واکنش سخنگوی قوه قضائیه به منتقدان سامانه شفافیت؛ کد ملی وکلا نمایش داده نمیشود
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه قوه قضائیه از نقدهای کارشناسی استقبال میکند، گفت برخی منتقدان بدون بررسی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ادعاهایی از جمله انتشار کد ملی وکلا را مطرح کردهاند، در حالی که چنین اطلاعاتی در دسترس عموم قرار ندارد.
به گزارش فصل سوم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی که بهتازگی رونمایی شده و برخی انتقادها درباره نقض حریم خصوصی را به دنبال داشته است، اظهار کرد: موضوع شفافیت و پاسخگویی یکی از مطالبات عمومی مردم و از سیاستهای قطعی قوه قضائیه است و این مسیر از سالها قبل توسط خود دستگاه قضایی آغاز شده است.
وی افزود: قوه قضائیه بیش از بسیاری از دستگاهها در حوزه شفافسازی و پاسخگویی اقدام کرده و اطلاعات و دادههای خود را در معرض دید عموم قرار داده است. در همین راستا، میلیونها رأی قضایی پس از حذف اطلاعات هویتی و شخصی افراد (گمنامسازی) منتشر شده تا هم امکان استفاده تخصصی و هم بهرهبرداری عمومی از این آرای قضایی فراهم شود.
جهانگیر درباره سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی نیز گفت: راهاندازی این سامانه یک تصمیم سلیقهای نبوده، بلکه در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین سند تحول قضایی انجام شده است. پیش از این نیز قوه قضائیه در اجرای تکالیف قانونی، سامانههای مختلفی را در حوزههای دیگر راهاندازی کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه هفتم، قوه قضائیه مکلف شده بود تا پایان سال دوم برنامه، ارجاع پروندهها، تعیین وقت رسیدگی و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوریهای نوین انجام دهد که این موضوع اکنون عملیاتی شده است. همچنین امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات مربوط به مدعیان اعسار، ورشکستگان، محکومان و بدهکاران اجرای احکام و اجرای ثبت نیز مطابق قانون فراهم شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، قوه قضائیه مکلف شده بود تا پایان سال نخست اجرای برنامه، سامانه شفافیت عملکرد وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را راهاندازی کند.
وی افزود: در این سامانه، امکان ثبت شکایت از وکلا و کارشناسان، گزارش تخلفات و همچنین دریافت نظر موکلان در پایان هر پرونده پیشبینی شده است. علاوه بر این، اطلاعاتی از عملکرد وکلا از جمله تعداد پروندههای پذیرفتهشده، موضوع پروندهها بدون افشای اطلاعات محرمانه و میزان حضور وکیل در جلسات دادگاه در سامانه درج میشود.
جهانگیر با بیان اینکه یکی از مشکلات گذشته، پذیرش همزمان تعداد زیادی پرونده از سوی برخی وکلا و ناتوانی آنان در حضور بهموقع در جلسات رسیدگی بود، اظهار کرد: ارائه این اطلاعات به مردم کمک میکند تا هنگام انتخاب وکیل، ارزیابی دقیقتری از عملکرد وی داشته باشند.
وی همچنین گفت: شفافسازی اطلاعات مربوط به پرداخت مالیات و حقوق دولتی وکلا نیز از دیگر اهداف این سامانه است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: برای تعیین اطلاعات قابل انتشار در سامانه، کارگروهی با حضور دستگاههای ذیربط از جمله قوه قضائیه تشکیل شده است تا درباره نوع اطلاعات و دادههایی که باید منتشر شود، تصمیمگیری کند.
وی با اشاره به رونمایی این سامانه در هفته قوه قضائیه اظهار کرد: استقبال مردم از این سامانه مطلوب بوده و تجربه مشابه آن نیز در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، انگلستان و سایر نظامهای حقوقی دنیا وجود دارد؛ بهگونهای که سامانههای عمومی برای معرفی و جستوجوی وکلا و کارشناسان در اختیار مردم قرار گرفته تا بتوانند اطلاعات حرفهای آنان را مشاهده و بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
جهانگیر تأکید کرد: راهاندازی این سامانه کاملاً منطبق با قانون و استانداردهای حقوقی است و در نظامهای حقوقی دنیا نیز نمونههای مشابه آن وجود دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه همواره از نقدهای کارشناسی استقبال میکند، گفت: اگر در فرآیند اجرای سامانه اشکالاتی وجود داشته باشد، قطعاً بررسی و اصلاح خواهد شد، اما باید میان نقد کارشناسی و ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در روزهای اخیر ادعا شده بود که کد ملی وکلا در این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته، در حالی که بررسیها نشان میدهد چنین اطلاعاتی اساساً برای کاربران نمایش داده نمیشود و این موضوع نشان میدهد برخی منتقدان بدون مشاهده یا استفاده از سامانه درباره آن اظهارنظر کردهاند.
تصریح کرد: قوه قضائیه معتقد است شفافیت حق مردم و لازمه افزایش اعتماد عمومی است و اجرای قانون نیز بستر تحقق این هدف را فراهم کرده است.
جهانگیر با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرحشده از سوی مرکز وکلای قوه قضائیه برای اصلاح سامانه گفت: یکی از ایرادهای مطرحشده این است که در وضعیت فعلی، صرف ثبت شکایت علیه وکیل ممکن است در سامانه نمایش داده شود، در حالی که هنوز محکومیت انتظامی قطعی صادر نشده است و این موضوع میتواند به حیثیت حرفهای افراد آسیب بزند.
وی افزود: پیشنهاد مرکز وکلا این است که تنها محکومیتهای انتظامی قطعی در سامانه درج شود که به نظر من نیز پیشنهاد دقیق و قابل قبولی است و قوه قضائیه این اصلاح را دنبال خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنین مرکز وکلا پیشنهاد کرده است که صرف اعلام تعداد پروندههای حقوقی، کیفری یا خانواده و یا تعداد ارجاعات کارشناسی، معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد وکلا و کارشناسان نیست و شاخصهایی مانند میزان تخصص، آموزشهای حرفهای، سوابق علمی و تجربی، رعایت ضوابط قانونی و میزان رضایت موکلان نیز باید در ارزیابی عملکرد آنان لحاظ شود.
وی گفت: این پیشنهادها به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه منعکس شده و در کارگروه تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز، اصلاحات لازم در سامانه اعمال میشود.
جهانگیر در پایان تأکید کرد: تلاش قوه قضائیه بر این است که فرآیند اطلاعرسانی و شفافسازی بهگونهای انجام شود که هم حق مردم در دسترسی به اطلاعات تأمین شود و هم حریم خصوصی اشخاص و حقوق حرفهای آنان مورد صیانت قرار گیرد.
