تفاوت «انکار» و «تردید» نسبت به سند عادی

فصل سوم؛ مواد ۲۱۶ تا ۲۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی به موضوع انکار و تردید پرداخته و از جمله در ماده ۲۱۶ این قانون آمده است: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید...»

همچنین با نگاهی به ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز مشاهده می‌شود که قانون‌گذار تصریح داشته است «در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می‌گردد».

در یک دادنامه صادره از سوی شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوع خواسته مطالبه وجه به طرفیت شهرداری تهران، دادگاه با توجه به عدم ارائه اصول اسناد عادی از سوی خواهان در جلسه رسیدگی و مورد تردید قرارگرفتن اسناد از سوی نماینده حقوقی شهرداری، قرار ابطال دادخواست صادر کرده است.

لزوم بررسی نوع و صحت اعتراض به سند پیش از اعمال ضمانت اجرای ماده ۹۶

شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی خواهان با استدلال‌های ذیل دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه نخستین اعاده کرده است.

استدلال‌های رای:

اولا: نحوه اعتراض خوانده به اسناد عادی ارائه‌شده، مقدم بر اتخاذ تصمیم نسبت به ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی است.

ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه سند عادی منتسب به شخص دیگری غیر از خوانده باشد، نامبرده می‌تواند نسبت به انتساب آن به شخص دیگر تردید نماید، ولی هرگاه سند عادی منتسب به شخص خوانده باشد، اعتراض نسبت به آن از طریق انکار است.

به بیان دیگر، در صورت انتساب سند به خوانده، شیوه اعتراض «انکار» و در صورت انتساب آن به شخص ثالث، روش اعتراض «تردید» خواهد بود.

ثالثاً: در قضیه مطروحه اسناد عادی مورد استناد خواهان نخستین، منتسب به شخص خوانده بوده، از این رو اعتراض نماینده حقوقی خوانده با عنوان «تردید» با وصف مقرر در ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مؤثر در مقام نیست؛ چه اینکه خوانده می‌بایست در مقام رد انتساب اسناد مزبور، «انکار» خود را اعلام می‌نمود.

بر این اساس صدور قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با ایراد قانونی می‌باشد.