ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست

به گزارش فصل سوم؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامه‌ای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.

موضوع اختلاف: ابطال سند مالکیتی که حکم بی‌اعتباری آن صادر نشده است

اجرای دستور مقام قضایی مستند به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی جهت ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم بی‌اعتباری صادر نشده، با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در تقابل قرار دارد. این موضوع به دادگستری کل استان تهران گزارش شد.

نظریه اجماع کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران

کمیته با عضویت قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران و واحد حقوقی اداره ثبت اسناد، پس از بررسی به این نتیجه رسید که ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکان‌پذیر نیست و به صرف دستور قضایی در اجرای احکام مدنی، امکان ابطال سند بعدی وجود ندارد.

 دلایل کمیته:

۱. ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی (مؤخر و عام) توسط ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی (مقدم و خاص) تخصیص می‌خورد. قانون خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌زند و قانون اجرای احکام مدنی بر قانون دفاتر اسناد رسمی رجحان ندارد.

۲. به صراحت قیدهای رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی، «مفاد حکم» و «حکم نهایی» در ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی، امکان ابطال سند جز با رأی دادگاه وجود ندارد.

۳. اجرای احکام صرفاً اجراکننده حکم قطعی است و نمی‌تواند جایگزین رأی دادگاه برای ابطال سند رسمی شود.

نظریات مشورتی متعارض اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 نظریات قدیمی (دهه ۹۰): امکان انتقال سند اجرایی را بدون صدور حکم منتفی دانسته و به لزوم طرح دادخواست نظر داده‌اند.

نظریات جدید (۱۴۰۳-۱۴۰۴): امکان ابطال سند انتقال اجرایی بعدی را با دستور قاضی اجرا ممکن دانسته و لزومی به ارائه دادخواست نمی‌دانند.

 نظریه نهایی کمیته: رأی دادگاه لازم‌الاتباع است

کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران با توجه به استدلالات فوق، الزام به طرح دادخواست جداگانه و عدم امکان ابطال سند به صرف دستور قضایی را مورد تأکید قرار داده است.