آرای کمیسیون ماده ۲ «آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» فرجامخواهی ندارد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه میگوید آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ «آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» قابل فرجامخواهی نیست.
به گزارش فصل سوم،
در نظریه جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه عنوان شده است احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ اصلاحی (۲۸/۱۲/۱۳۸۱) آیین نامه یاد شده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است از شمول بند «الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه های تجدید نظر استان به شرح مذکور در صدر این ماده احکام یاد شده قابل فرجام خواهی نیست.
متن نظریه به شرح زیر است:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۵/۱۷۸
شماره پرونده: ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۷۸
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹
استعلام:
آیا آرای صادره از دادگاه تجدید نظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعم از تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد اعتراض خواهان نسبت به رأی کمیسیون و یا نقض آن و ابطال رأی کمیسیون قابل فرجام خواهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
همانگونه که در متن رأی وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصریح شده است؛ قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است.
صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور میباشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است... بنابراین احکام راجع به دعوای ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۲ اصلاحی (۲۸/۱۲/۱۳۸۱) آیین نامه یاد شده که ناظر به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش یا تبدیل رقبات موقوفه است از شمول بند «الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خروج موضوعی دارد و با توجه به اصل عدم قابلیت فرجام آرای دادگاه های تجدید نظر استان به شرح مذکور در صدر این ماده احکام یاد شده قابل فرجام خواهی نیست.
