آیا صرف داشتن دستور جلب باعث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت در ارائه خدمات به فرد میشود؟
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ضمن اشاره به اینکه این اطلاعات مربوط به صدور دستور جلب علاوه بر داخل دستگاه قضائی، به برخی نهادهای حاکمیتی نیز اطلاعرسانی میشود، توضیحاتی را در خصوص ممنوعیت کلی یا محدودیت نسبت به ارائه خدمات نسبت به شخص دارای دستور جلب ارائه داد.
به گزارش فصل سوم، محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص چالشهای اجرای احکام جلب اظهارکرد: در زمینه جلب، همانطور که در موضوع «سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص» اشاره کردم، یکی از وضعیتهایی که برای افراد در این سامانه مشخص میشود، وضعیت جلب است؛ یعنی به شخص اعلام میشود که دارای دستور جلب است و باید نسبت به اجرای آن اقدام شود.
وی افزود: این اطلاعات در سراسر قوه قضائیه منتشر میشود و علاوه بر داخل دستگاه قضائی، به برخی نهادهای حاکمیتی نیز اطلاعرسانی میشود، بنابراین اگر فردی که دارای دستور جلب است، چه به دستگاه قضائی و چه به برخی نهادهای دیگری که این اطلاعات در اختیار آنها قرار گرفته مراجعه کند، یا بلافاصله نسبت به جلب او اقدام میشود، یا موضوع به قوه قضائیه اطلاع داده میشود، یا ممکن است خدماتی که آن نهاد به فرد ارائه میکند، بر اساس وجود دستور جلب محدود شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: حتی این امکان را برای مردم نیز فراهم کردهایم؛ یعنی اگر فردی قصد انجام معامله با شخص دیگری را دارد، میتواند از طریق «سامانه اعتبار معاملاتی» اطلاعات لازم را دریافت کند.
کاظمیفرد گفت: در این سامانه به فرد اعلام میشود شخصی که قصد معامله با او را دارد، آیا ممنوعالمعامله است یا خیر؛ برای مثال ممکن است فرد محجور، ورشکسته یا ممنوعالمعامله باشد. همچنین مشخص میشود آیا حکم مالی علیه او در قوه قضائیه صادر شده که هنوز اجرا نشده باشد یا خیر.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اطلاعاتی که در اختیار افراد قرار میگیرد، این است که آیا شخص مورد معامله دارای دستور جلب هست یا نه؛ چرا که ممکن است فردی که با او معامله انجام میشود، بهدلیل داشتن دستور جلب متواری باشد و این موضوع در آینده برای طرف مقابل ایجاد مشکل کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشانکرد: اینگونه نیست که صرف داشتن دستور جلب، باعث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت کلی در ارائه خدمات به فرد شود؛ چرا که ما امکان ایجاد ممنوعیت خدمات برای شخص را نداریم.
کاظمیفرد توضیح داد: ممکن است فردی که دارای دستور جلب است، علاوه بر مراجعه به دستگاه قضائی، به نهادهای دیگری نیز مراجعه کند. در چنین شرایطی، چون اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار برخی نهادهای حاکمیتی قرار گرفته است، ممکن است همانجا موضوع مشخص شود و نسبت به اجرای دستور اقدام شود.
وی افزود: برای مثال، ممکن است فردی به کلانتری مراجعه کند و با توجه به اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار دارد، مشخص شود که وی دارای دستور جلب است. همچنین اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و برخی خدماتی که امکان دریافت غیرحضوری آنها وجود دارد، ممکن است برای این افراد نیازمند مراجعه حضوری شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطرنشانکرد: این خدمات طیف گستردهای دارد و چون این سرویس را در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دادهایم، هر نهاد حاکمیتی میتواند از آن استفاده کند و مطلع شود فردی که برای دریافت خدمت مراجعه کرده، دارای دستور جلب از سوی دستگاه قضائی هست یا خیر و متناسب با آن اقدامات لازم را انجام دهد.
کاظمیفرد با اشاره به یکی از اهداف اصلی جلب، تصریحکرد: اینگونه نیست که همیشه هدف از صدور دستور جلب، دستگیری فرد باشد. یک دستور قضائی برای تحقق یک هدف مشخص صادر میشود و آن هدف برای قوه قضائیه اهمیت دارد؛ بهعنوان مثال ممکن است هدف این باشد که فرد در شرایطی قرار بگیرد که دین و تعهد خود را ادا کند.
