پیش نویس قانون تنظیم گری سکوهای فراخوان سفر ارائه شد/ بلاتکلیفی ۶ ساله اسنپ و تپسی
پیش نویس قانون تنظیم گری سکوهای فراخوان سفر با محوریت وزارت کشور و سازمان راهداری ارائه شد؛ اقدامی که پس از ارزیابی ناکام دستورالعمل سال ۱۳۹۸ و ابطال عوارض سکوها توسط دیوان عدالت اداری، تلاش می کند خلأ قانونی میان «شرکت حمل ونقل» و «پلتفرم فناوری اطلاعات» را پر کند.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی آورده که ارزیابی سیاستی نشان می‌دهد دستورالعمل نظارت بر فعالیت سکوهای فراخوان سفر که در سال ۱۳۹۸ توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، عملاً متروک مانده و شکست اجرایی خورده است.
دلایل کلیدی این ناکامی شامل سلسله‌مراتب قانونی ضعیف، عدم اجرای ماده مرتبط با الزامات ناوگان و رانندگان، ابطال عوارض سکوها توسط دیوان عدالت اداری (آرای ۴۷۰ و ۴۷۱ هیئت عمومی)، غفلت از ضابطه‌گذاری پیک‌های موتورسیکلت، سکوت درباره جابه‌جایی مسافر برون‌شهری و خلأهایی چون آزمون روان‌شناسی و استعلام برخط وضعیت رانندگان از فراجا اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، تجربیات جهانی نشان می‌دهد کسب‌وکارهای مختل‌کننده بازار مانند اوبر با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، مجوزهای تاکسی، نرخ‌های ثابت و نظارت متمرکز را نادیده گرفته‌اند. توصیه اسناد سیاستی بین‌المللی آن است که قانونگذاران به جای «جلوگیری کامل» یا «اعطای آزادی بی‌قیدوشرط»، رویکرد میانه «تطبیق در چارچوب‌های موجود» یا «طراحی ساختار قانونی جدید» را انتخاب کنند.
ارزیابی تجربه اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد سکوهایی مانند اوبر که در قیمت‌گذاری سفر، دریافت هزینه از کاربران، پرداخت دستمزد رانندگان و نظارت بر کیفیت نقش دارند، باید در دسته «خدمات در حوزه حمل‌ونقل» قرار گیرند. در کشورهایی مانند چین، تایوان و روسیه، سکوها ملزم به ثبت رسمی ناوگان و استفاده از رانندگان دارای مجوز حرفه‌ای شده‌اند؛ در حالی که فرانسه، آرژانتین و ژاپن خدمات مبتنی بر رانندگان غیرحرفه‌ای را ممنوع کرده‌اند.
در ایران، سکوهای فراخوان سفر در وضعیت بینابینی قرار دارند که نه کاملاً «شرکت حمل‌ونقل» و نه صرفاً «پلتفرم فناوری اطلاعات» شناخته می‌شوند. این شکاف، منشأ اصلی تعارض‌های مکرر میان سکوها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای ذی‌ربط است.
بر همین اساس، پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری سکوهای فراخوان سفر با شش محور اصلی ارائه شده است: تعیین دقیق مرزهای نظارتی میان وزارت کشور (معابر شهری) و سازمان راهداری (جاده‌های برون‌شهری)، هوشمندسازی احراز صلاحیت رانندگان و ناوگان از طریق اتصال به سامانه‌های قوه قضائیه و فراجا، برقراری نظام عوارض ازدحام و مشوق‌های سبز برای سفرهای اشتراکی و خودروهای برقی، راه‌اندازی «سامانه مشترک اطلاعات سفر» برای حکمرانی داده‌محور، تشکیل کمیسیون پنج‌نفره رسیدگی به تخلفات سکوها و پیش‌بینی مجازات تعزیری برای دستگاه‌های اجرایی متخلف.
انتهای پیام/
