وزیر کار: قراردادهای استاندارد جایگزین رابطه پیمانکاری میشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای مصوبه دولت برای اصلاح وضعیت قرارداد حدود ۷۰۰ هزار نیروی کارگری طرف قرارداد دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه، پرداختها به جای شرکتهای واسطه، به صورت مستقیم به کارگران انجام میشود و قراردادهای استاندارد کارگری مبنای رابطه کاری میان نیروها و دولت خواهد بود.
به گزارش فصل سوم به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در سفر به استان بوشهر و در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به برخی مصوبات مهم دولت در حوزه کار و اشتغال، گفت: در میان انبوه اخبار و تحولات اخیر، لازم است به برخی مصوبات مهم دولت که برای کارگران، کارفرمایان و مردم اهمیت دارد، توجه شود.
وی یکی از این مصوبات را موضوع تغییر در قرارداد نیروهای طرف قرارداد دولت عنوان کرد و گفت: ما دستکم ۷۰۰ هزار کارگر داریم که با دولت طرف قرارداد هستند و این ارتباط کاری از طریق شرکتها انجام میشود.
میدری افزود: براساس این مصوبه، پرداخت به کارگران به صورت مستقیم انجام خواهد شد و سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای استانداردی را تهیه خواهند کرد تا کارگران براساس این قراردادهای استاندارد با دولت ارتباط کاری داشته باشند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر رویکرد کارگران نسبت به نوع قراردادها ادامه داد: این یک پدیده جدید است؛ در گذشته کارگران عنوان میکردند که میخواهند تابع قانون استخدام دولتی شوند، اما امروز بسیاری از آنان خواهان قرارداد کارگری هستند.
وی دلیل این موضوع را تشریح کرد و گفت: کسانی که تابع استخدام کارگری و قانون کار هستند، از همه ردیفهای حقوقی آنها بیمه کسر میشود و هنگام بازنشستگی، مستمری آنان براساس همه ردیفهای مشمول بیمه برقرار میشود.
میدری افزود: در مقابل، کسانی که تابع قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، تنها برخی ردیفهای محدودشان مشمول محاسبه بازنشستگی میشود؛ البته این موضوع نیز در دولت در حال بررسی است که چگونه میتوان این وضعیت را اصلاح کرد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، برای کارگران، چارچوب قانون کار و بیمه تأمین اجتماعی این امکان را فراهم میکند که هنگام بازنشستگی با کاهش شدید حقوق و مستمری مواجه نشوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش میکنیم همه ردیفهای مزدی، از جمله اضافهکاریهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان داشتن مشمول بیمه قرار نمیگیرند، در صورت داشتن ماهیت مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شوند.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال اجرای کامل عدالت در پرداختهاست، گفت: تلاش ما این است که همه ردیفهای حقوقی، از جمله اضافهکارهایی که در بسیاری از موارد به دلیل نوسان پرداختی، مشمول بیمه قرار نمیگیرد، در صورت استمرار و تبدیل شدن به مزایای مستمر، مشمول بیمه تأمین اجتماعی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ماده ۳۸ قانون کار، تصریح کرد: این اقدام گامی مهم برای تحقق این ماده قانونی است؛ قانونی که تأکید دارد کار برابر باید دستمزد و مزایای برابر داشته باشد و میان زنان و مردان، قومیتها و مذاهب مختلف نباید تفاوتی وجود داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه در برخی واحدهای صنعتی شاهد آن هستیم که نیروهای کارگری در یک مجموعه، با وجود انجام کار مشابه، قراردادهای متفاوت و تفاوتهای قابل توجهی در مزایا دارند؛ در حالی که این تفاوتها با قانون سازگار نیست و باید به سمت اجرای عدالت شغلی حرکت کنیم.
میدری با تأکید بر اینکه شرکتهای تأمین نیروی انسانی براساس این مصوبه حذف نخواهند شد، گفت: این شرکتها همچنان مورد نیاز هستند، چراکه در برخی حوزهها مانند خدمات فنی و پشتیبانی، یک شرکت ممکن است خدمات خود را به چند دستگاه ارائه دهد و تأمین نیرو از این مسیر ضروری باشد، اما نرخها و سود این شرکتها باید استاندارد شود.
وی ادامه داد: با پرداخت مستقیم به کارگران، یکی از مشکلات اساسی شرکتهای تأمین نیروی انسانی که گاهی به دلیل تأخیر در پرداخت بودجه، هزینه خواب پول را از دولت دریافت میکردند و در برخی موارد این هزینهها به کارگر منتقل نمیشد، برطرف خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در این مصوبه پیشبینی شده است اگر تغییراتی در نوع قرارداد و مزایای شغلی ایجاد شود، کسانی که پیش از این با دستگاه مربوطه همکاری داشتهاند، براساس میزان سنوات خدمت خود از امتیازات لازم برخوردار شوند.
میدری با تأکید بر ضرورت رعایت اخلاق در مناسبات اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: راهحل بسیاری از مسائل، تنها قانون و مقررات نیست، بلکه نیازمند یک رویه اخلاقی است؛ رویهای که همه افراد جامعه، از مسئولان گرفته تا کارگران و کارفرمایان، باید به آن پایبند باشند.
وی افزود: در برخی موارد، افرادی که وارد فرآیند استخدام رسمی یا قراردادهای دائم میشوند، بدون رعایت آزمونهای استخدامی و از مسیرهایی مانند روابط خانوادگی و دوستانه این تغییر وضعیت را دنبال کردهاند که این موضوع آسیب جدی به عدالت شغلی در کشور وارد میکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برخی مسائل اقتصادی کشور گفت: ما باید از صادرات دفاع کنیم، اما وقتی گازوئیل در دریا فروخته میشود و سوخت کشور به کشورهای دیگر منتقل میشود، این یک رفتار غیر اخلاقی است که میتواند همه جامعه را متأثر کند. تصمیمهای اقتصادی زمانی درست خواهد بود که همه افراد در قبال منافع عمومی احساس مسئولیت داشته باشند.
عضو کابینه دولت چهاردهم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیانآور گفت: برخی مسائل به حق مطرح میشوند، اما همه مسائل با پول حل نمیشود. به عنوان نمونه، من معتقدم صیادی از مشاغل سخت و زیانآور است، اما در برخی مشاغل صنعتی قانون پیشبینی کرده بود که فرد شاغل در شرایط سخت باید ساعات کاری کمتری داشته باشد، نه اینکه صرفاً زودتر بازنشسته شود و پس از آن دوباره در جای دیگری مشغول به کار شود و فرصت اشتغال را از یک جوان بگیرد.
وی افزود: یک وزیر کار شاید جرئت گفتن چنین سخنانی را نداشته باشد، اما من این موضوع را مطرح میکنم، چراکه رئیسجمهور نیز این مسئله را صراحتا و صادقانه مطرح کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تغییر شرایط کاری در برخی مشاغل گفت: با وجود تجهیزات جدید، فناوریهای نوین و امکان دورکاری، باید درباره مصادیق مشاغل سخت و زیانآور با دقت بیشتری تصمیمگیری کنیم. برای نمونه خبرنگاری نیز در برخی شرایط مانند حضور در جنگ، مناطق محروم، آتشسوزی، سیل و زلزله میتواند سخت و زیانآور باشد، اما نمیتوان همه مشاغل را بدون بررسی دقیق در این دسته قرار داد.
وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد بازنشستگان کشور از مسیر مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند، گفت: امروز حدود ۷ میلیون بازنشسته در کشور داریم و ۱۳۰ هزار نفر از بازنشستگان زیر ۴۰ سال سن دارند. در دولت چهاردهم تنها برای جبران مستمری بازنشستگان، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه دریافت کردهایم.
میدری تأکید کرد: همانطور که موظفیم عدالت شغلی را رعایت کنیم، باید ظرفیتهای کشور را نیز بهدرستی مدیریت کنیم و نسبت به منابع عمومی احساس مسئولیت داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از نمایندگان استان بوشهر گفت: برای پیگیری موضوعات مطرحشده با استاندار بوشهر در تعامل خواهیم بود و وزارتخانه موضوعاتی مانند لنجهای آسیبدیده، ارزش افزوده، بومیسازی مصوبات، غنیسازی دریایی و سایر مسائل استان را مجدانه دنبال خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان بوشهر افزود: برای توسعه پرورش میگو که میتواند بهرهوری را چند برابر افزایش دهد، نیازمند تشکیل کارگروههای تخصصی هستیم و در هر حوزهای که بتوانیم براساس توان و وظایف وزارتخانه اقدام خواهیم کرد.
میدری همچنین از پیگیری موضوعاتی مانند توسعه زیرساختهای ورزشی، استخر کارگری و ورزشگاهها با همکاری نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار بوشهر خبر داد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود در همایش «وفاق ملی برای حمایت و صیانت از اشتغال جوانان» در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، با اشاره به موضوع معیشت و قدرت خرید بازنشستگان گفت: مسئله اصلی، حفظ قدرت خرید است.
وی افزود: با وجود همه تنگناها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان انجام شد و افزایشهای قابل توجه حقوق و دستمزد نیز صورت گرفت، اما در نهایت تورم موجب شد بخشی از این افزایشها تحت تأثیر قرار گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه سیاست اصلی برای حمایت از معیشت مردم، حفظ قدرت خرید است، اظهار کرد: حفظ قدرت خرید نیازمند کنترل تورم است و دولت نیز برای تحقق این هدف، از طریق بانک مرکزی و سیاستهای بودجهای، رویکرد انقباضی را برای جلوگیری از افزایش نقدینگی و انتشار اسکناس در پیش گرفته است.
میدری ادامه داد: درباره راهکارهای مختلف حفظ قدرت خرید، در فرصت دیگری میتوان صحبت کرد و امیدواریم این مسیر با همکاری مجلس شورای اسلامی و سران قوا به پیش برود.
وی همچنین با اشاره به پیگیری مسائل بازنشستگان گفت: برای بازنشستگان جلسات مختلفی به صورت جداگانه برگزار میشود و کانونهای بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. همچنین شورای سالمندان با جدیت به ریاست دکتر عارف، معاون اول رئیسجمهور، دنبال میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: پروژههای حوزه کارگری و مسائل مرتبط با این حوزه را نیز پیگیری خواهیم کرد. ظرفیتهای انسانی استان بوشهر بسیار قوی است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از این ظرفیتها، اقدامات مؤثری انجام دهیم.
انتهای پیام/
