رای جالب دادگاه درباره پذیرش دعوای رجوع از بذل مهریه توسط زوجه

گروه حقوقی، فصل سوم؛

دعاوی مربوط به رجوع از بذل یا هبه مال، اصولا دارای پیچیدگی های زیادی است. از جمله اینکه مواد 803 تا 807 قانون مدنی در احکام هبه به روشنی بیان کرده است شروطی هستند که باعث می شود رجوع از هبه، ناممکن گردد. از جمله

اگر متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.

در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل اینکه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

اگر واهب یا متهب فوت کنند رجوع ممکن نیست.

اگر داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

و اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

پیچیدگی موضوع وقتی بیشتر می شود که رجوع به مهریه توسط زوجه، طی یک دعوا صورت می گیرد. اینجا مسئله، شاید به روشنی موارد و احکام هبه نباشد و بذل  و بخشش مهریه، حکم دیگری پیدا کند. با این وجود پیچیدگی های هر دعوا اقتضا دارد تا موارد به دقت، از یکدیگر تفکیک شود. باید مشخص شود بذل مهریه صورت گرفته یا اقرار صورت گرفته برای هبه صداق بوده است. همچنین می توان تصور کرد که زوجه، ذمه زوج را از پرداخت صداق، بری می کند و در حقیقت، ایقاع (عمل یکجانبه حقوقی) صورت گرفته و عنوان درست، ابراء مهریه است. در هر یک از این شقوق، احکام خاصی جاری است که باید نسبت به هر پرونده، موارد مورد بررسی قرار گیرد.  

در رابطه با همین موضوع، یکی از شعبات دادگاه حقوقی تهران، در استدلال جالبی عنوان کرده است بذل و بخشش مهریه توسط زوجه، قابل رجوع است.

شعبه 287 حقوقی تهران اعلام کرده بذل مهریه از جانب زوجه، قابل رجوع است. این شعبه استدلالهای زیر را بیان کرده که هر یک جای بحث و بررسی دارد.

استدلال های دادگاه در قبول رجوع زوجه از بذل مهر

 استدلال مهم دادگاه آن است که مهریه، موضوع امر شرعی است و در مواردی که موضوع حکم شرعی است قابل اسقاط نیست. این استدلال به نظر می رسد قابل تخدیش باشد زیرا همانطور که تعیین صداق، موضوع شرعی است، بذل صداق نیز موضوع شرعی است و نمی توان گفت چون مهریه، موضوع شرعی است، قابل اسقاط نیست. کما اینکه شرع در حالاتی از جمله طلاق خلع، بذل مهر به صورت کسر، معادل یا بیشتر از صداق را تکلیف کرده است.

استدلال دیگر دادگاه به عرف نظر دارد. جایی که می گوید: «مهریه در مواردی هم که در زمان طلاق و در قبال طلاق بذل میشود و علی رغم اجرای صیغه طلاق و در زمان عده قابل رجوع است به طریق اولی در مواردی نیز که طلاقی مطرح نبوده و همچنان عقد نکاح بین طرفین به قوت خود باقی است بذل و بخشش مهریه از سوی زوجه قابل رجوع می باشد.»

این استدلال نیز قابل بحث است. زیرا درست است که برخی زوجین، در هنگام طلاق، اقدام به بذل مهریه می کنند ولی بسیاری نیز بدون بحث طلاق و برای تحکیم و تشیید مبانی خانواده خود ترجیح می دهند زوج را از بار اضطراب و استرس ناشی از بدهی مهریه رها کرده و زوجه با بذل مهریه، محل نزاع و دغدغه را از بین ببرد. لذا پذیرفته نیست چون برخی زوجین در قبال طلاق، اقدام به بذل مهریه می کنند پس دیگری می تواند از بذل مهریه، رجوع کند چون هنوز طلاقی در کار نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ق الف. به طرفیت آقای ... با وکالت آقای ... به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۳۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارات دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به استناد تصویر مصدق عقد نامه و شناسنامه به این توضیح که خواهان عنوان نموده است که با مهریه ای به تعداد ۳۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی که کلا به ذمه همسرش دین و عند المطالبه بوده ازدواج نموده است و خوانده تاکنون مهریه اش را پرداخت نکرده است اکنون ۳۱۴ سکه را می خواهد با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره ۲۰۱۲ صادره از دفتر ازدواج رسمی ... حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و محتویات پرونده صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواسته در حق خواهان برای دادگاه ثابت و مسلم است هر چند وکیل خوانده مدعی شده است که زوجه ۳۰۰ سکه بهار آزادی از کل مهریه اش را طی یک اقرار نامه رسمی بذل و بخشش نموده است و تنها ۱۴ سکه در ذمه موکل است؛ لیکن ادعای ایشان با توجه به دفاعیات موجه خواهان که طی لایحه ای ارایه نموده است نمی تواند موجه باشد.

زیرا هر چند ادعای خواهان مبنی بر جعلی بودن سند ارایه شده توسط خواهان اعلام نموده است بر فرض بذل و بخشش مهریه از بذل و بخشش خود رجوع نموده است و با توجه به اینکه مهریه در مواردی هم که در زمان طلاق و در قبال طلاق بذل میشود و علی رغم اجرای صیغه طلاق و در زمان عده قابل رجوع است به طریق اولی در مواردی نیز که طلاقی مطرح نبوده و همچنان عقد نکاح بین طرفین به قوت خود باقی است بذل و بخشش مهریه از سوی زوجه قابل رجوع می باشد و اسقاط ادعا از سوی زوجه نیز نسبت به ادعای مهریه نیز با توجه به اینکه حق رجوع حکم شرعی است و در مواردی که موضوع حکم شرعی است قابل اسقاط نیست.

فلذا ادعای وکیل خوانده مبنی بر بذل ۳۰۰ سکه با توجه به رجوع خواهان از بذل و بخشش مردود بوده و دادگاه دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۱۰۸۲-۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت تعداد ۳۱۴ سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ ...ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۷ دادگاه حقوقی تهران - امیر احمدی