دخترکشی؛ مسئلهای فراتر از معافیت پدر از قصاص
نفیسه معارفی، حقوقدان و وکیل کانون وکلای مرکز در یادداشتی به موضوع دخترکشی در جامعه پرداخته است. از نظر او دخترکشی و زنکشی را نمیتوان صرفاً به معافیت قانونی پدر از قصاص محدود کرد. در این یادداشت میخوانیم:
مرگهای تلخ و تکاندهنده دختران و زنان در بستر خانواده، بار دیگر موضوع خشونت خانوادگی و ضرورت بازنگری در قوانین کیفری را به بحث عمومی بازگردانده است. پروندههایی مانند قتل رومینا اشرفی و مرگ مشکوک سوگند صیادی، این پرسش را مطرح میکنند که آیا قوانین کیفری ایران به اندازه کافی از جان دختران در برابر خشونت نزدیکترین افراد زندگیشان حمایت میکند؟
در این میان، معمولاً انگشت اتهام به سوی ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی نشانه میرود؛ مادهای که مطابق آن، پدر یا جد پدری در صورت قتل عمد فرزند از قصاص معاف است. این حکم تفاوتی میان فرزند دختر و پسر قائل نشده و پدر در قتل عمد هر یک از فرزندان خود، از قصاص معاف خواهد بود.
البته معافیت از قصاص به معنای معافیت از هرگونه مجازات نیست و در صورت تحقق شرایط ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، امکان محکومیت مرتکب به سه تا ده سال حبس تعزیری وجود دارد. این حکم سابقهای طولانی در نظام کیفری ایران دارد و در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز پیشبینی شده بود.
مبنای آن نیز قاعده فقهی «لا یُقادُ الوالد بِالوَلَد» است. بنابراین، با یک استثنای قانونی مواجهیم که سالهاست در نظام حقوقی کشور استمرار یافته است. اما در تحلیل پدیده دخترکشی، باید به نکتهای توجه کرد که گاهی در بحثهای عمومی مغفول میماند: ماده ۳۰۱ صرفاً ناظر بر پدر و جد پدری است، نه سایر اعضای خانواده. برادر، همسر، عمو، دایی یا سایر بستگان، صرفاً به دلیل رابطه خویشاوندی با مقتول، از قصاص معاف نیستند و در صورت تحقق شرایط قانونی قتل عمد، قصاص درباره آنان نیز قابل اعمال است.
با وجود این، قتل زنان و دختران به دست همین افراد همچنان ادامه دارد. به این موارد، قتل هایی با انگیزه های زن ستیزانه توسط غریبه ها را نیز باید افزود. از معروف ترین نمونه های این نوع قاتلان می توان به سعید حنایی ( قاتل عنکبوتی مشهد)، غلامرضا خوشرو (خفاش شب)، فرید بغلانی (قاتل دوچرخه سوار)، مجید سالک محمودی (قاتل طناب سفید) و … اشاره کرد که در پرونده های آنان انگیزههایی مرتبط با نفرت از زنان یا داوری و مجازات آنان مطرح شده است.
بر اساس گزارش یک منبع غیر رسمی حقوق بشری در سال ۲۰۲۵ میلادی قتل دستکم ۲۰۷ زن در ایران به ثبت رسیده است. از این تعداد، ۳۱ مورد (۱۴.۵٪) با انگیزههای مرتبط با آنچه “ناموس” خوانده میشود، رخ داده است.دستکم ۱۳ زن به دلیل رد درخواست عروسی، ۱۰ زن به دلیل درخواست طلاق توسط همسران خود، ۱۰ زن قربانی کودکهمسری توسط همسران خود و ۷ زن قربانی ازدواج اجباری به قتل رسیدهاند. در یک گزارش سالانه دیگر، از ۱۱۸ مورد زن کشی صحبت شده است.
بنابراین بخش عمده این قتلها در محیط خانواده و به دست افرادی اتفاق افتاده که قربانیان با آنان رابطه نزدیک داشتهاند.این آمار یک واقعیت مهم را آشکار میکند: دخترکشی و زنکشی را نمیتوان صرفاً با معافیت پدر از قصاص توضیح داد.
اگرچه ماده ۳۰۱ یک امتیاز کیفری ویژه برای پدر و جد پدری ایجاد کرده است، اما مرتکبان دیگری نیز وجود دارند که از چنین امتیازی برخوردار نیستند و با وجود امکان قصاص، همچنان مرتکب قتل میشوند.بخشی از این قتلها با انگیزههایی انجام میشود که در ادبیات اجتماعی از آنها با عنوان قتلهای ناموسی یاد میشود؛ قتلهایی که گاه به دلیل انتخاب همسر، ارتباط عاطفی، درخواست طلاق، مخالفت با ازدواج تحمیلی یا تصور خدشهدار شدن آبروی خانوادگی اتفاق میافتند. در چنین مواردی، مسئله فقط یک اختلاف خانوادگی نیست، بلکه با نوعی تصور مالکیت بر زندگی و انتخابهای فردی زنان و دختران مواجهیم؛ تصوری که گاه به مرتکب اجازه میدهد حتی سلب حق حیات را اقدامی قابل توجیه بداند.
از طرف دیگر نباید تمام موارد زنکشی را قتل ناموسی دانست. براساس آمارها تنها بخشی از زن کشی ها، انگیزه ناموسی داشته اند و موارد دیگر با عنوان اختلافات خانوادگی ثبت شده اند؛ عنوانی که لزوماً تمام ابعاد و انگیزههای خشونت را آشکار نمیکند. پرونده رومینا اشرفی، دختر سیزدهساله تالشی که در سال ۱۳۹۹ به دست پدرش به قتل رسید، نمونه روشنی از پیامدهای این نوع خشونت است. محکومیت نهساله پدر او، بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که آیا مجازات پیشبینیشده برای پدری که فرزند خود را عمداً به قتل میرساند، با اهمیت حق حیات و شدت جرم ارتکابی تناسب دارد؟
در پرونده اخیر سوگند صیادی، دختر شانزدهساله کرمانشاهی نیز بار دیگر موضوع خشونت خانوادگی و ضرورت حمایت از دختران در معرض خطر مورد توجه قرار گرفته است. البته تا زمان روشن شدن نتایج تحقیقات قضایی، باید میان گزارشها و ادعاهای منتشرشده و واقعیت اثباتشده قضایی تفاوت قائل شد.اکنون این پرسش مطرح است که آیا اصلاح ماده ۳۰۱ و امکان قصاص پدر میتواند به کاهش این جنایات کمک کند؟
به نظر میرسد پاسخ مثبت به این پرسش، تنها بخشی از واقعیت را بیان میکند. حذف امتیاز قانونی پدر در قتل عمد فرزند میتواند از منظر برابری در حمایت از حق حیات و اصلاح سیاست کیفری اقدامی مهم باشد. همچنین تشدید مجازات تعزیری و محدود کردن برخورداری مرتکبان از نهادهای ارفاقی میتواند در تقویت بازدارندگی قانون مؤثر باشد.
با این حال، تجربه قتلهایی که توسط همسران، برادران و سایر بستگان انجام میشود، نشان میدهد که صرف پیشبینی مجازات قصاص نیز نتوانسته مانع وقوع این جنایات شود. بنابراین نمیتوان انتظار داشت که صرف اصلاح ماده ۳۰۱، بهتنهایی به مسئله دخترکشی و زن کشی پایان دهد.در واقع، باید میان دو سطح از مسئله تفکیک قائل شد: نخست، امتیاز قانونی پدر و جد پدری در عدم اجرای قصاص که مستلزم بازنگری در سیاست کیفری است؛ دوم، ساختار اجتماعی و فرهنگی خشونت علیه زنان و دختران که حتی در غیاب چنین امتیاز قانونی نیز به قتل منجر میشود.
در بسیاری از موارد، قتل ناگهانی و بدون مقدمه اتفاق نمیافتد. تهدید، تحقیر، محدودیت، ضربوشتم و سلب آزادیهای فردی میتوانند مقدمات خشونتی باشند که سرانجام به مرگ قربانی منتهی میشود. از این رو، حمایت مؤثر از دختران در معرض خشونت، جدی گرفتن گزارشهای آنان، مداخله بهموقع نهادهای حمایتی و قضایی و فراهم کردن امکان خروج امن از محیطهای خشونتآمیز، باید در کنار اصلاح قوانین کیفری مورد توجه قرار گیرد.
مسئله دخترکشی صرفاً این نیست که چرا پدر به دلیل قتل فرزندش قصاص نمیشود؛ مسئله عمیقتر آن است که چرا در جامعهای که قانون برای قتل عمد مجازات سنگینی پیشبینی کرده، هنوز برخی افراد نزدیکترین اعضای خانواده خود را به دلیل آنچه نافرمانی، بیآبرویی یا خدشه به ناموس میپندارند، مستحق مرگ میدانند؟اصلاح ماده ۳۰۱ میتواند گامی مهم باشد، اما مبارزه با دخترکشی و زن کشی زمانی به نتیجه خواهد رسید که نهتنها امتیازهای قانونی مرتکبان خشونت، بلکه تصور مالکیت بر جان و انتخاب زنان و دختران نیز به چالش کشیده شود.