اختلال بانکها، پای بانک مرکزی را به استنکاف از قانون کشاند
نائبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اختلال سامانههای بانکهای ملی، ملت و صادرات، از ارائه طرح اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس (استنکاف از قانون) خبر داد و تأکید کرد که اجرای ناقص یا استنکاف از قوانین مرتبط با امنیت دادهها و نظامهای پرداخت بانکی که وظیفه بانک مرکزی است، باید در مجلس بررسی و برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شود.
به گزارش فصل سوم به نقل از فارس، حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلال در سامانه برخی بانکها اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی که اخیرا برای مردم ایجاد شد و آسیبها و خسارات متعدد روحی و مالی به شهروندان و صاحبان کسبوکار وارد کرد، هک شدن و اختلال در سامانههای چندین بانک کشور از جمله بانکهای ملی، ملت و صادرات بود؛ بهگونهای که حتی امکان ارائه خدمات حضوری نیز وجود نداشت.
نائبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه با اشاره به احکام و قوانین موجود در زمینه حفاظت و مدیریت دادهها و اطلاعات کاربران، توضیح داد: در قوانین متعدد، از جمله جزء (۱۴) بند (الف) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر حفاظت و مدیریت دادهها و پرداختهای بانکی تأکید شده است. بر اساس این قانون، گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی فعال در حوزه نقلوانتقال پول و ابزارهای پرداخت، از جمله وظایف بانک مرکزی به شمار میرود.
وی افزود: همچنین مطابق ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز در حوزه نظامهای فناوریهای نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول، همچنین نهادهای فعال در این حوزهها، بر عهده بانک مرکزی است.
حاجیدلیگانی با بیان اینکه نهادهای فعال در حوزههای یادشده، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب میشوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است، تأکید کرد: این نهادها موظفاند بنا به درخواست بانک مرکزی، تمامی اطلاعات، آمار و اسناد خود را مطابق ترتیبی که این بانک تعیین میکند، در اختیار آن قرار دهند. با این حال، با توجه به حوادث اخیر، به نظر میرسد احکام قانونی مذکور یا بهصورت ناقص اجرا شدهاند یا در برخی موارد اساساً به اجرا درنیامدهاند.
نائبرئیس کمیسیون اصل نود مجلس این موضوع را از مصادیق بارز استنکاف از اجرای قانون و اجرای ناقص آن دانست و از بارگذاری طرح استنکاف از قانون و درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد. و گفت: اینجانبان، متقاضی اعمال ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس در خصوص این استنکاف و اجرای ناقص قانون بوده و خواستار اعمال مجازاتهای قانونی نسبت به مستنکفان از اجرای قانون هستیم. همچنین تقاضا داریم در اسرع وقت، موضوع برای بررسی در صحن علنی مجلس و رسیدگی در قوه قضاییه مطرح شود.
گفتنی است بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا یکی از کمیسیونهای تخصصی، استنکاف یا اجرای ناقص قوانین از سوی رئیسجمهور، وزیر یا مسئولان دستگاههای اجرایی را احراز کنند، موضوع در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. در صورت رأی مثبت نمایندگان، پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال میشود.
انتهای پیام/
