چالش کانون وکلای بین‌المللی با هوش مصنوعی و تبلیغات وکلا:
چگونه اخلاق حرفه‌ای حقوقی باید در عصر گسست و دگرگونی حفظ شود؟
اخیراً کانون وکلای بین‌المللی (IBA) در گزارشی که به قلم کلودیا سانتوس کروز، وکیل دادگستری، نایب رئیس انجمن منطقه‌ای IBA در آفریقا و از مسئولان کمیته نفت و گاز کانون وکلای بین‌المللی منتشر کرده به این موضوع پرداخته که در عصر گسترش هوش مصنوعی که حالا از سوی ایالات متحده و ترامپ به عنوان «ابر هوش» یا «هوش فوق‌العاده» نام گرفته، چگونه باید اخلاق حرفه‌ای وکالت حفظ شود.
به گزارش فصل سوم، در شرایطی که هر روز هوش مصنوعی سیطره خود بر لایه‌های گوناگون اصناف و بازارهای جهانی را تعمیق می‌کند، حالا نگرانی از سرایت کاربرد این تکنولوژی در حرفه وکالت، قضاوت و به صورت کلی زیرمجموعه‌های علم حقوق، روز به روز بیشتر می‌شود.
اتحادیه اروپا و مقوله اخلاق حرفه‌ای
به باور سانتوس، اخلاق فراتر از خودکارسازی در عرصه وکالت و کلیه فعالیت‌های حقوقی جای دارد. او به این نکته اشاره می‌کند که در انگلستان و منطقه ولز، هیئت استانداردهای حرفه‌ای وکالت(BSB) در ماه مه ۲۰۲۶ دستورالعملی درباره هوش مصنوعی منتشر کرد که بر اساس آن، وکلای مدافع موظف هستند شایستگی حرفه‌ای خود را حفظ کنند، بر کارها به نحو مقتضی نظارت داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که تمامی کارهای برون‌سپاری‌شده یا انجام‌شده با کمک فناوری هوش مصنوعی با تکالیف بنیادینی همچون استقلال حرفه‌ای، محرمانگی و پاسخ‌گویی مطابقت و واقعیت دارند و به نوعی این رویکرد با اصل حرفه‌ای عام‌تری سازگار است که بر اساس آن، مسئولیت را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد.
قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا که نخستین چارچوب جامع مقررات‌گذاری هوش مصنوعی در جهان به شمار می‌رود، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه «اداره امور قضایی» را در زمره کاربردهای پرخطر طبقه‌بندی کرده و تعهداتی را هم برای ارائه‌دهندگان و هم برای استفاده‌کنندگان از این فناوری، از جمله مؤسسات حقوقی، مقرر می‌کند.
قرار است تعهدات اصلی مربوط به سامانه‌های پرخطر از دسامبر ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا شوند و عدم رعایت این الزامات می‌تواند به جریمه‌هایی تا سقف ۳۵ میلیون یورو یا هفت درصد از گردش مالی سالانه جهانی منجر شود. با توجه به قلمرو فراسرزمینی این قانون، مؤسسات حقوقی خارج از اتحادیه اروپا نیز، چنانچه از خروجی‌های هوش مصنوعی آنها در داخل اتحادیه برای کمک به اداره امور قضایی استفاده شود، ممکن است مشمول مقررات آن قرار گیرند.
بااین‌حال، نباید سامانه‌ها و شایستگی‌های فناورانه را با شایستگی‌های بنیادین حرفه حقوقی یکسان دانست. فعالیت حقوقی همچنان بر قضاوت حرفه‌ای، استدلال اخلاقی و پاسخ‌گویی استوار است؛ توانمندی‌هایی که صرف‌نظر از میزان پیشرفت و پیچیدگی سامانه‌ها، قابل واگذاری به دیگران نیستند!
مهارت‌های سنتی حقوقی باید حفظ و از آنها دفاع شود. در حرفه‌ای که به‌طور فزاینده تحت تأثیر هوش مصنوعی قرار دارد، استدلال انتقادی، قضاوت اخلاقی و استقلال حرفه‌ای نه‌تنها اهمیت کمتری پیدا نمی‌کنند، بلکه اهمیت بیشتری می‌یابند.
پاسخ‌گویی در به‌کارگیری هوش مصنوعی
مرز اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی نه بر اساس این پرسش تعیین می‌شود که آیا از هوش مصنوعی برای تولید کار حقوقی استفاده شده است یا خیر، بلکه به این بستگی دارد که آیا وکیل همچنان ارزیابی انتقادیِ مؤثر و معناداری از خروجی آن انجام می‌دهد یا خیر؟ به بیان دیگر، مسئله این است که آیا وکلا می‌توانند بدون به خطر انداختن قضاوت حرفه‌ای و پاسخ‌گویی، از هوش مصنوعی استفاده کنند؟
متخصصان حقوقی همواره برای انجام کار خود به ابزارها و منابع کمکی متکی بوده‌اند؛ از جمله کتاب‌های حقوقی، رویه قضایی، پایگاه‌های داده، کارشناسان، کارآموزان و همکاران جوان‌تر. استفاده از این منابع، مسئولیت حرفه‌ای را تضعیف نمی‌کند، زیرا وکیل همچنان از نظر فکری و حرفه‌ای در قبال نتیجه نهایی پاسخگو است.
هوش مصنوعی را نیز باید از همین منظر و در چارچوب واگذاری سنتی وظایف در یک مؤسسه حقوقی درک کرد. همان‌گونه که یک شریک مؤسسه نمی‌تواند بدون بازبینی، به پیش‌نویس تهیه‌شده توسط یک همکار جوان‌تر اتکا کند، وکیل نیز نمی‌تواند بدون بررسی مستقل و نقادانه، به محتوای تولیدشده به‌وسیله هوش مصنوعی اعتماد کند.
از این منظر، هوش مصنوعی مسئله‌ای اخلاقی و اساساً جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه خطری حرفه‌ای را که از پیش وجود داشته است تشدید می‌کند که آن گرایش به جایگزین کردن سهولت و سرعت با دقت و مراقبت حرفه‌ای، به‌ویژه در شرایط فشار زمانی و کاری است.
در مقاله مذکور آمده است که «استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی مستلزم واگذاری برخی وظایف با هدف افزایش کارایی، همراه با حفظ کامل مسئولیت راستی‌آزمایی (از جمله بررسی منابع و مستندات حقوقی، آزمودن مفروضات و در نظر گرفتن تفسیرهای جایگزین) است».
شکست اخلاقی زمانی رخ می‌دهد که وکیل عملاً خودِ فرایند استدلال را برون‌سپاری کند و خروجی‌های هوش مصنوعی را پاسخ‌هایی قطعی و نهایی تلقی کند، نه مطالبی که باید ارزیابی و سنجیده شوند.
موکلان از وکلا انتظار دارند ریسک‌ها را ارزیابی کنند، با تشخیص حرفه‌ای تصمیم بگیرند و مسئولیت نتایج را بپذیرند؛ چراکه این وظایف قابل انتقال به سامانه‌های خودکار نیستند. بر همین اساس، مسئولیت خطاهای ناشی از محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، مانند استناد به منابع حقوقی ساختگی در لوایح، بر عهده وکیل است، نه توسعه‌دهنده، سامانه یا رابط کاربری؛ همان‌گونه که مسئولیت خطاهای واردشده از سوی کارآموزان یا دستیاران حقوقی نیز بر عهده وکیل خواهد بود.
در نهایت، هوش مصنوعی ساختار پاسخ‌گویی حرفه‌ای را تغییر نمی‌دهد؛ به گونه‌ای که این فناوری ضمن افزایش کارایی، خطر سهل‌انگاری فکری و اتکای بی‌تأمل را نیز تشدید می‌کند و دور زدن تحلیل دقیق و موشکافانه را آسان‌تر می‌سازد. بنابراین، نگرانی اخلاقی اصلی نه صرفاً خطرات فناورانه، بلکه در معرض خطر قرار گرفتن منش حرفه‌ای است.
وکالتِ نمایشی!
در گزارش کانون وکلای بین‌المللی همچنین به موضوع پرحاشیه حضور وکلا در فضای مجازی و تبلیغات آنها نیز به عنوان یک چالش نوظهور اشاره شده که البته در ایران نیز، چند سال اخیر این موضوع رواج عینی پیدا کرده است.
به باور نویسنده، گسترش فعالیت حرفه‌ای وکلا در شبکه‌های اجتماعی، تنش‌های اخلاقی حل‌نشده‌ای را در زمینه برندسازی شخصی، اعتبار حرفه‌ای و رفتار شغلی به وجود آورده است. برخلاف لوایح و اسناد حقوقیِ ارائه‌شده در چارچوب‌های رسمی و مقررات‌مند، پلتفرم‌های دیجیتال فاقد تضمین‌های آیین دادرسی، کنترل‌های ویراستاری و محدودیت‌های زمینه‌ای هستند و اظهارات آنها در این بستر، ممکن است از بافت اصلی خود جدا شوند، بارها بازنشر یابند و به‌صورت‌های گوناگون تفسیر شوند؛ امری که به‌ویژه هنگامی که اظهارنظرهای عمومی بعداً در فرایندهای ترافعی یا نظارتی مورد بررسی قرار گیرند، خطرات اعتباری و حیثیتی ایجاد می‌کند.
بیش‌ازحد در معرض دید عموم قرار گرفتن، ممکن است وکلا را به ترجیح اظهارنظر و واکنش فوری بر تحلیل سنجیده و تأمل اخلاقی سوق دهد و در چنین فضایی، این خطر وجود دارد که وکلای جوان پیش از آنکه به مشاورانی مورد اعتماد تبدیل شوند، به مفسران و اظهارنظرکنندگان عمومی بدل شوند و پیش از آنکه حرفه‌ای‌گری خود را تثبیت کنند، به چهره‌هایی متکی بر شخصیت و شهرت فردی بدل شوند.
«وکالت نمایشی» که محرک آن شاخص‌های میزان دیده‌شدن است، انگیزه‌ها را بیش از پیش از صحت، دقت و قضاوت سنجیده به‌سوی سرعت و جلب توجه سوق می‌دهد و این در حالیست که اعتبار حرفه‌ای دیگر صرفاً از طریق تجربه، دستاوردها یا تأیید همتایان کسب نمی‌شود؛ بلکه روزبه‌روز بیشتر با میزان دیده‌شدن، تعامل مخاطبان و تقویت محتوا به‌واسطه الگوریتم‌ها یکسان انگاشته می‌شود.
ممکن است دقیق‌ترین وکیل در هر نظام حقوقی هیچ حضور آنلاینی نداشته باشد، درحالی‌که وکیلی که بیش از همه دیده می‌شود، صرفاً از این جهت برجسته باشد که بیشتر از دیگران در معرض دید قرار دارد و این در حالیست که «اعتبار» با دیده‌شدن یکسان نیست!
این پویایی‌ها همچنین به محو تدریجی مرز میان زندگی شخصی و حرفه‌ای دامن می‌زنند و وکلا ممکن است پست‌های خود در شبکه‌های اجتماعی را اظهارنظرهایی غیررسمی و شخصی تلقی کنند، اما دیگران ممکن است آنها را به‌منزله مشاوره حقوقی، موضع رسمی مؤسسه حقوقی تحت نظر آنها یا نشانه‌ای از جانبداری تفسیر کنند.
به باور کانون وکلای بین‌المللی، این وضعیت می‌تواند بر روابط با موکلان اثر بگذارد، نگرانی‌هایی درباره استقلال حرفه‌ای و تعارض منافع ایجاد کند و این خطر را در پی داشته باشد که از اظهارات پیشین برای زیر سؤال بردن اعتبار یا بی‌طرفی وکیل استفاده شود؛ چراکه مسئله اصلی تنها آنچه گفته می‌شود نیست، بلکه ناتوانی در کنترل نحوه تفسیر آن پس از ورود به عرصه عمومی نیز خواهد بود.
نهادهای ناظر بر حرفه وکالت، از جمله هیئت استانداردهای حرفه‌ای وکالت (BSB)، به‌تدریج این خطرات را به رسمیت شناخته‌اند و تأکید کرده‌اند که رفتار آنلاین نیز در قلمرو قواعد ناظر بر رفتار حرفه‌ای وکلا قرار می‌گیرد که از جمله تکالیف مربوط به درستکاری و حفظ اعتماد عمومی نیز ذیل آنها طبقه‌بندی می‌شوند.
در چنین شرایطی، حضور محدود و سنجیده در فضای حرفه‌ای می‌تواند خطرات را کاهش دهد، مرزهای روشن‌تری میان حوزه شخصی و حرفه‌ای حفظ کند و میزان مواجهه با سوءتفسیر، نوسانات اعتباری و ابهام اخلاقی را پایین بیاورد. این رویکرد کمک می‌کند شهرت حرفه‌ای بر پایه‌هایی ماندگارتر از جمله کیفیت کار، اعتماد موکلان، احترام همتایان و مشارکت‌هایی که از طریق نهادها و سازمان‌ها صورت می‌گیرند، شکل گیرد؛ نه از طریق تبلیغات شخصی و وکالت نمایشی!
این سخن به معنای مخالفت اصولی با شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه استفاده مسئولانه از این بسترها می‌تواند به آموزش و اطلاع‌رسانی کمک کند، گفت‌وگوی حرفه‌ای را تسهیل سازد و دسترسی به دانش حقوقی را بهبود بخشد. بااین‌حال، حرفه حقوقی باید در برابر این رویکرد محتاط باشد که دیده‌شدن را به تعهدی ضمنی یا معیاری برای سنجش ارزش حرفه‌ای تبدیل می‌کند.
آموختن حقوق برای تضمین مهارت وکلا
بسیاری از مؤسسات حقوقی در حال حاضر مدل‌های استخدامی خود را بازنگری می‌کنند و با این فرض که هوش مصنوعی می‌تواند بخش قابل‌توجهی از کارها را انجام دهد، تعداد کارآموزان و وکلای جوانی که جذب می‌کنند را به صورت مشخص کاهش می‌دهند.
نسل‌های متمادی از وکلا، تخصص خود را از طریق تکرار و تمرین به دست آورده‌اند. آنها اسناد را سطر به سطر بررسی می‌کردند، قراردادها را بند به بند تحلیل می‌کردند و از طریق مواجهه مستقیم با محتوای اسناد، شناسایی ناسازگاری‌ها، موارد غیرعادی و خطرات را می‌آموختند.
هوش مصنوعی کارایی بی‌سابقه‌ای در بررسی اسناد، ارزیابی موشکافانه حقوقی و مالی و تحلیل قراردادها ایجاد کرده است؛ اما خطر بلندمدت آن، به‌ویژه برای وکلای جوان، تضعیف مهارت‌ها بر اثر عدم تمرین است. هنگامی که وکیلی باتجربه قراردادی را سطر به سطر بررسی می‌کند، ممکن است ناهنجاری‌ها و نکات ظریفی را تشخیص دهد که به‌آسانی قابل مشاهده نیستند و اساساً این مواجهه مستقیم، نسل بعدی وکلا را برای شناسایی ناسازگاری‌ها، ارزیابی ریسک، اعمال قضاوت حرفه‌ای و پذیرش مسئولیت آموزش می‌دهد.
وکلای جوان صرفاً تولیدکنندگان اسناد نیستند؛ آنها لایه بنیادی رشد و پرورش حرفه وکالت را تشکیل می‌دهند. آنها در آینده به وکلای ارشد، شرکای مؤسسات حقوقی، قضات، ناظران و تنظیم‌گران مقررات و رهبران این حرفه تبدیل خواهند شد و افزون بر این، آنها اغلب نخستین لایه کنترل کیفیت و راستی‌آزمایی اطلاعات و واقعیات در هر پرونده یا موضوع حقوقی هستند.
اگر مؤسسات حقوقی فرصت‌های آموزش و راستی‌آزمایی را به نفع افزایش کارایی کاهش دهند، این خطر وجود دارد که هم مسیر پرورش و تأمین نیروی انسانی متخصص در آینده محدود شود و هم کنترل کیفیت و ظرفیت آتی این حرفه برای استدلال حقوقی مستقل تضعیف گردد.
حرفه‌ای که امروز به‌صورت نظام‌مند فرصت‌های آموزش بنیادین را کاهش می‌دهد، ممکن است ده سال دیگر دریابد که شمار وکلایی که توانایی ارزیابی و تأیید مستقل خروجی‌های تولیدشده به‌وسیله سامانه‌های هرچه قدرتمندتر را دارند، کمتر شده است.
در نتیجه روندهای کنونی ممکن است در نهایت به پرورش متخصصانی بینجامند که توانایی کار با فناوری را دارند، اما فاقد تجربه لازم برای به چالش کشیدن آن هستند. لذا پیامدهای این وضعیت می‌تواند چشمگیر باشد و به افزایش خطاها و کاهش دانش و تجربه انباشته نهادی منجر شود.
بر این اساس مرز اخلاقی در حرفه‌ای که از هوش مصنوعی بهره می‌گیرد، میان کاربران و غیرکاربران فناوری ترسیم نخواهد شد؛ بلکه میان دو گروه از وکلا یعنی گروهی که از ابزارها برای ارتقای قضاوت حرفه‌ای، پاسخ‌گویی و مدیریت ریسک استفاده می‌کنند و گروهی که اجازه می‌دهند فناوری جایگزین این توانمندی‌ها شود، شکل خواهد گرفت.
به همین ترتیب، دیده‌شدن و برندسازی شخصی نمی‌توانند جایگزین شایستگی، تشخیص و ملاحظه حرفه‌ای و شهرتی پایدار شوند که در گذر زمان شکل می‌گیرد و از سوی دیگر فناوری می‌تواند به کارایی پاداش دهد، اما نمی‌تواند مسئولیت بپذیرد.
وکلای دادگستری باید از هوش مصنوعی هوشمندانه استفاده کنند، بر خروجی‌های آن نظارت داشته باشند، نسل‌های آینده را آموزش دهند و استانداردهای حرفه‌ای را حفظ کنند که زیربنای اعتماد به نظام حقوقی هستند.
