نظریه معاونت حقوقی رئیسجمهور دربارهٔ مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
نظریهٔ معاونت حقوقی رئیسجمهور با شمارهٔ ۸۲۸۴۵، مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ منتشر شد.
به گزارش فصل سوم؛ مشروح نظریه به این شرح است:
آیا مصوبات کارگروههای تسهیل برای بانکها لازمالاجرا است؟
بله؛ مصوبات ستاد و کارگروههای استانی، در چارچوب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و آییننامهٔ اجرایی آن، برای دستگاههای مربوط لازمالاجرا است.
اما دربارهٔ تسهیلات بانکی، روند اینطور است:
بانک یک ماه فرصت دارد مصوبهٔ کارگروه (پرداخت تسهیلات یا امهال) را اجرا کند، یا دلایل مخالفتش را همراه با مستندات به هیأت رسیدگی بدهد. اگر دلایل بانک قانعکننده نباشد، تصمیم قطعی میشود و بانک باید اجرا کند؛ نپرداختن یعنی «تخلف از دستور بانک مرکزی» و پرونده در هیأت انتظامی بانک مرکزی بررسی میشود.
اعلام مغایرت مصوبه با قانون توسط دستگاه ذیربط (حداکثر دو هفته به ستاد)، اجرای مصوبه را متوقف نمیکند؛ مگر اینکه ستاد خودش بازنگری کند.
ضمانت اجرای عدم اجرا هم همان رسیدگی انتظامی/تخلف اداری است (حتی برای کارکنان دستگاهها). ترک فعل در اجرای مصوبات، «جلوگیری از اجرای اوامر» موضوع مادهٔ ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیست و جرم محسوب نمیشود.

