نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران؛
ابطال سند رسمی جز با رأی دادگاه امکانپذیر نیست
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامهای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.
به گزارش فصل سوم، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در بخشنامهای به روسای ادارات ستادی و واحدهای تابعه، نظریه حقوقی دادگستری کل استان تهران را در خصوص تعارض ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی ابلاغ کرد.
موضوع اختلاف: ابطال سند مالکیتی که حکم بیاعتباری آن صادر نشده است
اجرای دستور مقام قضایی مستند به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی جهت ابطال اسناد مالکیتی که نسبت به آن حکم بیاعتباری صادر نشده، با ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در تقابل قرار دارد. این موضوع به دادگستری کل استان تهران گزارش شد.
نظریه نهایی کمیته: رأی دادگاه لازم الاتباع است
کمیته مطالعاتی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران با توجه به استدلالات فوق، الزام به طرح دادخواست جداگانه و عدم امکان ابطال سند به صرف دستور قضایی را مورد تأکید قرار داده است.
انتهای پیام/
