نسخه جدید برای حکمرانی پست؛ آزادسازی و واگذاری به بخش خصوصی
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی اعلام کرد که تداوم تصدیگری گسترده دولت، نابرابری در رقابت با بخش خصوصی و آزمایشی بودن قانون اساسنامه شرکت ملی پست، مانعی جدی بر سر راه تحول ساختاری پست کشور است. بر این اساس، آزادسازی بازار پستی، واگذاری بخش عمده عملیات اجرایی به بخش خصوصی و تشکیل «سازمان پست کشور» با مأموریت تنظیم گری و نظارت، به عنوان نسخه جدید حکمرانی این حوزه پیشنهاد شده است.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارش «پیشنهاد اصلاح و دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست برای تحول در بخش پستی کشور» آورده که با وجود نقش مهم خدمات پستی در ارتباطات میان مردم، کسبوکارها و دولت، کارشناسان معتقدند اصلاح ساختارهای بخش پست کشور با توجه به تحولات دیجیتال و رشد تجارت الکترونیک به یک ضرورت تبدیل شده است. بر همین اساس، اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده بود، پس از پایان دوره پنجساله، در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی مجموعاً به مدت چهار سال دیگر تمدید شد.
در گزارشی که با بررسی روندهای جهانی توسعه بخش پست و مطالعه تجربیات کشورهای مختلف تهیه شده، وضعیت ساختاری و نهادی بخش پست ایران نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این بررسیها نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای نسبی در سالهای اخیر، بخش پست کشور همچنان با چالشهای متعددی روبهرو است و نیاز به اصلاحات ساختاری و قانونی دارد.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی پست با بیش از ۱۴ هزار نیروی انسانی، حدود ۱۳ هزار نقطه تماس، ۲۷۰۰ مسیر مبادله پستی و جابهجایی روزانه نزدیک به یک میلیون مرسوله، حدود ۹۱.۵ درصد از ترافیک مرسولات پستی کشور را در اختیار دارد. در مقابل، ۱۰ کارور پستی خصوصی فعال در کشور تاکنون سهم قابل توجهی از بازار خدمات پستی به دست نیاوردهاند.
مسئولیت ساماندهی و صدور پروانه فعالیت برای ارائه خدمات پستی غیردولتی بر عهده معاونت امور پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر، وظیفه حفظ کیفیت خدمات و ایجاد رقابت در بازار پست را بر عهده دارد.
در شاخص یکپارچه توسعه پستی در سال ۲۰۲۳، ایران امتیاز ۷۳.۲ را کسب کرده که نسبت به سال قبل ۱۴ رتبه ارتقا یافته است. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص ۴۳ اعلام شده و ایران از نظر سطح توسعه پستی در سطح ۸ از ۱۰ قرار دارد؛ جایگاهی که نشاندهنده مطلوب شبکه پستی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها است.
با این حال، گزارش یادشده به چالشهایی مانند هزینههای بالای تشکیلات عملیاتی شرکت ملی پست، تصدیگری گسترده دولت در فعالیتهای اجرایی، نابرابری در رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، کاهش رضایت شغلی کارکنان، افت کیفیت خدمات از نگاه مشتریان، فرسودگی زیرساختها و عقبماندگی فناورانه اشاره میکند. همچنین آزمایشی بودن قانون اساسنامه شرکت ملی پست از دیگر موانعی است که به گفته کارشناسان، موجب کاهش اطمینان بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه شده است.
در همین راستا، پیشنهاد شده است مجلس شورای اسلامی با اصلاح و دائمی کردن قانون اساسنامه شرکت ملی پست، زمینه حل مشکلات ساختاری این بخش را فراهم کند. در این گزارش همچنین بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در ارائه خدمات پستی، اعطای مشوقهای دولتی و تنظیمگری عادلانه برای توسعه فعالیت کاروران پستی تأکید شده است.
بر اساس مدل پیشنهادی برای ارتقای حکمرانی بخش پست، آزادسازی بازار پستی، واگذاری بخش عمده عملیات اجرایی شرکت ملی پست به بخش خصوصی و تشکیل نهادی دولتی با عنوان «سازمان پست کشور» برای انجام وظایف حاکمیتی، نظارتی و تنظیمگری در این حوزه از جمله راهکارهای اصلی مطرح شده است. کارشناسان معتقدند اجرای چنین مدلی میتواند زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات پستی و تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال در کشور شود.
انتهای پیام/
