وکیل پایه یک در گفتگو با فصل سوم مطرح کرد:
علی مجتهدزاده: دادگاههای انقلاب هم ملزم به ابلاغ آرا به متهم یا وکیل شوند
یک وکیل دادگستری معتقد است به جای اینکه دیوان عالی کشور یا مراجع تجدیدنظرخواهی را ملزم به پذیرش این موضوع کنند که آرای نسخهبرداری شده را پذیرفته و اعتراضات نسبت به آنها را ثبت کنند، معقولتر است که همه دادگاهها از جمله شعب دادگاه انقلاب ملزم به ابلاع آرا شوند.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین بر اهمیت ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصرههای آن تاکید کرده و از دادگاهها خواسته است که از اعمال سلیقه در خصوص اجرای این ماده اجتناب کنند. (مشروح خبر)
ماده ۳۸۰ آئین دادرسی کیفری مقرر کرده است که دادنامه یا همان رای صادر شده از دادگاه به طرفین پرونده یا وکلای آنها و دادستان ابلاغ شود. براساس این ماده در صورتی که رای دادگاه حضوری به طرفین ابلاغ شود، دادن نسخهای از رای یا تصویر مصدق آن به طرفین الزامی است. در این صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
رئیس دیوان عالی کشور در توضیح بیشتر این راهم گفته است که اتحاذ رویه واحد در اجرای ماده ۳۸۰ یکی از شاخصهای دادرسی عادلانه است که مستقیماً با حقوق دفاعی متهم، اصل برابری و حق اعتراض اصحاب دعوا، امنیت قضایی و اصل دادرسی عادلانه مرتبط است ونقش مهمی در تحقق عدالت کیفری ایفا میکند.
دادگاه انقلاب خود را ملزم به ابلاغ رای نمیداند
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در گفتگو با فصل سوم تاکید میکند که این ماده قانونی بیشتر به پروندههای مرتبط با جرائم منافی عفت مرتبط است با این حال امیدواریم که اجرای این قانون به دادگاههای انقلاب هم تسری یابد. زیرا در بسیاری موارد دادگاههای انقلاب از ابلاغ آرا خودداری میکنند و وکلا یا متهمان چارهای ندارند به جز اینکه از رای یا همان دادنامه صادر شده نسخه برداری کنند.
او با اشاره به اهمیت ابلاغ رای صادر شده از دادگاه به متهم یا وکیل او، اضافه میکند: وقتی به جای اصل رای، برگه نسخهبرداری شده از آن در مقام تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی ارائه میشود، موضوع مشکلساز میشود. یعنی بعضی شعب دیوان یا در حمله ثبت اعاده دادرسی میگویند رای دادگاه وجود ندارد و این موضوع مشکلاتی را در مسیر پرونده ایجاد میکند. به همین دلیل هم امیدواریم که صحبت رئیس دیوان عالی کشور ناظر بر این باشد که دادگاههای انقلاب نیز آرای خود را ابلاغ کنند.
درخواست پناهندگی با رای ابلاغ شده
به گفته این حقوقدان حتی اگر برخی افراد با توجه به آرایی که علیه آنها صادر شده است از موضوع استفاده کرده و مثلا اخذ پناهندگی میکنند نباید از عمل به قانون مبنی بر ابلاغ رای به متهم یا وکیل او خودداری کرد زیرا بسیاری از افراد چنین مقاصدی ندارند و نباید زمینه تضییع حق آنها را فراهم کرد. قضات و محاکم باید توجه کنند کهعدم ابلاغ رای به متهم یا وکیل باعث ایجاد مشکل در مسیر احقاق حق شهروندان میشود.
مجتهدزاده عنوان میکند: در روزهای اخیر با پروندهای در حوزه مواد مخدر مواجه بودم که دیوان عالی کشور در مقام فرجامخواهی، خود را ملزم به ابلاغ رأی نمیدانست و رأی را مستقیماً به اجرای احکام ارسال کرده بود. چنین اعمالی باعث میشود حق اعاده دادرسی افراد در خصوص مجازاتهای سنگین سلب شود.
این حقوقدان تاکید میکند که ابلاع رای دادگاه به طرفین پرونده یا وکلای آنها در راستای حفظ حقوق شهروندی افراد است و کمترین و معقولترین درخواست این است که اگر دادگاه آرا را ابلاغ نمیکند، دستکم در مقام اعتراض، فرجامخواهی و اعاده دادرسی، آرای نسخهبرداری شده را بپذیرند و مانع ایجاد نکنند.
دیوانعالی کشور پناه مردم باشد
او سخنان منتظری را معقولانه خوانده و میگوید: امیدوارم این صحبتها به مرحله اجرا هم برسد زیرا شعب دادگاه انقلاب خود را چندان ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نمیدانند و سالهاست که بر مبنای همین رویه و با این توجیه که پروندهها امنیتی هستند، از ابلاغ آرا خود خودداری میکنند.
این حقوقدان معتقد است به جای اینکه دیوان عالی کشور یا مراجع تجدیدنظرخواهی را ملزم به پذیرش این موضوع کنند که آرای نسخهبرداری شده را پذیرفته و اعتراضات نسبت به آنها را ثبت کنند، معقولتر است که همه دادگاهها از جمله شعب دادگاه انقلاب ملزم به ابلاع آرا شوند.
مجتهدزاده امیدوار است که در دیوان عالی کشور همچنان پناهی برای مردم وجود داشته باشد و قضات این دیوان بر مواضع مستقل خودشان پافشاری کنند: تقاضای جامعه حقوقی کشور این است که آرای صادر شده در شرایط جنگی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین پرونده افرادی که بدون ارتکاب فعل مسلحانه، بدون وابستگی به گروههای سیاسی یا تروریستی مسلح، با احکام سنگین، شدید و ناعادلانه مواجه شدهاند، در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی منصفانه قرار گیرند تا از این رهگذر حقوق مردم تضییع نشود.
