌های اجرا شده باید بیشتر از ۷۰ درصد باشد تا مورد قبول واقع گردد. اوقات احتیاطی صادر شده توسط شعب نیز یکی از موارد توجه ویژه دادستان مرکز استان بود و وی تاکید زیادی بر این مسئله داشت که برای هر روز باید تعداد ۳۰ وقت احتیاطی ثبت و انجام گردد و اوقات احتیاطی بعد از شهریور ماه ابطال و به قبل از اتمام شهریور ماه سال‌جاری انتقال یابند و قضات اجرای احکام موظفند با تعیین اوقات احتیاطی هدفمند، به اعضای دفتر دستور صدور وقت احتیاطی را در زمان مشخص در متن دستور اعلام فرمایند و اعضای دفتر نیز با نظارت مستقیم قاضی و مدیر دفتر شعبه حتما نسبت به صدور اوقات اقدام نمایند.

 مجیدی در خاتمه با برشمردن آسیب‌های موجود در جهت تسریع در اجرای احکام کیفری یکی از ایرادات شعب اجرای احکام ارسال پرونده به شعبه دیگر (واخواهی) بوده  که شعب اجرای احکام باید در خصوص مختومه نمودن پرونده در شعبه و کاهش مواردی از این قبیل اهتمام ویژه نشان دهند. در نهایت در خصوص فاصله زمانی صدور تا اجرای دستور قاضی بحث گردید که تاکید شد قضات در این مورد نیز نظارت و پیگیری ویژه در این خصوص داشته باشند که این زمان توسط اعضای دفتر به حداقل کاهش یابد.