توافق و تعیین درصدی از "محکوم‌به" به عنوان حق الوکاله، تخلف است؟

توافق و تعیین درصدی از "محکوم‌به" به عنوان حق الوکاله، تخلف است؟

تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از مدعی‌به وجه رایج تخلف انتظامی نیست.

به گزارش فصل سوم، در نظریه شماره ۷۲۵/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۴۰۵ درباره تعیین درصدی از محکوم‌به به عنوان حق‌الوکاله عنوان شده که این موضوع، تخلف وکیل نیست.

متن نظریه به شرح زیر است:

استعلام

در وجوه نقدی که موضوع مدعی به یا محکوم به است، آیا تعیین و پذیرش درصدی از آن به عنوان حق الوکاله مشارکت در محکوم به و برای وکیل تخلف محسوب می شود؟

پاسخ

با عنایت به بند ۲۹ ماده ۷۶ و بند ۳ ماده ۱۲۹ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه، تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج) ممنوع و تخلف انتظامی است؛ بنابراین اگر خواسته وجه نقد باشد تعیین حق الوکاله به صورت درصدی از میزان خواسته با منعی مواجه نیست و این نحوه تعیین حق الوکاله در خصوص خواسته وجه نقد شرکت در مدعی بهموضوع ماده ۸۰ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ وزیر عدلیه با اصلاحات و الحاقات بعدی، محسوب نمی‌شود.

 

 

دانستنی های حقوقی

ارسال نظر