استعفای وکیل؛ حق قانونی یا خطر مسئولیت انتظامی؟
وکیل عیسی امینی در یادداشتی به تشریح وضعیت حقوقی استعفای وکیل، مسئولیت او و سایر مباحث مرتبط با استعفا را بیان کرد.
به گزارش فصل سوم، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشت خود درباره مباحث مختلف استعفای وکیل، چنین عنوان کرده است:
وکالت دادگستری ریشه در وکالت مدنی دارد و مهمترین وجه اشتراک این دو نهاد، اذنی بودن هر دو است. از همین رو، با فوت و حجر هر یک از طرفین و نیز با ورشکستگی یا انحلال و تصفیه یا ادغام شرکت موکل، رابطه وکالت زائل میشود. همچنین، بر اساس مواد ۶۸۰ و ۶۸۱ قانون مدنی، تا زمانی که استعفای وکیل به اطلاع موکل نرسیده باشد، اقدامات وی نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر است.
آنچه در یک سده اخیر مشاهده میشود و باید در ماهیت ویژه وکالت دادگستری مورد توجه قرار گیرد، حرکت تدریجی وکالت دادگستری به سوی قلمرو حقوق عمومی است؛ رویکردی که به این رابطه حقوقی ماهیتی ارادی ـ قانونی بخشیده و آن را از حاکمیت مطلق اصل حاکمیت اراده و قاعده «المؤمنون عند شروطهم» خارج ساخته است. یکی از موضوعات قابل تأمل در این زمینه، مسئله استعفای وکیل دادگستری است که گاه میان مفهوم «حق قانونی» و «مسئولیت انتظامی» درهمآمیختگی ایجاد میشود. هرچند اصل استعفا در وکالت دادگستری پذیرفته شده است، نحوه، زمان و شرایط اعمال آن میتواند آثار متفاوتی، از جمله در استحقاق حقالوکاله و مسئولیت انتظامی به دنبال داشته باشد.
نخست باید پذیرفت که استعفا نهتنها حقی قانونی در چارچوب عقد وکالت دادگستری است، بلکه به اعتبار ماهیت «جواز حکمی» این عقد، اساساً امکان غیرقابلعزل یا غیرقابلاستعفا ساختن وکالت دادگستری بموجب توافق وجود ندارد و هر شرطی که حق استعفای وکیل را سلب کند، با ماهیت این عقد سازگار نخواهد بود.
بنابراین، اصل استعفای وکیل تخلف محسوب نمیشود، بلکه حقی است که قانون برای او به رسمیت شناخته است. با این حال، وکالت دادگستری صرفاً یک رابطه خصوصی میان وکیل و موکل نیست، بلکه با حقوق دفاعی موکل، نظم دادرسی و اعتبار حرفه وکالت نیز ارتباط مستقیم دارد؛ بهویژه آنکه قانون آیین دادرسی مدنی، وکیل را در سه سوی موکل، طرف دعوا و دادگاه مورد توجه خود قرار داده است. ازاینرو، قانونگذار برای اعمال این حق، ضوابط و تشریفاتی مقرر کرده است
چه زمانی استعفای وکیل دادگستری موجب مسئولیت انتظامی میشود؟
ماده ۳۶ قانون وکالت مقرر میدارد که در هر صورت و حتی با تجویز استعفا بموجب شرط قراردادی، وکیل باید استعفای خود را بهگونهای به موکل و مرجع رسیدگی اعلام کند که موکل فرصت کافی برای انتخاب وکیل جدید و پیگیری امور دفاعی خود داشته باشد. در تکمیل این حکم، بند ۹ ماده ۱۲۴ آییننامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰، عدم اطلاعرسانی بهموقع استعفای وکیل به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است را، در صورتی که موجب تجدید جلسه رسیدگی، تضییع حق تجدیدنظرخواهی موکل یا تأخیر غیرموجه در اعلام استعفا پس از صدور و ابلاغ رأی غیرقطعی شود، از مصادیق تخلف انتظامی شناخته است.
این حکم نشان میدهد که در ضوابط رسیدگی به تخلفات انتظامی، اصل استعفا مورد ایراد نیست؛ بلکه آنچه مورد ارزیابی قرار میگیرد، نحوه اعمال این حق و آثار ناشی از رفتار وکیل است. به بیان دیگر، استعفایی که در زمان مناسب، با اطلاعرسانی صحیح و بدون لطمه به حقوق دفاعی موکل انجام شود، در چارچوب اختیار قانونی وکیل قرار دارد اما استعفایی که موجب تضییع حقوق موکل، اخلال در روند رسیدگی یا سوءاستفاده از موقعیت حرفهای شود، میتواند مسئولیت انتظامی ایجاد کند.
در تکمیل مقررات مربوط به استعفا، ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را مکلف کرده است که پس از اعلام استعفا، به موکل اخطار کند تا شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را دنبال کند. ماده ۴۳ همان قانون نیز مقرر میدارد که استعفای وکیل نباید موجب تجدید جلسه رسیدگی شود و ماده ۴۵ هم در مواردی، وکیل مستعفی را در برابر خسارت وارده به موکل مسئول میشناسد. در دادرسی کیفری نیز به موجب ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه کیفری یک، برخلاف دعوای حقوقی، اساسا استعفای وکیل تعیینی پذیرفته نمیشود.
سرنوشت حقالوکاله پس از استعفا چیست؟
استحقاق وکیل نسبت به حقالوکاله پس از استعفا، بسته به مقطع رسیدگی، مفاد قرارداد حقالوکاله و میزان خدمات انجامشده متفاوت است.
مطابق ماده ۲۴ آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، هرگاه در اثر استعفای وکیل، پرونده در آن مرحله آماده صدور رأی باشد، تمام حقالوکاله همان مرحله به وکیل تعلق میگیرد. بنابراین، در این فرض، صرف استعفا موجب سقوط حقالوکاله نخواهد شد.
اما اگر پرونده هنوز آماده صدور رأی نباشد، حکم صریح و عامی که در همه موارد میزان حقالوکاله را تعیین کند وجود ندارد و وکیل دادگستری مجرب، این وضعیت را در قرارداد پیشبینی و توافق میکند. در این صورت، نخست وفق ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، باید به قرارداد حقالوکاله و توافق طرفین مراجعه کرد. در صورت سکوت قرارداد نیز، این نظر قابل دفاع است که وفق ذیل ماده ۲۴ آییننامه، وکیل دستکم نسبت به خدماتی که تا زمان استعفا انجام داده، مستحق اجرت متناسب با میزان کار انجامشده خواهد بود؛ بهطوریکه ماده ۲۴ مقرر میدارد: «… در غیر این صورت میزان حقالوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.»
با این حال، رابطه ماده ۲۴ آییننامه تعرفه با قرارداد خصوصی حقالوکاله، همواره بدون چالش و موانع اصولی نیست. در عمل، بسیاری از وکلا در قراردادهای حقالوکاله شرط میکنند که در صورت استعفای وکیل، تمام یا بخش معینی از حقالوکاله همچنان قابل مطالبه باشد. درج چنین شرطی، در اصل، مبتنی بر حاکمیت اراده است اما چنانچه محتوی شرط نامتعارف باشد یا میزان تعیینشده با خدمات واقعی وکیل تناسب نداشته باشد یا موجب تحمیل تعهدی نامتعارف بر موکل شود، ممکن است از حیث استحقاق و مسئولیت انتظامی، به عنوان شرطی نامتعارف یا مغایر با شأن وکالت یا اخلاق حسنه مورد ارزیابی قرار گیرد.
در رویه عملی مشاهده شده است که برخی محاکم، حتی در صورت توافق، هرگاه شرط مربوط به حقالوکاله را غیرمتعارف یا نامتناسب تشخیص دهند، با جلب نظر کارشناس، میزان استحقاق وکیل را با توجه به معیارهای مقرر در ماده ۲۴ تعیین کردهاند یا از کانون وکلا جلب نظر نمودهاند.
آیا استعفا میتواند به شأن یا فعالیت حرفهای وکالت نیز خدشه وارد کند؟
برداشت اولیه و غالب جامعه از استعفای وکیل ممکن است «فرار از مسئولیت» باشد و اصولاً وکیل حرفهای و کارآزموده نیز از این اختیار به ندرت استفاده میکند ولی استعفا نه نشانه بیتعهدی اوست و نه در عین حال، مجوزی برای بیقیدی در انجام تکالیف حرفهای. گاه از میان رفتن اعتماد متقابل، تعارض منافع، عدم همکاری مؤثر موکل یا خودداری وی از انجام تعهدات قراردادی، ادامه وکالت را دشوار، ناممکن یا مغایر موازین حرفهای میسازد. در چنین شرایطی، اگر استعفا با رعایت تشریفات قانونی و بدون لطمه به حقوق دفاعی موکل انجام شود، نهتنها با شأن وکالت منافاتی ندارد بلکه میتواند مقتضای امانتداری و رفتار حرفهای وکیل باشد.
در مقابل، استعفایی که صرفاً با هدف اعمال فشار بر موکل، فرار از مسئولیت، تحصیل منفعت نامتعارف یا ایجاد تأخیر در رسیدگی انجام شود، با رسالت حرفه وکالت ناسازگار بوده و میتواند مستوجب مسئولیت انتظامی و مدنی باشد.
در نهایت، مهمترین موضوع در رسیدگی به شکایت موکل از وکیل و احراز یا عدم احراز تخلف انتظامی، بررسی متعارف بودن رفتار وکیل با توجه به مجموع اوضاع و احوال حاکم بر پرونده است.مرجع انتظامی اصولا بررسی می کند که آیا وکیل با رعایت قوانین، اصول اخلاق حرفهای، حقوق دفاعی موکل، زمان مناسب، نحوه اطلاعرسانی و شرایط خاص پرونده اقدام کرده است یا خیر.
استعفا به خودی خود موجب سقوط حقالوکاله یا تحقق تخلف انتظامی نیست، بلکه آثار آن بر اساس قرارداد میان طرفین، شرایط هر پرونده، میزان خدمات انجامشده و متعارف بودن رفتار وکیل تعیین میشود.
پیشنهاد و راهکار عملی برای اعمال صحیح حق استعفای وکیل دادگستری چیست؟
از مهمترین ملاحظاتی که می توانم تاکید کنم: پیشبینی شروط شفاف درباره استعفا و عدم اتکا به شروط مندرج در وکالتنامههای الکترونیکی موجود، درج شروط منطقی و عادلانه درباره حقالوکاله در صورت استعفا، پیشبینی شرط داوری در قرارداد وکالت، اعلام استعفا همراه با اطلاعرسانی بهموقع به موکل، تحویل پرونده و مدارک بلافاصله پس از استعفا، مستندسازی دلایل استعفا و اجتناب از استعفا در مراحل حساس دادرسی، مگر در موارد خاص و موجه.
همکار عزیز؛
بهرحال فراموش نکنیم اعتبار و نام ماندگار وکیل دادگستری، نه در روزهای آرام، بلکه در ایستادگی او در دشوارترین روزهای دفاع و همراهیاش با موکل در تنگناها و گرفتاریها رقم میخورد.
