اعطای وکالت بلاعزل و تخلف انتظامی وکیل دادگستری

به گزارش فصل سوم، برخی مسایل درباره اختلاط قوانین و ضوابط اجرای وکالت مدنی توسط وکیل دادگستری، همیشه محل اختلاف بوده است، به این معنی که اگر یک فرد غیروکیل دادگستری، وکالت رسمی مدنی از فرد دیگری بگیرد، وضعیت او و ضوابط حاکم بر رفتار وی با یک وکیل دادگستری که همان وکالتنامه رسمی را دارد، متفاوت است.

بحث اصلی تفاوت‌ها در این باره، مساله تخلفات انتظامی احتمالی در رفتار وکیل دادگستری است که دارای وکالت مدنی رسمی از موکل خود است.

مثلا این سوال مطرح است که:

 اگر وکیل از موکل وکالتنامه بلاعزل رسمی بگیرد و موکل حاضر به ادامه وکالت نباشد و طی اظهارنامه به وکیل اعلام نماید که راضی به ادامه وکالت مدنی نمی‌باشد ولی وکیل اقدامی در جهت بی‌اعتباری وکالتنامه ننماید، آیا اقدام وکیل مشمول رفتار خلاف شان قابل تعقیب انتظامی است یا خیر؟

نظرات متفاوت درباره یک موضوع

وکیل علی صدری خانلو در جواب این پرسش گفت: در پاسخ باید گفت وفق ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ اخذ وجه و مال و اخذ سند رسمی و عادی "علاوه بر" حق الوکاله، هر چند در قالب  تضمین و وجه التزام و نذر، موجب مسئولیت انتظامی و با وجود شرایطی، مسئولیت کیفری برای وکیل خواهد بود.

بازرس هیات مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: مستحضرید حسب دیدگاه دکترین حقوق خصوصی، انعقاد عقود در قالب وکالتنامه ممکن است و حسب فرمایش روانشاد مرحوم دکتر کاتوزیان چنین وکالتنامه ای را "ناقله" می‌گویند و در نفس وکالت عمل نمی‌کند.

وکیل صدری خانلو افزود: در جامعه متعددا مشاهده کرده یا پرونده وکالتی داشته‌ام که مردم انعقاد عقود بیع و تضمین و ترهین و توثیق را درقالب عقد وکالت منعقد کرده‌اند و با قانون مدنی و قانون ثبت هم چنین اقدامی، منافات ندارد و حتی استادان بزرگواری مثل دکتر لنگرودی معتقدند؛ ماده۳۴ قانون ثبت، ماده۷۷۷ قانون مدنی را تخصیص زده است.

این وکیل دادگستری توضیح داد: با تصدیع مقدمه مذکور، اگر وکالتنامه در مقام بیع و غیره بابت پرداخت بخشی از حق‌الوکاله مقرر و حتی به‌صورت مشروط پس از انجام موضوع وکالت،منعقد کرده باشند، عمل وکیل تخلف نیست و ممکن است موکل با این اقدام عزل وکیل، در مقام تضییع حق‌الوکاله وکیل در اثنای انجام موضوع وکالت باشد، (به شرط اینکه مشمول مشارکت در خواسته یا مدعی به نباشد هرچند که تخلف انتظامی بودن این عمل،موجب اسقاط آثار حقوقی چنین اسنادی نخواهدبود).

وکیل صدری خانلو افزود: ولی اگر این وکالتنامه در قالب عقود تضمین علاوه بر حق‌الوکاله مقرر از موکل گرفته شده باشد، مشمول ماده۳۴ قانون موصوف است و حتی قانونگذار مقرر کرده علاوه بر تخلف انتظامی، آثاری بر چنین اسنادی در محاکم و ادارات ثبت مترتب نخواهدشد و یکی از اقدامات خوب قانونگذار این است که علاوه بر ممنوعیت اخذ چنین سندی، بر محاکم و ادارات ثبت مقرر کرده که اعتباری بر اسناد مذکور قائل نباشند. قانونگذار اضافه کرده اگر اخذ چنین اسنادی از طریق حیله باشد،مشمول  کلاهبرداری است. ناگفته نماند چون کلاهبرداری، جرم مقید است چنین سندی باید مملک (وسیله انتقال تملک) باشد و اگر وسیله تملک باشد شروع به کلاهبرداری خواهدبود.