جنگ خاورمیانه و نظریه "بحران" کارل اشمیت
کارل اشمیت، فیلسوف و نظریهپرداز آلمانی در ایران چهره شناخته شدهای است. او اعتقاد دارد دولتها میتوانند در بحرانهایی که وجود یک دولت را تهدید میکند، برخی از حقوق را تعلیق کرده، تغییر دهند یا بهطور کلی بهکنار گذارند.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
نکته اینجاست که در شرایط کنونی و جنگ متجاوزانهای که دشمنان علیه موجودیت دولت جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به صراحت از تغییر حاکمیت سخن گفتهاند، دولت تا چه میزان مجاز است وضعیت کنونی را بحران تلقی کرده و حقوق شهروندان را در حوزههای مختلف خصوصی، عمومی، کیفری و اداری، تعلیق کند.
با توجه به نظریه کارل اشمیت درباره تعلیق حقوق در بحران، ظاهرا اختیار دولت در این مواقع محدودیتی ندارد.
بدون عنایت به نظریه اشمیت، اکنون شاهدیم برخی حقوقدانان معتقدند دولت مجاز نیست حقوقی مانند حقوق مالکیت را به دلیل بروز جنگ، از برخی شهروندان سلب کرده یا آنان را مجازات کند.
سوای آنکه آیا نظریه اشمیت در عرصه اجرا، امکان عملیاتی شدن دارد یا نه، این سوال مطرح است که آیا میتوان در نظامی که زیربنای حقوقی آن را اسلام و فقه شیعه تشکیل داده، با استفاده از نظریه اشمیت، بخشی از نظام حقوقی را معلق کرد؟
این مسائل باعث شد تا در گفتگو با حسین میراحمدی، پژوهشگر حقوق عمومی و فلسفه حقوق، نظریه بحران کارل اشمیت را بیشتر بررسی کنیم، آنچه در ادامه میخوانید مشروح گفتگوی ما با این پژوهشگر و مدرس دانشگاه است.
بن مایه نظریه اشمیت درباره وضعیت حقوقی در زمان جنگ چه میگوید و تا چه میزان تعلیق حقوق را مجاز میشمارد؟
اشمیت اساسا سیاست و سیاستورزی را ادامه جنگ میداند. با این تعبیر، سایتورزی دولت در هر زمینهای، تداوم جنگ و پیامد غیرخشونتبار جنگ آشکار است. او وظیفه اصلی حاکم یا حکومت یا به تعبیر حقوق بینالملل، "دولت" -state- را مدیریت و حفظ انسجام ملی در مقابل دشمنان میداند. با این تفسیر، وظیفه اصلی دولت، ادامه جنگ با دشمنان در هر وضعیتی است.
با این وجود اشمیت معتقد است وضعیت جنگ آشکار یا عیان شدن خشونت بین دو کشور در حال جنگ، وضعیتی استثنایی است که در آن حقوق تعطیل میشود و حاکم باید از همه ابزارها استفاده کند تا نظام و ملت را حفظ کرده و دوباره وضعیت عادی یا ادامه جنگ غیرخشونتبار را برقرار کند.
پس اشمیت مشروع میداند که دولت بخشی از حقوق به خصوص حقوق بشر و حقوق عمومی مربوط به حقوق بنیادین و حقوق اساسی شهروندان را تغییر داده یا مصادیقی از حقوق ملت مندرج در قانون اساسی را معلق کند؟
بله، در واقع وضعیت استثنایی جنگ در بیان اشمیت، شرایطی در حوزه و منطقه ناحقوق است. منطقه ناحقوق، مسائلی است که به تعبیر ژاک کاربونیه، عالَم حقوق نتوانسته یا نخواسته برای آن قانون و قاعده وضع کند یا اگر قاعدهای وضع شده، ضمانت اجرای درست و درمانی ندارد. در نظریه اشمیت، عالَم حقوق متعلق به شرایط عادی است نه شرایط استثنایی. او میگوید حاکم باید برای حفظ موجودیت سیاسی یک برساخت، هر کاری که قادر است را انجام دهد، از جمله تعلیق برخی مصادیق حقوق در صورت نیاز، چه حقوق اساسی، چه حقوق بنیادین یا هر صورت و شکل دیگری از حقوق.
به تعبیر او، شرایط عادی مبتنی بر شرایط استثنایی است و برمبنای شرایط عادی بنا شده و شرایط غیرعادی، توسط حقوق، قابل مدیریت نیست. یعنی حقوق نمیتواند در جایی که تهدید وجودی دولت شکل گرفته است، میانداری کرده و برای حل مشکلات بحرانی جاری شود.
آیا با توجه به نظریه اشمیت وضعیت جنگی کنونی را میشود مصداق بحران دانست و به تبع بحرانی بودن وضعیت، دست دولت را در تعلیق حقوق شهروندان باز گذاشت؟
بدون آنکه خیلی وارد مصادیق و جزییات پاسخ به پرسش شما شوم باید گفت ایران از دی ماه سال ۱۴۰۴ در شرایط مشرف به وضعیت استثنایی قرار گرفت و به نظر میرسد دشمن آگاهانه و عامدانه انسجام ملی را هدف قرار داد و ظاهرا توفیقاتی هم داشت تا وضعیت استثنایی و بعد آن فروپاشی برساخت دولت را رقم بزند.
در جنگ کنونی، شرایط استثنایی کاملا در قالب خشونت عریان نظامی آشکار شد. نقطه شروع این فرایند ترور (شهادت) رهبری نظام بود که در چارچوب اشمیتی، ایشان حاکم ایران شمرده میشدند.
و پس از آن ترور، شورای رهبری به ریاست رییس جمهور به عنوان شخص دوم نظام و مسئول پاسداری از قانون اساسی وجود دارد که اختیارات وسیع شورای موقت رهبری به خصوص تفویضات انجام شده توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شورای موقت، دلالت بر مدیریت وضعیت استثنایی داشت.
در قانون اساسی میبینیم شورای موقت رهبری با ریاست رییس جمهور در صورت فقدان دائمی مانند فوت یا غیبت و بیماری رهبری باید انسجام ملی را حفظ و احیا کند. اینجا اشمیت میگوید چون وضعیت استثنایی است، حاکم در این مسیر ممکن است از قانون هم خارج بشود چون شرایط استثنایی است و حاکم نسبت به حفظ قانون که در شرایط عادی، در چهارچوب حقوق، جامعه را مدیریت میکند، برتری دارد. بر این اساس، حاکم میتواند در شرایط غیرعادی، قانون را تعلیق کند. حالا این حاکم هم میتواند شورای موقت رهبری یا رهبر بعدی منتخب مجلس خبرگان باشد.
از نظر اشمیت هر جمعیتی خودش باید دشمن و وضعیت استثنایی(بحران) را تشخیص بدهد و این سوال را نمیشود از منظر بیطرف و سوم شخص تشخیص داد. یعنی شما نمیتوانید قبل از مستولی شدن شرایط غیرعادی، قانون وضع کنید که شرایط غیرعادی چیست.
او میگوید بنابراین تشخیص اینکه بحران چیست و آیا شرایط بحرانی و اسثنایی است، سوالی است که جوابش در عمل مشخص میشود.
همانطور که گفته شد حوادث دی ماه و بعد ترور منجر به شهادت رهبری با هدف مختل کردن همین توانایی، توسط دشمن ایجاد شد که در چهارچوب اشمیتی، نظام باید با شرایط اسثنایی مقابله کند که ظاهرا انتخاب سریع رهبری سوم با همین هدف انجام شد.
به جز جنگ کنونی، آیا وضعیت پیش از جنگ و به طور واضح تحریمهای اعمال شده هم مصداقی برای بحران محسوب میشود؟
لزوما خیر ولی اگر شرایطی از جمله تحریم یا اعتراضات داخلی یا هر نوع وضعیتی، سبب بههم ریختن نظم عادی و تهدید موجودیت سیاسی شود میتواند از سوی دولت، بحران تلقی شده و شرایط اسثنایی را حاکم کند و در نتیجه منجر به تعلیق حقوق در تمام ابعاد شود. ما شاهد بودیم علیرغم وجود چندین ساله تحریم، عملکرد رهبری دوم نظام، توانسته بود وضعیت عادی را حفظ کند و تقریبا، وجود تحریمها به عنوان بحران تلقی نشد و به نظر میرسد دشمن هم با همین هدف ایشان را به شهادت رساند تا وضعیت عادی را تبدیل به بحران کند.
با تعبیر شما، دولت میتواند به هر بهانهای، وضعیت را استثنایی قلمداد و حقوق را معلق کند. آیا وضعیتی که اشمیت به عنوان بحران وجودی دولت تعریف میکند، قابل فروکش یا تغییر هم هست؟
بله و این وظیفه حاکم است که توسط ابزارهای مختلف، وضعیت استثنایی را مدیریت و شرایط عادی را دوباره برقرار کند، در این مسیر قوانین، رسومات و شعارهای سابق ممکن است رنگ ببازند یا تغییر کنند. در صورت لزوم، برای ادامه حیات سیاسی دولت، شاهد تغییراتی بودهایم که در برههای به عنوان نرمش قهرمانانه از آن یاد شد. در واقع میشود گفت این فرموده امام خمینی که حفظ نظام اوجب واجبات است را ناظر به همین وضعیت استثنایی دانست و دولت باید از هر ابزاری جهت مدیریت بحران و گذار از وضعیت استثنایی و برگشت به شرایط عادی استفاده کند.
