مجموعه قوانین حاکم بر دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام+فایل
کتاب «مجموعه قوانین حاکم بر دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام»، قوانین، احکام و مقررات پراکندهی ناظر بر دستگاههای اجرایی مستثنیشده از شمول قوانین عمومی کشور را در یک مجموعه گرد آورده است.
به گزارش فصل سوم، کتاب «مجموعه قوانین حاکم بر دستگاههای مستلزم ذکر یا تصریح نام» منتشرشده توسط سازمان مدیریت صنعتی میکوشد قوانین، احکام و مقررات پراکندهی ناظر بر دستگاههای اجرایی مستثنیشده از شمول قوانین عمومی کشور را در یک مجموعه گرد آورد.
بر پایه مقدمه کتاب، قانونگذار از دهه ۱۳۴۰ بهتدریج شماری از شرکتهای دولتی را با هدف توسعه صنعت و معادن، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرد.
این روند در گذر زمان گسترش یافت تا جایی که امروزه حدود ۵۴ دستگاه اجرایی «مستلزم ذکر یا تصریح نام» شناخته میشوند؛ دستگاههایی که به دلایلی چون توسعه صنعت و معدن، اشتغالزایی، توسعه تجارت، صادرات نفتی و غیرنفتی، ارتقای سطح آموزش و فرهنگ، مسائل امنیتی و نظارتی و رونق مالی، از قواعد عمومی حاکم بر سایر دستگاههای دولتی مستثنا شدهاند.
نویسندگان در بخشی از مقدمه به روش گردآوری مطالب پرداختهاند: بررسی دقیق مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۹۶، استخراج موضوعی احکام مرتبط بر پایه واژگان کلیدی نظیر «مستلزم ذکر یا تصریح نام» و «منحصراً تابع»، و تطبیق نهایی یافتهها با سامانه ملی قوانین و مقررات کشور.
مطالب کتاب نیز بر اساس تاریخ تصویب و بهصورت موضوعی دستهبندی شده و فهرست شرکتهای تابعه هر دستگاه، فهرست ۱۷ «سازمان توسعهای» شکلگرفته پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، و فهرست بیش از ۴۳۰ دستگاه اجرایی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز بهصورت مجزا در پیوست کتاب آمده است.
بخش قابلتوجه دیگر کتاب به ابهامها و اختلافبرداشتهای حقوقی موجود در این حوزه اختصاص دارد؛ از جمله تفاوت در عبارتپردازی قانونگذار («مستلزم ذکر نام»، «مستلزم تصریح نام» یا ذکر مصداقی با عبارت «از جمله»)، محدوده مفهوم «مقررات عمومی»، اعتبار موقت احکام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، و ابهام درباره تداوم یا عدم تداوم تصریح نام شرکتها پس از اصلاح اساسنامههایشان.
در همین راستا به اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی درباره شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اینباره نیز اشاره شده است.
برای مشاهده فایل کامل کتاب کلیک کنید.
انتهای پیام/
