معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: نمی‌توان مسائل امروز و فردا را با روش‌ها و ساختارهای دیروز مدیریت کرد
مهدی امیری اصفهانی پنجشنبه در آیین اختتامیه همایش معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور به میزبانی شیراز، با تاکید بر ضرورت افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه اظهار کرد: معیار موفقیت نظام پیشگیری، تعداد برنامه‌ها و عملیات اجراشده نیست، بلکه باید دید مردم تا چه اندازه کاهش ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و جرائم را در زندگی خود احساس می‌کنند.
به گزارش فصل سوم به نقل از ایرنا، وی با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری گفت: فاصله میان مسائل دیروز، امروز و فردا تنها به تغییر موضوعات محدود نمی‌شود، بلکه روش‌ها، فرایندها و ساختارها نیز دستخوش تغییر شده‌اند، از این رو، نمی‌توان مسائل امروز را با رویکردهای گذشته اداره کرد.
امیری اصفهانی افزود: باید از تجربه‌های دیروز درس بگیریم، اما در آن متوقف نمانیم و متناسب با اقتضائات امروز تصمیم بگیریم و با توجه به اینکه آینده با سرعتی بسیار زیاد در حال شکل‌گیری است، اگر فاصله خود را با تحولات پیش‌رو کاهش ندهیم، حتی تصویر روشنی از مسائل آینده نخواهیم داشت.
نظام حقوقی و قضایی باید برای مواجهه با تحولات آینده آماده باشد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با طرح این پرسش که هوش مصنوعی چه تصویری از آینده پیش روی جامعه قرار می‌دهد، اظهار کرد: باید بررسی کنیم که این فناوری چه تغییراتی در رفتارهای انسانی، روابط اجتماعی و مصادیق جرم ایجاد خواهد کرد و نظام حقوقی و قضایی چگونه باید برای مواجهه با این تحولات آماده شود.
امیری اصفهانی با اشاره به گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی و ظهور روابط و فعالیت‌های جدید در محیط‌های مجازی ادامه داد: ممکن است با تحول فناوری، مفاهیم و مصادیقی شکل بگیرند که شناسایی و تطبیق آنها با چارچوب‌های حقوقی و کیفری موجود به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد، لذا شناخت آینده و پیش‌بینی الزامات آن باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با تفکیک مفهوم فضای مجازی از دنیای مجازی بیان کرد: فضای مجازی بستری برای شکل‌گیری دنیایی گسترده‌تر است که حوزه‌هایی همچون آموزش، رسانه، اقتصاد، پول و فرهنگ را دربر می‌گیرد و شناخت ابعاد این دنیا، برای تدوین سیاست‌های حقوقی و اجتماعی متناسب با آن ضروری است.
موفقیت پیشگیری با تعداد برنامه‌ها سنجیده نمی‌شود
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تغییر نظام ارزیابی عملکرد تصریح کرد: آنچه در حوزه پیشگیری باید ملاک قرار گیرد، اثربخشی اقدامات و احساسی است که مردم از کاهش ناهنجاری‌ها، آسیب‌های اجتماعی و جرائم دارند.
امیری اصفهانی افزود: حتی اگر هزاران برنامه اجرا شود، اما در جامعه نمود و اثر ملموسی نداشته باشد، نمی‌توان آن را نشانه موفقیت نظام پیشگیری دانست؛ اجرای برنامه‌ها به‌تنهایی برای کسب نمره قبولی کافی نیست و باید نتایج واقعی اقدامات در زندگی مردم مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی ادامه داد: رعایت الزامات قانونی و اجرایی ضروری است، اما در نهایت آنچه باید مبنای ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گیرد، میزان اثرگذاری اقدامات و نتایج حاصل از آنهاست، نه صرفا تعداد برنامه‌ها، عملیات یا رتبه‌های کسب‌شده.
معاون قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اصلاح نظام ارزیابی در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برخی نظام‌های آموزشی پس از سال‌ها به ضرورت بازنگری در شیوه‌های ارزیابی خود رسیده‌اند، در حوزه پیشگیری نیز باید اثربخشی را به معیار اصلی ارزیابی تبدیل کنیم.
مداخله قضایی کمتر، پیشگیری موثرتر
امیری اصفهانی با تاکید بر ضرورت تقویت رویکرد پیشگیرانه در دستگاه قضایی اظهار کرد: مداخله مستقیم دستگاه قضایی در مدیریت امور اجرایی باید به حداقل ضروری محدود شود و در مواردی که امکان طراحی الگوهای موثر وجود دارد، این الگوها تدوین و برای اجرا در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرند.
وی افزود: دستگاه قضایی می‌تواند با اجرای آزمایشی الگوها، ارزیابی نتایج، شناسایی نقاط ضعف و اصلاح آنها، زمینه توسعه روش‌های موثر پیشگیری را فراهم کند، اما در مواردی که مسئولیت اجرا بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، باید از مداخله غیرضروری در فرایند مدیریت اجرایی پرهیز شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به افزایش جمعیت کیفری و مشکلات ناشی از آن بیان کرد: افزایش شمار زندانیان، چالش‌های مربوط به تامین معیشت، حقوق، رفاه و نظارت بر عملکرد آنان را نیز تشدید می‌کند و نمی‌توان با افزایش مستمر جمعیت کیفری، برای همه ناهنجاری‌های اجتماعی راه‌حل پیدا کرد.
امیری اصفهانی تاکید کرد: برای مواجهه موثر با این شرایط، چاره‌ای جز ارتقای رویکردهای پیشگیرانه و کاهش مداخله سخت قضایی در موارد غیرضروری وجود ندارد.
اجتماعی‌سازی باید در ذات تصمیم‌های قضایی باشد
وی با تاکید بر ضرورت تقویت پیوند میان حوزه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: باید سطح فعالیت‌های اجتماعی را ارتقا دهیم و هم‌زمان، حوزه پیشگیری را نیز تقویت کنیم، چراکه این دو حوزه باید در ارتباطی مستمر و متوازن با یکدیگر فعالیت کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اجتماعی‌سازی قوه قضاییه را از موضوعات مهم در این مسیر دانست و افزود: هر اقدامی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود، باید از ابعاد اجتماعی برخوردار باشد و پیوست اجتماعی موثر، به‌هنگام و هوشمندانه برای آن در نظر گرفته شود.
امیری اصفهانی تصریح کرد: اجتماعی‌سازی نباید صرفا به تهیه پیوست اجتماعی برای تصمیم‌های اتخاذشده محدود شود، بلکه باید از ابتدا و به‌صورت ذاتی در فرایند تصمیم‌گیری و اقدامات دستگاه قضایی حضور داشته باشد.
عدالت تنها به عدالت قضایی محدود نمی‌شود
وی همچنین بر ضرورت تبیین دقیق مفاهیم مرتبط با عدالت، احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع تاکید کرد و گفت: عدالت صرفا به عدالت قضایی محدود نمی‌شود و باید ابعاد مختلف وظایف مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، از جمله احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم، به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.
امیری اصفهانی افزود: لازم است مسئولیت بخش‌های مختلف دستگاه قضایی در حوزه حقوق عامه و امور اجتماعی روشن شود و سازوکار هماهنگی میان دادسراها، دادستان‌ها و بخش‌های مرتبط با حوزه اجتماعی به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد.
همدلی معاونان پیشگیری، زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های جدید
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، همدلی، تعامل و تبادل دیدگاه میان معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های استان‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و اظهار کرد: رقابت سازنده در کنار رفاقت و همدلی، زمینه‌ساز بارش فکری و شکل‌گیری اندیشه‌هایی شده است که شاید پیش از برگزاری این نشست به ذهن بسیاری از حاضران نرسیده بود.
امیری اصفهانی با قدردانی از دانش، انگیزه و مشارکت فعال معاونان پیشگیری گفت: ظرفیت‌های ارزشمندی در دادگستری‌های استان‌ها وجود دارد که باید از آنها به‌درستی بهره گرفت و دامنه تاثیرگذاری این ظرفیت‌ها را در نظام پیشگیری گسترش داد.
تلفیق تجربه‌های میدانی با دستاوردهای علمی
وی پیشنهاد کرد مباحث مطرح‌شده در این همایش به‌صورت منسجم تدوین و منتشر شود و ادامه داد: مطالب باید بدون کنار گذاشتن نکات مهم گردآوری و موضوعات تکراری در یکدیگر ادغام شوند تا مجموعه‌ای جامع، جذاب و کاربردی شکل بگیرد. همچنین لازم است برای انتشار این دستاوردها از روش‌های نوین رسانه‌ای استفاده شود و خروجی کار به قالب سنتی کتاب محدود نماند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تلفیق تجربه‌های میدانی با دستاوردهای علمی و مطالعات تطبیقی، این رویکرد را زمینه‌ساز ایجاد افق‌های تازه در مدیریت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دانست و از پیگیری برخی اقدامات در سطح ملی خبر داد که پس از رسیدن به نتیجه درباره آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.
