از «شهر نافرمان» تا «شهر وحشی»؛ روایتی از پیامدهای توسعه بی‌برنامه و قانون‌گریزی شهری
غلامرضا کامیار با اشاره به رابطه حقوق شهری و جرم‌شناسی، گفت: فقدان ضابطه‌ها و قواعد مؤثر و همچنین عدم پایبندی به قوانین می‌تواند شهرها را به شهرهایی نافرمان، قانون‌گریز، ناامن و حتی تشنه تبدیل کند؛ از این رو تدوین و اجرای قواعد جامع، شفاف و تحقق‌پذیر در حوزه شهرسازی ضروری است.
به گزارش فصل سوم، غلامرضا کامیار، وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه و مؤلف کُتب حوزه «حقوق شهری و شهرسازی»، در افتتاحیه دوره «حقوق و دعاوی شهری» با اشاره به اینکه شهر در شاخه‌های مختلف علمی از جمله جامعه‌شناسی، فلسفه و حقوق تعاریف متفاوتی دارد، اظهار کرد: در حوزه حقوق، تعریف شهر همان تعریفی است که در قانون تقسیمات کشوری و اصلاحیه ماده ۴ آن آمده است. در جرم‌شناسی نیز همواره جغرافیا، محیط و فضا مورد توجه اندیشمندان و جامعه‌شناسان کیفری بوده است.
وی با اشاره به دو کلیدواژه «حقوق» و «شهر» افزود: از منظر جرم‌شناسی، حقوق دانش همزیستی و تنظیم‌گری روابط میان انسان‌ها با هدف برقراری عدالت است و در حوزه حقوق شهری نیز با مفهوم «عدالت شهری» مواجه هستیم.
به گفته وی، پویایی حقوق سبب شکل‌گیری شاخه‌های جدید حقوقی شده و گسترش شتابان شهرها و شکل‌گیری روابط جدید میان شهرنشینان و میان شهر و شهروندان، ضرورت شکل‌گیری حقوق شهری را به وجود آورده است.
این مدرس دانشگاه با تشریح مفهوم «شهر وحشی» گفت: این مفهوم می‌تواند دو تعبیر متفاوت داشته باشد. در معنای مثبت، شهری است که میان طبیعت و زیستگاه انسانی نوعی همزیستی برقرار شده است؛ اما منظور از شهر وحشی در این بحث، معنای منفی آن است؛ یعنی شهری که در آن خشونت، ناامنی، عدم توازن میان ساختمان‌ها، رشد نامتناسب، نادیده گرفتن محدوده‌ها و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد.
از مکتب شیکاگو تا نظریه «پنجره شکسته»
کامیار با بیان اینکه شهر از دیرباز مورد توجه جرم‌شناسان قرار داشته است، به مکتب شیکاگو، نظریه‌های جرم‌شناختی و موضوع پیشگیری اشاره کرد و گفت: گزارش «مطالعه در امر خشونت و بزهکاری» که در سال ۱۹۷۶ در فرانسه تهیه شد، نمونه‌ای مهم از توجه به ارتباط میان شهر و بزهکاری است.
وی افزود: در این گزارش که با مشارکت حقوقدانان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، دادستان کل فرانسه و استادان حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری تهیه شد، پس از یک سال مطالعه و بررسی، ۱۰۵ توصیه برای کاهش خشونت و بزهکاری ارائه شد که ۱۸ مورد آن به شهرسازی و ساختمان اختصاص داشت.
این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به مدیریت شهری نیویورک در دوره شهرداری رودی جولیانی (یکصد و هفتمین شهردار نیویورک از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ میلادی) گفت: در این دوره، داده‌های جرم‌شناسی در مدیریت شهری مورد توجه قرار گرفت و اصلاحات شهری با الهام از نظریه «پنجره شکسته» دنبال شد. بر اساس این نظریه، بی‌نظمی و آشفتگی ظاهری می‌تواند این تصور را ایجاد کند که نظم در جامعه اهمیت ندارد و همین وضعیت زمینه تکرار بی‌نظمی و رفتارهای مجرمانه را فراهم می‌کند.
شهرسازی و ارتباط آن با کاهش خشونت و بزهکاری
کامیار با اشاره به تحول شهر پاریس در دوره مدیریت بارون هوسمان اظهار کرد: پاریس در آن دوره با بیماری‌های واگیردار، معابر و کوچه‌های تنگ و کثیف و نبود سیستم فاضلاب شهری مواجه بود، اما با تغییرات گسترده در ساختار شهر، تخریب و بازسازی هزاران خانه، ایجاد خیابان‌های بزرگ و شکل‌گیری سیستم فاضلاب، چهره شهر تغییر کرد.
وی ادامه داد: این تجربه نشان می‌دهد شهرسازی با افزایش کیفیت زندگی و کاهش خشونت و بزهکاری ارتباط وثیقی دارد. شکل ساختمان‌ها، خیابان‌ها، معابر و وسایل حمل‌ونقل عمومی حتی پیش از رفتار افراد می‌تواند تصویری از وضعیت امنیت و قانون‌پذیری یک شهر به شهروند یا مسافر ارائه کند.
به گفته کامیار، وجود دیوارهای بلند، حصارها، دوربین‌های متعدد، نرده‌های فراوان و حضور گسترده مأموران پلیس می‌تواند نشانه‌ای از احساس ناامنی و پایین بودن میزان قانون‌پذیری در یک شهر باشد.
سکونتگاه غیررسمی- شهرک عزیزی شهرقدس
قانون‌گریزی و ضعف نظارت؛ از عوامل شکل‌گیری شهرهای نافرمان
این مدرس دانشگاه، «قانون‌گریزی، به‌ویژه قانون‌گریزی سازمان‌یافته» را از عوامل شکل‌گیری شهرهای نافرمان دانست و گفت: وجود قانون زمانی می‌تواند به برقراری نظم و همزیستی در جامعه منجر شود که قوای اجرایی نیز در راستای اجرای صحیح قوانین حرکت کنند. انحراف نهادینه‌شده از اجرای قانون می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری و شکل‌گیری باندهای سازمان‌یافته شود و در نهایت بر بی‌نظمی شهری تأثیر بگذارد.
وی با اشاره به قوانین حوزه ساخت‌وساز پیش از انقلاب، از جمله قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و مقررات مربوط به محدوده شهرها، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وقوع جنگ و صرف بخش قابل توجهی از توان کشور برای جنگ، موجب شد تا حدی از موضوع شهرها غفلت شود. از سوی دیگر، استقلال مالی شهرداری‌ها و وابستگی درآمدی آنها به عوارض و جرایم ساختمانی، زمینه انحراف از ضوابط ساخت‌وساز را فراهم کرد.
کامیار با اشاره به اصلاح و الحاق برخی مواد قانون شهرداری و ورود موضوع دریافت جریمه بابت تخلفات ساختمانی به نظام قانونی کشور گفت: این روند در طول سال‌های گذشته موجب شد شهرداری‌ها به این منابع وابستگی مالی پیدا کنند و در نتیجه، نوعی وابستگی به منابع مالی ناشی از تخلفات شکل بگیرد.
وی «عدم نظارت صحیح دولت» را عامل دیگری در شکل‌گیری شهرهای نافرمان دانست و افزود: بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، نظارت عالیه بر شهرسازی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. اگرچه شهرداری‌ها مرجع صدور پروانه و نظارت بر ساخت‌وساز هستند، نظارت عالیه در نهایت متوجه دولت است و دولت باید نقش خود را در این زمینه به‌درستی ایفا کند.
«شهر تشنه»؛ پیامد توسعه بدون برنامه
کامیار در ادامه با اشاره به پیامدهای شهر قانون‌گریز گفت: بی‌نظمی در ساخت‌وساز، از بین رفتن تناسب ساختمان‌ها، بی‌توجهی به حریم خصوصی، اشراف ساختمان‌ها بر یکدیگر و فاصله گرفتن شهر واقعی از شهر طراحی‌شده، از ویژگی‌های چنین شهرهایی است.
وی افزود: در شهر قانون‌گریز، طرح‌های شهری ممکن است به ابزاری برای کسب درآمد تبدیل شوند و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌ها در قبال دریافت وجه کنار گذاشته شوند؛ نتیجه چنین روندی، شکل‌گیری جنگلی از ساختمان‌های نامتقارن و ساختمان‌های بی‌هویت است.
این وکیل دادگستری با اشاره به مسئله آب گفت: رشد و توسعه شهر باید متناسب با منابع آبی باشد. در برخی کشورهای پیشرفته، توسعه شهرها بر ظرفیت منابع آب مبتنی است؛ اما شهرهای وحشی ممکن است به نقطه صفر آبی برسند؛ یعنی روزی برسد که با باز کردن شیر آب، آبی در لوله‌ها وجود نداشته باشد. این وضعیت ناشی از فقدان برنامه‌ریزی در توسعه شهرهاست.
حق نورگیری، ایمنی و امنیت؛ حقوقی که شهر نباید از شهروند بگیرد
کامیار با اشاره به اینکه ضوابط طرح‌های شهری از قواعد آمره محسوب می‌شوند، گفت: اگر بخواهیم روابط شهرداری و شهروندان را صرفاً بر مبنای فردگرایی و اصل حاکمیت اراده در حقوق مدنی تنظیم کنیم، شهرها بدون ضابطه گسترش پیدا می‌کنند و طرح‌های شهری آثار خود را از دست خواهند داد.
وی از «حق نورگیری» و «حق برخورداری از جریان هوا و اکسیژن» به عنوان ابتدایی‌ترین حقوق شهروندان یاد کرد و افزود: محروم شدن انسان از این حقوق طبیعی نشان می‌دهد که در جایی از قانون‌گذاری، برنامه‌ریزی یا اجرا اشکالی وجود دارد.
کامیار همچنین میان «ایمنی» و «امنیت» تفاوت قائل شد و گفت: ایمنی به پایداری شهر و توان مقاومت زیستگاه انسانی در برابر حوادث طبیعی و انسانی مربوط است، در حالی که امنیت بیشتر به احساس و روان انسان ارتباط دارد. ساختمان پلاسکو نمونه‌ای از پیامدهای فقدان ایمنی در شهر است و احساس ترس شهروندان هنگام عبور از برخی محلات نیز می‌تواند نمونه‌ای از احساس ناامنی باشد.
وی تأکید کرد: روشن نگه داشتن معابر، کاهش فضاهای تاریک و افزایش نظارت می‌تواند از عوامل کاهش بزهکاری و احساس ناامنی باشد. در عین حال، تأمین امنیت از وظایف اولیه حاکمیت و از حقوق شهروندان است و نباید این وظیفه بر دوش شهروندان گذاشته شود.
شهرهای بزرگ؛ گمنامی بیشتر، کنترل اجتماعی کمتر
این مدرس دانشگاه با اشاره به آلودگی و ترافیک در شهرهای بزرگ گفت: گزارش‌های جرم‌شناختی بر پرهیز از ایجاد شهرهای میلیونی تأکید داشته‌اند؛ زیرا اداره این شهرها هزینه بالایی دارد، فاصله میان مبدأ و مقصد افزایش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند از عوامل ایجاد آلودگی و ترافیک باشد.
وی همچنین «بازشناسی» را یکی از عوامل کاهش بزهکاری در روستاها دانست و گفت: ساکنان روستا معمولاً شناخت بیشتری از یکدیگر دارند، در حالی که شهر محل گمنامی است و بزهکاران بالقوه می‌توانند در آن راحت‌تر پناه بگیرند. هرچه شهر گسترده‌تر شود، گمنامی نیز افزایش پیدا می‌کند و یکی از موانع ارتکاب جرم، یعنی شناخت اجتماعی، از میان می‌رود.
ضرورت تدوین قواعد شفاف برای جلوگیری از شکل‌گیری «شهر وحشی»
کامیار در پایان با طرح این پرسش که آیا حقوق برای مقابله با شهرهای نافرمان و قانون‌گریز تدابیری اندیشیده است یا خیر، گفت: فقدان ضابطه‌ها، قواعد و رویه‌های مؤثر و همچنین عدم وفاداری و پایبندی به آنها می‌تواند جامعه را به سمت شهر نافرمان، شهر قانون‌گریز، شهر تشنه و در نهایت «شهر وحشی» سوق دهد.
وی تأکید کرد: برای جلوگیری از رسیدن شهرها به چنین وضعیتی، ضروری است ضوابط و قواعد جامع، کامل، شفاف و تحقق‌پذیر درباره شهرها، به عنوان بزرگ‌ترین کانون‌های جمعیتی، تهیه و تصویب شود.
