ضرورت بازطراحی نظام فنی و اجرایی کشور؛ از پراکندگی مقررات تا مدیریت پروژه محور

یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که مقررات منتشر شده در نظام فنی و اجرایی به چهار دسته اصلی امور فنی و طراحی، مدیریت هزینه و مالی، تشخیص صلاحیت و مدیریت عمومی تقسیم می‌شوند و در این میان، سهم امور فنی و طراحی و سپس مدیریت هزینه و مالی به‌مراتب بیشتر از سایر حوزه‌هاست. این توزیع نشان‌دهنده تمرکز نظام بر استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی و مدیریت جزئیات هزینه است، در حالی که حوزه‌های مرتبط با دانش مدیریت پروژه و مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

گزارش تأکید می‌کند که فقدان نگاهی منسجم و یکپارچه به مقررات نظام فنی و اجرایی و نبود ارتباط منطقی میان بخش‌های مختلف آن، به پراکندگی، ابهام در فرایندهای اجرایی و عملکرد نامطلوب منجر شده است. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از مقررات حوزه مدیریت هزینه و مالی به مسئله تورم و به‌روزرسانی فهارس‌بها اختصاص یافته که در صورت تغییر رویه از مدیریت هزینه به سمت مدیریت کلان و استفاده از شاخص‌های کارآمدتر نظیر بهای تمام شده واحد کار، حجم زیادی از کارهای تکراری کاهش خواهد یافت.

در حوزه تشخیص صلاحیت نیز گزارش بر این نکته تأکید دارد که با توجه به محدودیت منابع دولتی و راهبرد توسعه مشارکت عمومی–خصوصی، لازم است ریسک عدم صلاحیت پیمانکاران و مشاوران به بخش خصوصی منتقل شود و در پروژه‌هایی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا می‌شوند، تشخیص صلاحیت عوامل نیز بر عهده خود بخش خصوصی باشد.

گزارش همچنین کمبود مقررات در حوزه‌هایی مانند مدیریت زمان، مدیریت ریسک و مدیریت محدوده را از نارسایی‌های جدی نظام فنی و اجرایی دانسته و بر ضرورت تدوین مقررات جدید و به‌روز در این بخش‌ها تأکید کرده است.

در بخش پیشنهادها، این گزارش راهکار اصلی را بررسی و تصویب چارچوب کلی و راهبردهای نظام فنی و اجرایی در قالب یک لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی می‌داند و چهار محور اساسی را پیشنهاد می‌کند: تعریف صحیح چارچوب نظام فنی و اجرایی مبتنی بر دانش مدیریت پروژه و نیاز کشور؛ تشخیص صلاحیت عوامل بر اساس انتقال ریسک عدم صلاحیت به بخش خصوصی از طریق بیمه‌نامه‌های مسئولیت و ایجاد شفافیت اطلاعاتی همراه با بازرسی و جرائم بازدارنده توسط نهاد تنظیم‌گر؛ توسعه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان برای پایش برخط و افزایش شفافیت و دقت در مدیریت اطلاعات و بهره‌برداری دارایی‌های غیرمنقول دولت؛ و توسعه نظام مدیریت هزینه مبتنی بر هزینه واحد کار کلی انجام شده مانند هزینه هر کیلومتر، هر مترمربع، هر مترمکعب و هر کیلووات‌ساعت.

گزارش در بخش راهکارهای نظارتی نیز توسعه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان را موجب امکان پایش برخط وضعیت پروژه‌ها در مراحل تعریف، تصویب، طراحی، اجرا و بهره‌برداری دانسته و بر ضرورت حرکت تدریجی از رویکرد کنترل جزئیات با ابزارهایی نظیر فهارس‌بها به سمت رویکرد کنترل بهای تمام شده واحد کار تأکید کرده است.