جوانان پشت سد آزمون وکالت، قاضیان بازنشسته در مسیر استثنایی؛ ۸۱۲ پرونده در دو سال و یک سؤال بزرگ درباره عدالت حرفه‌ای
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به انتشار اطلاعاتی مبنی بر اینکه یک قاضی بازنشسته پس از گذشت دو سال از صدور پروانه ۹۷ پرونده جریانی و ۷۱۵ پرونده مختومه دارد، نوشت: باید پرسید قانونی که بیش از هفتاد سال پیش برای شرایط اجتماعی دیگری نوشته شده، هنوز بهترین پاسخ برای بازار حقوقی و اشتغال جوانان امروز است؟
فصل سوم؛ حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری تخصصی حقوق بین‌المل: در چند روز گذشته "توییتی از ناحیه یکی از وکلای دادگستری در فضای مجازی کشور منتشر شد مبنی بر اینکه "قاضی بازنشسته‌ای که فقط دو سال از صدور پروانه وکالتش گذشته طبق سامانه شفافیت تاکنون ۷۱۵ پرونده مختومه و ۹۷ پرونده هم در جریان دارد.
اگر هنوز کسی معتقد است اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته هیچ تعارض منافع و زمینه ای برای رانت ایجاد نمی کند، حتماً باید معنای تعارض منافع را از نو نوشت.
فهرست پرونده های وکیل:
جمع کل جاری‌ها: ۹۷
جمع کل مختومه‌ها: ۷۱۵
البته بدون لحاظ ایام تعطیل!
صرفنظر از صحت سقم موضوع که قطعا به صواب و ثواب نزدیکتر است. آیا واقعا جمع این تعارض منافع و ذبح عدالت بین جوان ببکار جویای نام و قاضی بازنشسته ممکن است.
روایت یک امتیاز قانونی در بازار رقابتی وکالت
وقتی سابقه قضاوت می‌تواند مسیر ورود به حرفه‌ای را تغییر دهد که هزاران جوان برای ورود به آن سال‌ها رقابت می‌کنند.
یک عدد، به‌ظاهر ساده، اما از نظر حقوقی و اجتماعی بسیار قابل تأمل است: ۷۱۵ پرونده مختومه و ۹۷ پرونده جاری؛ مجموعاً ۸۱۲ پرونده.
اگر این آمار مربوط به وکیلی باشد که تنها حدود دو سال از ورود او به حرفه وکالت گذشته و پیش از آن سابقه قضایی داشته است، پرسش اصلی نه اتهام‌زنی است و نه قضاوت درباره شخص.
سوال اساسی این است ، این عدد دقیقاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟ و مهم‌ترآنکه ایا، نظام شفافیت قضایی فقط باید عدد تولید کند یا باید امکان فهم و راستی‌آزمایی آن عدد را نیز برای مردم و جامعه حقوقی فراهم کند؟
این پرسش امروز، یک پرسش شخصی نیست؛ پرسشی درباره قانون، عدالت حرفه‌ای، اشتغال جوانان و اعتماد عمومی به نظام حقوقی است. قانون برای همه یکسان است؛ اما مسیر ورود به وکالت برای همه یکسان نیست!!
مطابق ماده ۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قاعده عمومی ورود به حرفه وکالت، داشتن دانشنامه حقوق، اخذ پروانه، کارآموزی و سپس اختبار است.
پس از آن نیز قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون‌های وکلا و مرکز وکلا را مکلف کرده است هر سال از طریق سازمان سنجش آزمون پروانه وکالت برگزار کنند.
همچنین برای یک جوان فارغ‌التحصیل حقوق، آزمون همچنان یکی از دروازههای اصلی ورود به حرفه است. اما در کنار این قاعده عمومی، ماده ۸ لایحه استقلال، برای برخی اشخاص دارای سوابق خاص، مسیر متفاوتی ایجاد کرده است.
آیا این تفاوت قانونی و تعارض منافع قابل دفاع است؟
از جمله، قضاتی که شرایط مقرر در ماده ۸ را دارند، می‌توانند از مسیر استثنایی مقرر در این ماده وارد حرفه وکالت شوند. این ماده برای برخی نمایندگان مجلس و بعضی اشخاص دارای سابقه حقوقی در دستگاه‌های دولتی نیز مقررات خاصی پیش‌بینی کرده است.
اینجا دقیقاً همان جایی است که بحث آغاز میشود.چرا؟ زیرا سؤال این نیست که «آیا این کار قانونی است؟» تا زمانی که قانون پابرجاست، اصل امتیاز قانونی، مستند به قانون است.سؤال مهم‌تر این است: آیا این تفاوت قانونی، امروز همچنان از نظر عدالت حرفه‌ای، رقابت اقتصادی، اشتغال جوانان و پیشگیری از تعارض منافع قابل دفاع است؟
یک جوان حقوق‌خوانده برای یک صندلی باید بجنگد؛ چرا مسیر برخی دیگر متفاوت است؟ هزاران جوان در کشور سال‌ها در دانشکده‌های حقوق تحصیل می‌کنند. بسیاری از آنان پس از فارغ تحصیل، ماه‌ها و گاه سال‌ها برای قبولی در آزمون وکالت مطالعه می‌کنند.
بعد از قبولی نیز باید مسیر حرفه‌ای خود را طی کنند، هزینه دفتر، بیمه، مالیات، رفت‌وآمد و آموزش را بپردازند و تازه از نقطه صفر، برای پیدا کردن موکل و ساختن اعتبار حرفه‌ای تلاش کنند.
این در حالی است که قانون برای برخی صاحبان سابقه قضایی و حقوقی، مسیر متفاوتی در نظر گرفته است. این تفاوت، از نظر قانونی موجود است؛ اما همین واقعیت، آن را از نقد کارشناسی مصون نمی‌کند.
برعکس، هر امتیاز قانونی که عده‌ای را از قواعد عمومی ورود به یک حرفه معاف می‌کند، باید همواره با این پرسش روبه‌رو باشد:آیا امتیاز مزبور هنوز ضرورت دارد؟
مسئله فقط آزمون نیست؛ مسئله «بازار کار» است.
بحث را نباید صرفاً به یک آزمون چندساعته تقلیل داد. مسئله اصلی، سهم جوانان از بازار کار حقوقی کشور است.
آمارهای منتشرشده درباره بازار کار نشان می‌دهد بیکاری در میان فارغ التحصیلان آموزش عالی همچنان یک مسئله جدی است؛ در زمستان ۱۴۰۴ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان آموزش عالی حدود ۱۰ درصد گزارش شده و سهم فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران کشور نیز قابل توجه بوده است.
بنابراین وقتی درباره ورود به حرفه‌ای مانند وکالت سخن می‌گوییم، با یک مسئله اقتصادی واقعی مواجهیم: هر امتیاز ورود به بازار، در شرایط محدودیت فرصت‌های شغلی، فقط یک امتیاز اداری نیست؛ یک امتیاز اقتصادی نیز هست.
مجوز وکالت یعنی دسترسی به یک بازار خدمات تخصصی.و وقتی این بازار برای جوانی که تازه فارغ‌التحصیل شده، با آزمون و رقابت آغاز میشود، اما برای گروهی دیگر مسیر قانونی متفاوتی دارد، طبیعی است که پرسش درباره عدالت این تفاوت مطرح شود.
۸۱۲ پرونده؛ عددی که باید درباره آن توضیح داده شود
اکنون به عدد نخست بازگردیم.
۷۱۵ پرونده مختومه + ۹۷ پرونده جاری = ۸۱۲ پرونده. اگر این تعداد در حدود دو سال ثبت شده باشد، به‌طور متوسط حدود:۴۰۶ پرونده در سالخواهد بود. اگر ۲۵۰ روز کاری در سال را مبنا قرار دهیم، متوسط سالانه تقریباً معادل:۱/۶ پرونده در هر روز کاری است.
اما آیا ۱/۶ پرونده در هر روز کاری نیز عدد کوچکی است؟قطعاً نه. بهخصوص اگر فرض کنیم بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها نیازمند مطالعه، تنظیم لایحه، مذاکره با موکل، حضور در جلسه، مراجعه به دادگاه، پیگیری اجرایی و سایر اقدامات حرفه‌ای بوده باشند.
اما اینجا باید یک خط قرمز حقوقی را رعایت کرد، تعداد پرونده مساوی تعداد جلسات دادگاه نیست. ممکن است یک پرونده فقط یک اقدام وکالتی داشته باشد و پرونده‌ای دیگر ده‌ها جلسه و اقدام.
بنابراین از عدد ۸۱۲ نمی‌توان به‌تنهایی نتیجه گرفت که شخص در ۸۱۲ پرونده شخصاً در تمام جلسات حضور داشته است و دقیقاً همین جاست که شفافیت واقعی باید یک قدم جلوتر برود.
شفافیت یعنی چه؟
اگر سامانه‌ای اعلام می‌کند یک قاضی تازه وکیل شده ۸۱۲ پرونده جاری و مختومه دارد، شهروند حق دارد بداند:
-
این عدد دقیقاً چگونه محاسبه شده است؟
-
«پرونده» در این سامانه چه تعریفی دارد؟
-
آیا یک اعلام وکالت و یک پرونده چندساله، در آمار وزن یکسان دارند؟
-
تعداد جلسات حضور وکیل قابل مشاهده است؟
-
تعداد اقدامات ثبت‌شده وکیل مشخص است؟
-
پرونده‌هایی که صرفاً یک اعلام وکالت داشته‌اند چگونه محاسبه می‌شوند؟
-
آیا امکان تفکیک پرونده‌های شخصاً پیگیری‌شده از پرونده‌های دفتر یا همکاران وجود دارد؟
نمایش عدد، آغاز شفافیت است؛ پایان آن نیست. عدد باید قابل فهم باشد.
چه منفردا و چه مجتمعا آیا "رانت روابط" و "استثمار وکلای جوان"وتشویق به فساد قضات زحمتکش هم از آن حاصل میشود!
تهران؛ شهری که فاصله یک دادگاه تا دادگاه دیگر گاهی معادل مسافرت برای یک پرونده است!
این موضوع در تهران اهمیت بیشتری دارد. تهران با شبکه گسترده‌ای از مجتمع‌های قضایی، دادسراها، دادگاه‌های خانواده، حقوقی، کیفری، انقلاب و تجدیدنظر مواجه است. رفت‌وآمد میان شرق و غرب و شمال و جنوب تهران، در شرایط عادی نیز زمان‌بر است.
یک وکیل در کنار حضور در دادگاه باید:پرونده بخواند؛لایحه تنظیم کند؛با موکل مذاکره کند؛دادخواست و شکواییه تنظیم کند؛به دفاتر خدمات قضایی مراجعه یا امور سامانه‌ای را پیگیری کند؛و در پرونده‌های متعدد، مهلت‌های قانونی را کنترل کند.
بنابراین اگر کسی مدعی باشد که تمام ۸۱۲ پرونده را شخصاً و به‌صورت فعال اداره کرده است، این ادعا نیازمند اطلاعات تکمیلی درباره تعداد جلسات، اقدامات و نحوه اداره پرونده‌هاست.
اما اگر سامانه صرفاً اعلام می‌کند که نام شخص به عنوان وکیل در این پرونده‌ها ثبت شده، باید همان را گفت و بیش از آن نتیجه‌گیری نکرد.
شفافیت واقعی یعنی همین تفکیک. اما مسئله بزرگ‌تر: تعارض منافع
موضوع را حتی باید یک مرحله جلوتر برد.
آیا ورود قاضی بازنشسته به وکالت ذاتاً فساد است؟
آیا داشتن سابقه قضایی دلیل اعمال نفوذ است؟
جواب شاید خیر باشد ،اما آیا انتقال مستقیم از یک منصب عمومی قدرتمند به یک حرفه خصوصی که فعالیت آن در همان دستگاه قضایی انجام میشود، می‌تواند زمینه «تعارض منافع» یا دست‌کم تصور تعارض منافع ایجاد کند؟
این پرسش کاملاً جدی است.قاضی سابق، سال‌ها در ساختار قضایی فعالیت کرده است.با سازوکار دادگاه آشناست.
با ادبیات و رویه قضایی آشناست.با بسیاری از ساختارهای اداری و حرفه‌ای دستگاه قضایی ارتباط داشته است.
اکنون همین فرد در مقام وکیل وارد همان ساختار میشود. این امر الزاماً به معنای استفاده نادرست از روابط نیست.
اما سیاست‌گذار می‌تواند بپرسد: آیا برای کاهش حتی «شبهه» تعارض منافع، نباید محدودیت‌هایی وضع شود؟ مثلاً دوره‌ای برای فاصله گرفتن از منصب عمومی؛ یا محدودیت پذیرش پرونده در حوزه یا شعبه‌ای که فرد سابقاً در آن مسئولیت داشته است؛ یا قواعد سختگیرانه درباره استفاده از روابط حرفه‌ای سابق.اینها ابزارهای شناخته‌شده پیشگیری از تعارض منافع‌اند.
پرسش سخت‌تر: آیا وکیل می‌تواند بدون آزمون قاضی شود؟
اینجا یک پرسش ساده اما بسیار مهم وجود دارد: آیا یک وکیل، صرف داشتن پروانه وکالت، می‌تواند بدون طی فرآیند قانونی جذب قضات، قاضی شود؟خیر.
قضاوت مسیر قانونی و شرایط خاص خود را دارد.پس چرا سابقه قضایی در قانون می‌تواند در شرایط مقرر، مسیر ورود به وکالت را تغییر دهد؟ممکن است پاسخ این باشد که قاضی به دلیل ماهیت شغلی خود، دانش و تجربه قضایی لازم برای ورود به وکالت را دارد.این استدلال قابل فهم است.
اما پرسش بعدی باقی می‌ماند: چرا این منطق برای وکیل باسابقه در جهت معکوس به همان شکل پذیرفته نشده است؟
این پرسش، مخالفت با قضات نیست.این پرسش درباره تقارن و منطق نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای است و یک پرسش اقتصادی تلخ‌ترفرض کنید دو جوان ۳۰ ساله از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل شده‌اند.
یکی باید برای آزمون وکالت آماده شود، هزینه کند، رقابت کند و پس از قبولی، سال‌ها برای ساختن بازار کار خود تلاش کند. دیگری، پس از سال‌ها اشتغال در یک منصب عمومی، بازنشسته میشود و در شرایط مقرر قانونی، از مسیر استثنایی وارد همان بازار میشود.
هر دو وارد یک بازار اقتصادی می‌شوند. اما نقطه شروع آنها یکسان نیست.یکی: از صفر.دیگری با تجربه، سابقه، شناخت ساختار و شبکه حرفه‌ای سال‌های گذشته.
این تفاوت، لزوماً «رانت» نیست. اما از منظر اقتصاد رقابت، قطعاً یک تفاوت در نقطه شروع است و قانونگذار باید پاسخ دهد:آیا این تفاوت برای بازار خدمات حقوقی امروز ایران همچنان ضروری و متناسب است؟
حقوق بازنشستگی مسئله اصلی نیست؛ «دوگانه برخورداری از امتیاز عمومی و ورود به بازار خصوصی» مسئله است. نباید چنین وانمود کرد که دریافت حقوق بازنشستگی به‌خودی‌خود مانع اشتغال مجدد است.
ممکن است قانوناً فردی بازنشسته، شرایط اشتغال در حرفه دیگری را داشته باشد. اما بحث اقتصادی اینجاست: یک جوان بیکار، برای یافتن اولین فرصت شغلی خود با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.
یک بازنشسته دارای سابقه مدیریتی یا قضایی، در عین برخورداری از سابقه و حقوق بازنشستگی، ممکن است وارد بازار حرفه‌ای دیگری شود.
باز هم:این امر به‌خودی‌خود غیرقانونی نیست.
اما سؤال سیاست‌گذاری کاملاً مشروع است: آیا در شرایط بیکاری جوانان تحصیل‌کرده، نظام مجوزدهی باید امتیازات حرفه‌ای سابق را بدون بازنگری حفظ کند؟ چرا قانون باید هر چند دهه یک‌بار بازنگری شود؟
ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۳ تصویب شده است. جامعه ایران امروز با جامعه سال ۱۳۳۳ قابل مقایسه نیست.
تعداد دانش‌آموختگان حقوق، تعداد وکلا، حجم پرونده‌ها، فناوری قضایی، ثبت الکترونیک، سامانه‌های قضایی، جمعیت، ساختار اقتصادی و حتی ماهیت بازار خدمات حقوقی تغییر کرده است.
بنابراین سؤال کاملاً منطقی است: آیا امتیازات حرفه‌ای که در یک شرایط تاریخی خاص طراحی شده‌اند، باید بدون بازنگری چند دهه بعد نیز عیناً باقی بمانند؟
قانون مقدس نیست؛ قانون برای تنظیم زندگی اجتماعی است. وقتی شرایط اجتماعی تغییر می‌کند، قانون نیز باید امکان بازنگری داشته باشد.
مسئله، حذف قاضی بازنشسته نیست؛ مسئله، بازطراحی عدالت حرفه‌ای است. قرار نیست قاضی بازنشسته را از حق اشتغال محروم کنیم. قرار نیست سابقه قضایی را بی‌ارزش بدانیم. قرار نیست هر وکیل دارای پرونده‌های متعدد را متهم کنیم.
مسئله بسیار ساده‌تر است: قواعد باید برای همه قابل توضیح باشند. اگر سابقه قضایی امتیاز می‌آورد، چرا؟ اگر آزمون برای جوان لازم است، چرا؟ اگر قاضی سابق از آزمون معاف میشود، معیار و حدود این معافیت چیست؟
اگر نماینده سابق مجلس امتیاز دارد، رابطه سابقه نمایندگی با صلاحیت وکالت چیست؟ و اگر یک وکیل در مدت کوتاه صدها پرونده در سامانه دارد، سامانه دقیقاً چه چیزی را شمرده است؟
اینها پرسش‌هایی است که جامعه حقوقی حق دارد مطرح کند. و هزاران اما دیگر که به نظر لازم است مجلسی ها بدوا از خود سروع و این امیتاز ناروا نسبت به خود را اثلاح و متعاقبا برای قضات قانون را به سمت یک نظام متوازن‌تری هدایت کرد که در آن
-
حفظ امکان ورود صاحبان سابقه قضایی به وکالت، اما با مقررات دقیق ضدتعارض منافع.
-
تعیین دوره فاصله میان پایان خدمت قضایی و شروع فعالیت وکالتی در موارد لازم.
-
منع پذیرش پرونده‌هایی که ارتباط مستقیم با حوزه مسئولیت سابق شخص دارند، برای مدت مشخص.
-
شفاف‌سازی کامل پروانه‌های صادرشده بر مبنای ماده ۸.
-
تفکیک «تعداد پرونده» از «تعداد جلسات و اقدامات حرفه‌ای».
-
انتشار آمار قابل تحلیل از عملکرد وکلا، بدون افشای اطلاعات محرمانه موکلان.
-
بازنگری دوره‌ای در امتیازات شغلی با توجه به وضعیت بازار کار و تعداد فارغ‌التحصیلان.
-
ارزیابی آثار اقتصادی مقررات ورود به حرفه وکالت بر اشتغال جوانان.منع قضات بازنشسته هز پذیرش کارآموز بمنظور پرهیز از نام و پروانه نانبرده در پروندها و...چون
؛ عدالت فقط در رأی دادگاه نیست. عدالت را نمی‌توان فقط در متن آرای دادگاه جست‌وجو کرد. عدالت از نقطه ورود به حرفه حقوقی وتمایز ورود افراد به مجتنع های قضایی و تمایز بین وکلای قاضی و وکلای غیر قاضی ولو در بازرسی کیف و نحوه سلام دادن کارکنان آغاز میشود.
اگر جوانی باید برای ورود به حرفه وکالت آزمون بدهد، کارآموزی کند، اختبار بدهد و سال‌ها برای ساختن آینده حرفه‌ای خود تلاش کند، اما گروهی از صاحبان مناصب عمومی با امتیاز قانونی مسیر متفاوتی داشته باشند، این تفاوت باید برای جامعه قابل توضیح، منطقی و متناسب باشد.
قانون فعلی چنین امتیازاتی را در ماده ۸ پیش‌بینی کرده است؛ پس نمی‌توان صرف وجود آن را «غیرقانونی» نامید.
اما می‌توان با صدای بلند پرسید: آیا قانونی که بیش از هفتاد سال پیش برای شرایط اجتماعی دیگری نوشته شده، هنوز بهترین پاسخ برای بازار حقوقی و اشتغال جوانان امروز است؟
و درباره عدد ۸۱۲ نیز باید پرسید: آیا ۸۱۲ پرونده واقعاً ۸۱۲ پرونده فعال حرفه‌ای است، یا فقط ۸۱۲ رکورد سامانه‌ای؟ تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، عدد شفاف است؛ اما شفافیتِ عدد کامل نیست.
و شاید مهم‌ترین پرسش این باشد: در کشوری که جوانان تحصیل‌کرده برای پیدا کردن یک شغل مناسب با مشکل مواجه‌اند، آیا وقت آن نرسیده است که تمام امتیازات حرفه‌ای، بدون استثنا، یک‌بار از منظر «عدالت، رقابت، اشتغال و تعارض منافع» بازبینی و حذف شوند؟
این پرسش، علیه هیچ فردی نیست. این پرسش علیه یک ساختار غیرشفاف است. ساختاری که اگر عادلانه است، باید بتواند از خودش دفاع کند؛و اگر نیازمند اصلاح است، باید شجاعت اصلاح خود را داشته باشد.
انتهای پیام/
