آیا احکام دادگاههای ایرانی در سایر کشورها قابل اجراست؟
مدیرکل همکاریهای قضایی و بینالمللی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه با تأکید بر اینکه اصل بر عدم اجرای احکام دادگاههای خارجی در قلمرو سایر کشورهاست، گفت: اجرای یک رأی خارجی مستلزم طی فرآیند شناسایی در کشور مقصد است و پیش از هر اقدامی باید وضعیت موافقتنامههای دوجانبه و مقررات داخلی کشور محل اجرا بررسی شود.
به گزارش فصل سوم؛ قاسم برموز، مدیرکل همکاریهای قضایی و بینالمللی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و قاضی دادگستری، در نشست تخصصی «اجرای بینالمللی آرای قضایی و داوری ایران در نظامهای حقوقی خارجی» در سالن جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به مبانی حقوق بینالملل خصوصی اظهار کرد: اصل بر این است که آرای صادره از دادگاههای هر کشور تنها در قلمرو همان کشور قابلیت اجرا دارند و اجرای آنها در سایر کشورها منوط به احراز شرایط قانونی و طی فرآیند شناسایی است.
وی با تفکیک دو مفهوم «شناسایی» و «اجرای» احکام خارجی افزود: شناسایی به معنای پذیرش اعتبار حقوقی رأی صادره از دادگاه خارجی است، در حالی که اجرا مرحلهای پس از شناسایی محسوب میشود و به رأی، قدرت اجرایی در کشور مقصد اعطا میکند؛ بنابراین هر رأیی که شناسایی میشود، الزاماً قابل اجرا نخواهد بود.
برموز مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی را شامل عمل متقابل، معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، موافقتنامههای دوجانبه و قوانین داخلی کشورها دانست و تصریح کرد: نخستین اقدام یک وکیل در دعاوی فرامرزی باید بررسی وجود یا عدم وجود موافقتنامه دوجانبه میان ایران و کشور محل اجرای رأی باشد؛ زیرا شرایط اجرای احکام در هر توافقنامه متفاوت است.
محدوده کنوانسیون لاهه ۲۰۱۹ به اجرای احکام مدنی و تجاری
وی با اشاره به کنوانسیون لاهه ۲۰۱۹ درباره شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری گفت: اگرچه ایران عضو این کنوانسیون نیست، اما مقررات آن بیانگر بخش قابل توجهی از استانداردهای پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی جهان است و آشنایی با مفاد آن برای وکلا و فعالان حوزه حقوق بینالملل خصوصی ضروری به نظر میرسد.
برموز با اشاره به برخی نظریههای مطرح در حقوق انگلیس و آمریکا درباره اجرای احکام خارجی، «نزاکت بینالمللی»، «تعهد» و «عمل متقابل» را از مهمترین مبانی این حوزه برشمرد و اظهار داشت: در حقوق ایران نیز ظرفیت پذیرش اصل عمل متقابل وجود دارد و دادگاهها در بسیاری از موارد با رویکردی مثبت به این موضوع مینگرند.
مدیرکل همکاریهای قضایی و بینالمللی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری و توسعه روابط اقتصادی تا حد زیادی به امکان اجرای احکام قضایی در کشورهای مختلف وابسته است، افزود: یکی از شاخصهایی که سرمایهگذاران در ارزیابی نظام حقوقی کشورها مدنظر قرار میدهند، میزان همکاریهای قضایی و امکان شناسایی و اجرای آرای دادگاهها در خارج از مرزهای آن کشور است.
شرایط شناسایی و اجرای احکام در خارج از کشور
وی همچنین با اشاره به توسعه همکاریهای قضایی ایران در سالهای اخیر اظهار کرد: تعداد موافقتنامههای همکاری قضایی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها طی دو دهه گذشته افزایش یافته که این موضوع نشاندهنده گسترش تعاملات حقوقی و قضایی در عرصه بینالمللی است.
برموز درباره شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز گفت: قطعی و لازمالاجرا بودن رأی، صلاحیت دادگاه صادرکننده، رعایت تشریفات قانونی، عدم مغایرت با نظم عمومی کشور محل اجرا و ارائه مدارک لازم از مهمترین شرایط پذیرش و اجرای آرای خارجی به شمار میرود.
وی تأکید کرد: کنوانسیون لاهه ۲۰۱۹ صرفاً ناظر بر احکام مدنی و تجاری است و موضوعاتی همچون امور مالیاتی، گمرکی، اداری و همچنین آرای داوری از شمول آن خارج بوده و تابع مقررات و اسناد بینالمللی دیگری هستند.
توصیه به وکلا در مسیر اجرای رای در محاکم خارجی
این مقام قضایی در ادامه به وکلا توصیه کرد هنگام درخواست اجرای آرای دادگاههای ایران در خارج از کشور، علاوه بر اصل رأی، مدارکی نظیر اجراییه، دستور اجرای حکم و در صورت امکان گواهی عدم اجرای رأی در ایران را نیز تهیه و ارائه کنند تا از بروز ایرادهای شکلی در مراجع قضایی خارجی جلوگیری شود.
مدیرکل همکاریهای قضایی و بینالمللی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: تسلط وکلا بر مقررات شناسایی و اجرای احکام خارجی، معاهدات بینالمللی و الزامات حقوقی کشورهای مختلف، نقش مهمی در موفقیت پروندههای فرامرزی و حمایت مؤثر از حقوق اشخاص در عرصه بینالمللی خواهد داشت.
انتهای پیام/
