مردم و NGOها برای تنظیم مقررات دولتی اظهارنظر کنند؛ بخشنامه دولت به دستگاههای اجرایی
دولت، دستگاههای اجرایی را به انتشار پیشنویس مقررات و دریافت نظرات عموم مردم پیش از تصویب ملزم کرد.
به گزارش فصل سوم، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور در بخشنامهای به کلیه دستگاههای اجرایی، بر ضرورت انتشار پیشنویس مقررات با هدف نظرخواهی و جلب مشارکت عمومی تأکید شده است.
در این بخشنامه با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت مشورت با کارشناسان و همراهی مردم در اقدامات دولت، همچنین رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال یک مقرره به دلیل رعایت نکردن تشریفات ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، بر لزوم رعایت الزامات قانونی در تدوین مقررات تأکید شده است.
بر اساس این بخشنامه و در راستای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی موظفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظرات تشکلهای اقتصادی مرتبط را دریافت کرده و مورد توجه قرار دهند.
همچنین با توجه به ضرورت جلوگیری از ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری و تحمیل هزینههای مادی و معنوی به دولت و مردم، مقرر شده است پیشنویس مقررات مراجع وضع مشمول تبصره 2 ماده 2 آییننامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، در پایگاه معاونت مربوط منتشر شود تا زمینه دریافت نظرات و مشارکت تشکلهای اقتصادی و عموم مردم فراهم شود.
در این بخشنامه تأکید شده است نظرات دریافتی در فرآیند تدوین مقررات مورد توجه قرار گیرد.

مردم پیش از تصویب مقررات، فرصت اظهارنظر پیدا میکنند
با تأکید بر لزوم جلب مشارکت عمومی در فرایند مقرراتگذاری، دستگاههای اجرایی مکلف به انتشار پیشنویس مقررات برای دریافت نظرات تشکلهای اقتصادی و عموم مردم شدند.
در راستای تقویت مشارکت مردم در فرایند تصمیمگیری و مقرراتگذاری و پیشگیری از تصویب مقرراتی که ممکن است حقوق اشخاص را تحت تأثیر قرار دهد، بخشنامهای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی، بر ضرورت انتشار پیشنویس مقررات و دریافت نظرات و پیشنهادهای ذینفعان پیش از تصویب نهایی تأکید کرده است.
این اقدام با استناد به ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار صورت گرفته است؛ مادهای که دستگاههای اجرایی را مکلف میکند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کرده و مورد توجه قرار دهند.
اهمیت این الزام قانونی در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در یکی از آرای هیئت عمومی، به دلیل رعایت نشدن تشریفات مقرر در ماده 3 قانون یادشده و ارائه نشدن دفاعیات موجه از سوی دستگاه مربوط، نامه صادرشده خارج از حدود اختیار تشخیص داده و ابطال شده است. هیئت عمومی همچنین تصریح کرده است که این رأی مطابق ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
بر اساس بخشنامه ابلاغی، پیشنویس مقررات مراجع مشمول، در پایگاه اطلاعرسانی معاونت مربوط منتشر میشود تا تشکلهای اقتصادی و عموم مردم فرصت داشته باشند دیدگاهها، پیشنهادها و ملاحظات خود را درباره مقررات پیشنهادی اعلام کنند.
اجرای این رویکرد علاوه بر افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای اجرایی، زمینه بهرهگیری از نظرات کارشناسی و تجربیات ذینفعان را فراهم میکند و میتواند از تصویب مقرراتی که به دلیل رعایت نشدن الزامات قانونی در معرض ابطال قرار میگیرند، پیشگیری کند.
مشارکت مردم در فرایند تدوین مقررات، تنها فرصتی برای بیان دیدگاهها نیست؛ بلکه سازوکاری برای پیشگیری از تضییع حقوق، ارتقای کیفیت تصمیمات اداری و تقویت قانونمداری در دستگاههای اجرایی است.