اختلاف رویه در دعاوی ارزی نیروگاهها؛ از اعتبار تصویبنامه ۱۳۹۴ تا اعمال مکرر ماده ۷۹
مهدی قربانی، عضو هیأت علمی دانشگاه با تشریح روند شکلگیری اختلافات مربوط به بازپرداخت تسهیلات ارزی نیروگاهها، از صدور آرای متفاوت در دیوان عدالت اداری و اعمال مکرر ماده ۷۹ قانون دیوان نسبت به آرای ورود به شکایت خبر داد و گفت: در حال حاضر در دعاوی نیروگاهها، اختلاف رویه جدی میان شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.
به گزارش فصل سوم، مهدی قربانی، عضو هیأت علمی دانشگاه و کارشناس حقوق بانکی، در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» با اشاره به سیاستهای توسعه زیرساختهای کشور در اوایل دهه ۹۰ اظهار کرد: در آن مقطع، با استفاده از مشوقهای دولتی و قراردادهای خرید تضمینی، سرمایهگذاران برای احداث زیرساختهایی از جمله نیروگاهها و آبشیرینکنها جذب شدند. یکی از مسائل اساسی این بود که آیا درآمد ریالی حاصل از فروش برق میتواند پاسخگوی بازپرداخت تسهیلات ارزی باشد یا خیر.
به گفته وی، در همین زمینه، رئیس وقت صندوق توسعه ملی در پاسخ به وزارت نیرو اعلام کرد که با توجه به ریالی بودن درآمد حاصل از فروش برق، بازپرداخت تسهیلات ارزی با مشکل مواجه خواهد شد و پیشنهاد کرد تضمینی از سوی بانک مرکزی یا سایر ارکان مربوط برای تأمین ارز مورد نیاز بازپرداخت تسهیلات فراهم شود.
تصویبنامه سال ۱۳۹۴ و تکلیف بانک مرکزی
این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: در پی این مکاتبات، تصویبنامه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیران شکل گرفت که بر اساس آن، بانک مرکزی مکلف شد بنا بر درخواست بانک عامل و مطابق جدول بازپرداخت ارزی تسهیلات، شرایط لازم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی مبادلهای را فراهم کرده و ارز حاصل را برای پرداخت اقساط به حساب صندوق توسعه ملی کارسازی کند.
وی افزود: پس از احداث نیروگاهها و رسیدن موعد بازپرداخت تسهیلات، شرایط ارزی کشور تغییر کرد و تصویبنامهها و مقررات ارزی سال ۱۳۹۷ به بعد، دسترسی به نرخهای رسمی و مبادلهای را تحت تأثیر قرار داد. در نتیجه، نیروگاهها و سایر دریافتکنندگان تسهیلات ارزی که امکان بازپرداخت تعهدات خود را با سازوکار پیشبینیشده در مصوبه سال ۱۳۹۴ نداشتند، از اواخر سال ۱۳۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند و الزام بانک مرکزی به اجرای این مصوبه را خواستار شدند.
آرای متفاوت دیوان و ورود ماده ۷۹
قربانی با اشاره به روند رسیدگی به این پروندهها در دیوان عدالت اداری گفت: در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در مواردی که شرایط مقرر در تصویبنامه سال ۱۳۹۴ و وضعیت تسهیلاتگیرندگان احراز شده بود، آرایی مبنی بر ورود به شکایت صادر شد؛ اما در مرحله تجدیدنظر و با اعتراض بانک مرکزی، در موارد متعدد این آرا نقض شد.
وی با بیان اینکه این وضعیت به یک چالش جدی برای نیروگاهها تبدیل شده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ نیز هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت برخی نیروگاهها درباره مقررات ارزی سال ۱۳۹۷ به بعد، مقررات مورد اعتراض را اساساً مزاحم تلقی نکرد، اما در عین حال اعتبار تصویبنامه سال ۱۳۹۴ را مورد توجه قرار داد و آن را معتبر شناخت؛ بدون اینکه نحوه اجرا و نرخ ارز را موضوع این رسیدگی قرار دهد و این مسائل را به دعاوی موردی واگذار کرد.
قربانی ادامه داد: حتی نیروگاهی که در آرای ابتدایی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ ذیحق شناخته شده بود، بعداً در جریان اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، با رأی شعبه تجدیدنظر دیگری از بخشی از حقوق خود محروم شد. به گفته او، صدور آرای متفاوت و اعمال ماده ۷۹ نسبت به برخی آرای ورود، نشاندهنده وجود تعارض و تشدد جدی در رویه دیوان در این حوزه است.
ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و حدود اختیارات هیأت وزیران
این عضو هیأت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: بر اساس این ماده، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایهگذاری به بخش خصوصی و تعاونی در صلاحیت هیأت امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد و مطابق تبصره مربوط، هیچیک از وظایف هیأت امنا قابل تفویض به هیأت عامل یا مراجع دیگر نیست.
وی افزود: بر اساس قانون، بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز باید به صورت ارزی انجام شود و آییننامهها و تصویبنامههای هیأت وزیران باید با متن و روح قانون سازگار باشند و نمیتوانند برخلاف قانون وضع شوند.
قربانی در توضیح اثر تصویبنامه سال ۱۳۹۴ گفت: در این مصوبه، هیأت وزیران بانک مرکزی را مکلف کرد ریال دریافتی از نیروگاهها را به ارز تبدیل و ارز مربوط را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند؛ در حالی که در زمان تصویب مصوبه، نرخ ارز و شرایط نظام ارزی کشور با سالهای بعد تفاوت اساسی داشت.
«کفه ترازو» در وضعیت فعلی به سمت بانک مرکزی است
قربانی در جمعبندی سخنان خود با اشاره به وضعیت فعلی پروندههای نیروگاهها در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در حال حاضر، آنچه از رویه موجود در دیوان میتوان دریافت، این است که کفه ترازو به سمت بانک مرکزی سنگینی میکند و اعمال مکرر ماده ۷۹ نسبت به آرای ورود به شکایت نیز مؤید این وضعیت است.
وی با این حال تأکید کرد که دیدگاه نیروگاهها نیز از نظر حقوقی قابل دفاع است، اما بانک مرکزی با استناد به محدودیتها و ملاحظات موجود، اجرای تعهدات با نرخ مورد مطالبه نیروگاهها را مقدور نمیداند. به گفته قربانی، همین اختلاف میان حقوق مورد ادعای نیروگاهها و محدودیتهای مورد استناد بانک مرکزی، یکی از محورهای اصلی اختلافات و آرای متفاوت در این پروندههاست.
انتهای پیام/
