ابهام در ذی‌نفع دعوای تسهیلات ارزی؛ مشتری یا بانک عامل؟

به گزارش فصل سوم، محمدعلی برومندزاده رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر و رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» با اشاره به ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اظهار کرد: در این ماده، استفاده از عبارت «مجاز است» درباره بانک مرکزی، لزوماً به معنای اعطای اختیار به این بانک نیست و رویه دیوان عدالت اداری نیز چنین برداشتی را اقتضا نمی‌کند.

وی افزود: برداشت وی این است که عبارت مذکور ناظر بر جواز ورود پس از یک منع کلی و مبنایی است و در نهایت، بانک مرکزی در صورت تحقق شرایط مقرر، مکلف به انجام تکلیف قانونی خود خواهد بود. به گفته وی، نمونه مشابه این وضعیت را می‌توان در اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درباره تصفیه تسهیلات ریالی نیز مشاهده کرد.

برومندزاده همچنین نسبت به موضوع «تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی» به عنوان یکی از منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این حکم ابراز ابهام کرد و گفت مشخص نیست تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی چگونه می‌تواند به عنوان آورده‌ای برای این بانک محسوب شود؛ چراکه تجدید ارزیابی، مفهومی خاص دارد و بیشتر جنبه فرضی و ذهنی پیدا می‌کند تا یک امر عینی و خارجی.

نرخ تصفیه در ماده ۴۶ شفاف‌تر از مقررات پیشین است

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری در ادامه به نحوه تعیین نرخ تصفیه در ماده ۴۶ اشاره کرد و گفت: یکی از نکات قابل توجه این ماده، شفاف بودن نرخ تصفیه است. در قانون، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز در روز پرداخت به‌صراحت بیان شده است.

وی ادامه داد: این موضوع با مقررات پیشین که در آنها از «نرخ مبادله رسمی» سخن گفته شده بود، تفاوت دارد و در ماده ۴۶، مبنای محاسبه روشن‌تر بیان شده است؛ به این معنا که تفاوت ریالی از زمان تخصیص ارز و پرداخت توسط مشتری به بانک عامل تا نرخ روز پرداخت، با توجه به نحوه پرداخت و اقساط، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ابهام در شمول «اجرای پروژه‌ها» در آیین‌نامه

برومندزاده با اشاره به تفاوت‌های میان ماده ۴۶ و آیین‌نامه اجرایی آن اظهار کرد: در متن ماده ۴۶، موضوع به واردات مربوط شده، اما در آیین‌نامه از «اجرای پروژه‌ها» نیز سخن گفته شده است.

وی افزود: اگر منظور از اجرای پروژه‌ها، پروژه‌های داخلی باشد، این موضوع می‌توانست در صورت طرح شکایت، در دیوان عدالت اداری و حتی هیأت عمومی با چالش مواجه شود؛ چراکه در قانون، احراز ورود کالا مورد توجه قرار گرفته است.

مشتری یا بانک عامل؛ چه کسی ذی‌نفع دعوای ماده ۴۶ است؟

رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مهم‌ترین بحث موردی در دعاوی مربوط به ماده ۴۶ را تعیین ذی‌نفع دعوا دانست و گفت: باید مشخص شود در این پرونده‌ها مشتری باید علیه بانک مرکزی طرح دعوا کند یا بانک عامل.

وی توضیح داد: اگر مشتری تعهد خود را در برابر بانک عامل انجام داده و تسویه میان آنها صورت گرفته باشد، در مرحله بعد، رابطه بانک عامل و بانک مرکزی مطرح است. در چنین وضعیتی، به نظر می‌رسد بانک عامل باید برای دریافت مابه‌التفاوت ریالی از بانک مرکزی اقدام کند و مشتری نباید وارد این رابطه شود.

برومندزاده با این حال به مکاتبات بانک مرکزی با بانک‌ها درباره تسهیلات ارزی نیز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، بانک مرکزی اعلام کرده است که اگر مشتری در سررسید تعهد ارزی خود تسویه نکرده و بعداً با بانک تسویه ریالی انجام داده باشد، بانک می‌تواند به قرارداد اصلی خود با مشتری بازگردد. در این قرارداد، تعهد مشتری اساساً ارزی بوده است.

اختلاف میان بانک و بانک مرکزی؛ چرا مشتری وارد دعوا می‌شود؟

وی ادامه داد: اگر بانک با مشتری بر مبنای مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی تسویه ریالی کرده باشد، اما بانک مرکزی بعداً این تسویه را نپذیرد و بانک را به قرارداد اصلی ارزی بازگرداند، این پرسش مطرح می‌شود که بانک برای بازگشت به قرارداد و مطالبه تعهد ارزی باید علیه چه کسی اقدام کند.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری گفت: به نظر وی، در این وضعیت بانک باید طرف دعوا با بانک مرکزی باشد، اما به دلیل ملاحظات خاص بانک‌ها در روابط خود با بانک مرکزی، در برخی موارد مشتریان به سمت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری سوق داده می‌شوند.

وی افزود: با توجه به الفاظ قانون، اگر مشتری تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید را انجام داده باشد، باید از این رابطه کنار برود و صرفاً در صورت وجود تأخیر در پرداخت اقساط، موضوع تأخیر بر اساس قرارداد قابل بررسی است.

برومندزاده البته تصریح کرد که مشتری در صورت وجود تضییع حق یا اقدامات مشخص علیه وی، می‌تواند برای تظلم‌خواهی اقدام کند؛ برای مثال، اگر تعهدات ارزی همچنان در سامانه‌ها به نام وی ثبت شده باشد یا اقداماتی علیه او صورت گرفته باشد، امکان طرح دعوای مربوط به همان اقدام وجود خواهد داشت. با این حال، به اعتقاد وی، در اجرای مستقیم ماده ۴۶، اصل بر ذی‌نفع بودن بانک برای طرح دعواست.

تعدیل قراردادهای ارزی با مقررات بانک مرکزی

برومندزاده در ادامه به ساختار قراردادهای تسهیلات ارزی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از قراردادهای میان بانک عامل و مشتری، پیش‌بینی شده است که در صورت تأمین ریال از سوی مشتری، بانک عامل برای وی ارز خریداری کند؛ اما پس از ممنوعیت خرید ارز توسط بانک‌ها بر اساس مقررات بانک مرکزی، شرایط تغییر کرد.

وی افزود: متعاقباً بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود سازوکاری را پیش‌بینی کرد که مشتری ریال را پرداخت کند و ارز مورد نیاز از مسیر دیگری تأمین شود. بنابراین، نوعی تعدیل قراردادی به موجب مقررات‌گذاری بانک مرکزی شکل گرفته است.

اختلاف صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و دادگاه حقوقی

رئیس شعبه ۳۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در ادامه به یک اختلاف صلاحیتی در این پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: یک خواسته می‌تواند متوجه بانک مرکزی باشد؛ به این معنا که بانک مرکزی مکلف شود تعهد قانونی خود را در برابر بانک عامل اجرا کند تا در نهایت تعهد بانک عامل نسبت به مشتری نیز انجام شود.

وی افزود: در مقابل، ممکن است مشتری مستقیماً از بانک عامل، اجرای تعهد قراردادی مانند فک وثیقه را مطالبه کند. در این حالت، خواهان ممکن است ترجیح دهد دعوا را در دادگاه حقوقی مطرح کند؛ زیرا در این مسیر، مستقیماً اجرای تعهد قراردادی از بانک عامل مطالبه می‌شود، در حالی که در دیوان عدالت اداری ابتدا باید الزام بانک مرکزی به ایفای تعهد نسبت به بانک عامل پیگیری و سپس موضوع تعهد بانک عامل دنبال شود.

ماهیت حقوقی بانک مرکزی همچنان محل بحث است

برومندزاده در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرف دعوا قرار گرفتن بانک مرکزی در این پرونده‌ها گفت: از نظر ارکان دعوا در ماده ۴۶، مشکل خاصی درباره طرف دعوا وجود ندارد و بانک مرکزی در این موارد طرف دعوا قرار می‌گیرد.

وی در عین حال درباره ماهیت حقوقی بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع ماهیت حقوقی بانک مرکزی همچنان محل بحث است و حتی در جلسات شورای حقوقی بانک مرکزی نیز درباره این موضوع بحث شده است.

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری افزود: با وجود اینکه درباره ماهیت حقوقی بانک مرکزی دیدگاه خاص خود را دارد، به نظر می‌رسد می‌توان ماهیتی متفاوت از چهار نوع ماهیت حقوقی شناخته‌شده در قوانین برای بانک مرکزی در نظر گرفت.

انتهای پیام/