هر قاضی در سال به طور میانگین ۱۸۵۰ نوبت رسیدگی و رأی صادر میکند
به گفته معاون راهبردی قوه قضاییه در حال حاضر حدود ۱۳ هزار قاضی در سراسر کشور مشغول انجام مسئولیت سنگین قضاوت هستند، از انجام ۲۴ میلیون نوبت رسیدگی در شعب مختلف قضایی در سال خبر داد.
به گزارش فصل سوم به نقل از میزان، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه اظهارکرد: در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تبدیل سند به عمل اظهار کرد: زمانی که از قوه قضاییه سخن میگوییم ابتدا باید بدانیم منظور از قوه قضاییه چیست و این مجموعه چه ابعاد و اجزایی دارد. بخش بسیار مهمی از قوه قضاییه را دادگستریهای سراسر کشور تشکیل میدهند یعنی همین محاکم، دادگاهها و دادسراهایی که به صورت مستقیم به پروندههای مردم رسیدگی میکنند.در کنار دادگستریها نیز پنج سازمان بزرگ فعالیت میکنند که هر یک مسئولیتهای اجرایی گستردهای بر عهده دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح که هر کدام وظایف مشخص و مهمی را در کشور دنبال میکنند.
وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه قضایی یک رسالت اساسی بر عهده دارد گفت: مهمترین مأموریت قوه قضاییه ارائه آسان خدمات عدالت است. من از تعبیر «ارائه آسان عدالت» استفاده میکنم زیرا دسترسی آسان به عدالت یکی از کلیدواژههایی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید داشتهاند و قوه قضاییه باید بتواند خدمات خود را به بهترین شکل در اختیار عموم مردم قرار دهد.
ورود سالانه ۱۲ میلیون پرونده به دادگستریهای کشور
صاحبکار با اشاره به حجم گسترده خدمات قضایی در کشور اظهار کرد: اگر فقط حوزه دادگستریها را در نظر بگیریم سالانه حدود ۱۲ میلیون پرونده وارد دادگستریهای کشور میشود.این آمار مربوط به میانگین سالهای مختلف است و به دلیل وجود مراحل متعدد رسیدگی، از جمله دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و سایر مراحل دادرسی، این پروندهها در مجموع حدود ۲۴ میلیون بار میان شعب مختلف دادگاهها جابهجا میشوند.
معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر ورودی پروندهها به شعب مختلف دادگاههای سراسر کشور را محاسبه کنیم سالانه حدود ۲۴ میلیون مورد رسیدگی در شعب مختلف انجام میشود یعنی ۲۴ میلیون بار قضات کشور در مراحل مختلف دادرسی درباره پروندههایی تصمیمگیری میکنند که هر یک به نحوی با جان، مال، ناموس، آبرو و حقوق مردم ارتباط دارد.
۱۳ هزار قاضی مسئول رسیدگی به میلیونها پرونده
وی با اشاره به تعداد قضات کشور گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار قاضی در سراسر کشور مشغول انجام این مسئولیت سنگین هستند.شاید این آمار تاکنون کمتر برای عموم مردم مطرح شده باشد و بسیاری تصور روشنی از حجم فعالیتهایی که در دستگاه قضایی انجام میشود نداشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاهی که تنها در حوزه دادگستریها با چنین حجم گستردهای از مراجعات مردمی مواجه است طبیعتاً باید تلاش بسیار زیادی برای ارتقای کارآمدی خود انجام دهد تا بتواند پاسخگوی این حجم از مراجعهکنندگان باشد افرادی که بسیاری از آنان پس از ناامیدی از سایر مسیرها به دادگستری جمهوری اسلامی مراجعه میکنند تا عدالت اجرا شود و بتوانند حق خود را مطالبه کنند.به همین دلیل قضات کشور امروز تلاش مضاعفی را برای انجام وظایف خود به کار گرفتهاند و فشار کاری بسیار سنگینی را تحمل میکنند تا این حجم عظیم از پروندهها رسیدگی شده و عدالت در جامعه محقق شود.
ورود دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق عمومی مردم
وی با بیان نمونههایی از ورود قوه قضاییه در حوزه حقوق عامه اظهار کرد: اگر فرد یا مجموعهای رودخانهای را آلوده کند چه کسی باید با او برخورد کند و مطالبه کند که چرا رودخانهای را که بخشی از طبیعت کشور است آلوده کرده است؟یا فرض کنید مدیری در حوزه مقابله با آلودگی هوا، وظایف قانونی خود را انجام نمیدهد. امروز با مشکل آلودگی هوای تهران مواجه هستیم چه کسی باید نسبت به ترک فعلهایی که در این زمینه رخ داده است ورود کند و از مدیران مسئول مطالبه کند که چرا وظایف خود را انجام ندادهاند تا هوای تهران تا این اندازه آلوده نشود؟همچنین در موضوع جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار مانند دوران کرونا، چه کسی باید از همه ارکان نظام بهداشتی و دستگاههای اجرایی مطالبه جدی داشته باشد که اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش بیماری را انجام دهند؟ این نیز یکی از مصادیق حقوق عامه است.همه این موارد نمونههایی هستند که قوه قضاییه و دادگستری در سالهای گذشته در آنها ورود کرده و اقداماتی انجام دادهاند.
صیانت از حریم دریا و رودخانهها؛ نمونههایی از پیگیری حقوق عامه
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه صیانت از حقوق عمومی گفت: برای مثال موضوع سواحل دریا را در نظر بگیرید. در مقطعی برخی دستگاههای اجرایی بخشهایی از سواحل را عملاً در اختیار خود گرفته بودند دیوارکشی کرده بودند و از آنها به صورت اختصاصی استفاده میکردند.برخی از این مجموعهها نیز از قدرت امکانات یا نفوذ برخوردار بودند و طبیعتاً کسی به راحتی نمیتوانست از آنها مطالبه کند که چرا چنین اقدامی انجام دادهاند. اما قوه قضاییه با استناد به قانون وارد شد و اعلام کرد که حریم قانونی دریا باید حفظ شود و هیچکس حق تصرف غیرقانونی آن را ندارد. یا برای نمونه در حاشیه رودخانه چالوس، ویلاهای متعددی در بستر یا حریم قانونی رودخانه ساخته شده بود که خلاف قانون محسوب میشد. در این موارد نیز قوه قضاییه ورود کرد.هر یک از این موارد تجربهای از اقداماتی است که قوه قضاییه در سالهای گذشته انجام داده است.
معاون راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر این نمونهها را کنار هم قرار دهیم میبینیم افقی که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «طراز مطلوب» در حوزه عدالت یاد میکنند تا چه اندازه گسترده است و قوه قضاییه باید در حوزههای مختلف وارد عمل شود تا بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
وی افزود: امروز مسائل معیشتی و اقتصادی مردم نیز از موضوعات مهم است. اگر در تأمین یک کالای اساسی کمبود ایجاد شود چه کسی باید به عنوان مدعیالعموم ورود کند و مطالبه کند که کالاهایی مانند نان، آرد، برق و آب که از نیازهای اولیه زندگی مردم هستند به درستی تأمین شوند؟این موضوعات مسائلی هستند که هم قوه قضاییه هم دادستانی کل کشور هم دادستانها و هم رؤسای کل دادگستریها باید در آنها ورود کنند.بنابراین افق مطلوب در حوزه حقوق عامه بسیار وسیع است و هرچه نخبگان کشور اصحاب رسانه و افکار عمومی در این زمینهها از قوه قضاییه مطالبه بیشتری داشته باشند قوه قضاییه نیز میتواند با قدرت بیشتری وارد عمل شود و حقوق عامه را در حوزههای مختلف احقاق کند.
انتهای پیام/
