هشدار درباره آسیب‌های چندبُعدی طلاق بر کودکان/ ضرورت گذار از حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی
مطالعات جهانی نشان می‌دهد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کودکان در نتیجه طلاق آسیب می‌بینند؛ آسیب‌هایی که در ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی، تحصیلی و اقتصادی بروز می‌کند و کارآمدی حمایت‌های موجود را با چالش‌هایی چون فقدان تعریف عملیاتی «مصلحت کودک» و نبود نهاد تخصصی حضانت مواجه ساخته است.
بر اساس این گزارش، آسیب‌های ناشی از طلاق برای فرزندان در چند بعد قابل دسته‌بندی است: در بعد جسمانی با تضعیف سلامت و ابتلا به بیماری؛ در بعد روانی-عاطفی با بروز افسردگی، اضطراب، احساس ناامیدی و بدبینی به آینده، ترس‌های مزمن و احساس بی‌پناهی؛ در بعد اجتماعی با افزایش خطر مصرف مواد و بزهکاری، کار کودک، خودکشی، آسیب‌پذیری در برابر کودک‌آزاری، کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری و افزایش احتمال طلاق در بزرگسالی؛ در بعد تحصیلی با افت تحصیلی، ترک تحصیل، غیبت مکرر از مدرسه، مشکلات نظم و انضباط و کاهش شانس ورود به دانشگاه؛ و در بعد اقتصادی با کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و فقر.
این گزارش عوامل اصلی زمینه‌ساز این آسیب‌ها را کاهش قابلیت‌های والدگری والدین و قرارگیری در معرض تعارضات آنها، کاهش درآمد خانواده و محرومیت اقتصادی-اجتماعی، بی‌ثباتی سکونتی، انگ اجتماعی «فرزند طلاق»، قرار گرفتن کودکان در معرض فضای خصمانه دادگاه‌ها و عدم تضمین سازوکارهای حمایتی کافی برای تدارک فرزندپروری مؤثر پس از طلاق عنوان می‌کند.
بر پایه این گزارش، قوانین موجود برای تضمین رشد سالم کودکان، وظایفی را برای نهادهایی از جمله دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده‌اند؛ با این حال، کارآمدی این حمایت‌ها در نتیجه برخی چالش‌ها کاهش یافته است.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به تعریف نکردن مصلحت کودک اشاره کرد؛ اگرچه مواد متعددی از قانون صراحتاً بر لزوم رعایت مصلحت کودک تأکید کرده‌اند، اما قانون‌گذار در خصوص چیستی، معیارها و روش تعیین این موضوع سکوت کرده و این ابهام، زمینه‌ساز تفسیرهای گوناگون شده و قضات را در موضعی دشوار قرار داده است.
همچنین پیش‌بینی نکردن نهاد تشخیص، پیگیری و نظارت حضانت، عدم توجه جدی به سازوکارهای بازتنظیم روابط معنادار کودک با هر دو والد و سایر اعضای خانواده پس از طلاق نظیر والدگری مشترک، و ضعف در پیش‌بینی سازوکارهای حل اختلاف روانی-اجتماعی نظیر میانجی‌گری از دیگر چالش‌های موجود است.
در بخش راهکارها، این گزارش دو عرصه اصلی را پیشنهاد می‌کند. در عرصه نخست که به اصلاح سیاست‌ها و رویه‌های قضایی و قانونی اختصاص دارد، تدوین تعریف عملیاتی از «مصلحت کودک» و تعیین شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن، گذار از الگوی حضانت انحصاری به مسئولیت مشترک والدینی همراه با تدوین «برنامه والدگری مشترک»، ترویج نظام‌مند میانجی‌گری به‌عنوان رویه‌ای مقدم و مکمل بر مداخلات قضایی، تنظیم قوانین و برنامه‌های فرزندپروری مبتنی بر مراحل رشدی کودک و آموزش والدین، اجبار قضات برای ارجاع پرونده‌های حضانت به متخصصان سلامت روانی-اجتماعی یا نهاد حضانت، و ایجاد نهاد تخصصی و متمرکز حضانت پیشنهاد شده است.
در عرصه دوم، تقویت حمایت‌ها در مدارس از طریق توانمندسازی معلمان، استقرار مددکاران اجتماعی و مشاوران، و بهبود برنامه‌های موجود از جمله نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها، ایجاد محیطی امن و باثبات در مدرسه، ارائه حمایت عاطفی و تحصیلی متناسب با نیازهای فردی هر دانش‌آموز، ایجاد شبکه ارجاع به خدمات تخصصی درون‌مدرسه‌ای و برون‌مدرسه‌ای، و تدوین پروتکل‌های سراسری و آموزش همگانی کارکنان مورد تأکید قرار گرفته است.
این گزارش در پایان تصریح می‌کند که تحقق راهبردهای پیشنهادی نیازمند بومی‌سازی، انجام پژوهش‌های تجربی طولی و اجرای آزمایشی آنها در بافت فرهنگی-اجتماعی ایران است تا سیاست‌های حمایتی به اقدام مؤثر و ملموس تبدیل شود.
انتهای پیام/
