نقد عملکرد محاکم در دعاوی تجارت الکترونیک؛ مغایرت ۸۸ درصد آراء با اصول کلی حقوقی حاکم

نقد عملکرد محاکم در دعاوی تجارت الکترونیک؛ مغایرت ۸۸ درصد آراء با اصول کلی حقوقی حاکم

بررسی ۵۰ رأی صادرشده از دادگاه‌های حقوقی ایران در حوزه تجارت الکترونیک نشان می‌دهد ۴۴ رأی، معادل ۸۸ درصد آرای مورد مطالعه، با اصول کلی حاکم بر این حوزه مغایرت دارند. محسن صادقی، نویسنده مقاله، معتقد است بی‌توجهی به ویژگی‌های فنی و عرف‌های خاص فضای مجازی، موجب شده است برخی محاکم در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات الکترونیکی، قواعد حاکم بر معاملات سنتی را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهند.

فصل سوم؛ محسن صادقی، دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در مقاله‌ای با عنوان «نقدی بر آرای دادگاه‌های حقوقی ایران از منظر برخی اصول کلی حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک» که در دوفصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی منتشر شده، ۵۰ رأی قضایی را از منظر چهار اصل مهم حقوق تجارت الکترونیک بررسی کرده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، ۴۴ رأی از مجموع آرای بررسی‌شده با اصول مورد بحث مغایرت دارند؛ آماری که از نگاه نویسنده می‌تواند ناشی از ناآشنایی یا بی‌توجهی برخی قضات به اقتضائات حقوقی و فنی معاملات در فضای مجازی باشد.

از اعتبار اسناد الکترونیکی تا ضرورت توجه به عرف فضای مجازی

نخستین اصل مورد تأکید نویسنده، برابری فنی یا کاربردی اسناد الکترونیکی با اسناد کاغذی است. بر اساس این اصل، نمی‌توان صرفاً به دلیل الکترونیکی بودن یک سند یا امضا، ارزش اثباتی آن را نادیده گرفت. صادقی در این زمینه به آرایی اشاره می‌کند که در آنها دادگاه‌ها، نشریات الکترونیکی، فیش‌های خودپرداز و پرینت‌های بانکی را به دلیل نداشتن شکل و تشریفات سنتی، برای اثبات ادعا کافی ندانسته‌اند؛ رویکردی که به اعتقاد وی با مواد ۶، ۷ و ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی سازگار نیست.

اصل دوم، لزوم توجه به عرف‌های خاص فضای مجازی است. نویسنده برای توضیح این موضوع به پرونده‌ای اشاره می‌کند که در آن، فروشگاهی کالایی را به دلیل خطای نرم‌افزاری با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در وب‌سایت خود عرضه کرده بود. دادگاه با پذیرش اشتباه در قیمت، معامله را باطل دانست؛ اما صادقی معتقد است باید میان اشتباه انسانی و خطای ماشینی تفاوت قائل شد. به باور او، اگر فروشنده با وجود فرصت متعارف برای اصلاح خطا اقدامی نکند و خریدار نیز به اطلاعات منتشرشده اعتماد کرده باشد، نمی‌توان به‌سادگی فروشنده را از آثار این خطا معاف کرد.

توافق طرفین و حمایت از مصرف‌کننده؛ دو اصل مغفول‌مانده

دو اصل دیگر مورد بررسی در مقاله، تقدم معیار اعتباری بر معیار عینی و حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد است. در خصوص اصل نخست، نویسنده به پرونده‌ای میان یک شرکت ایرانی و شرکت چینی اشاره می‌کند که طرفین در قرارداد الکترونیکی خود، قانون سنگاپور را به‌عنوان قانون حاکم انتخاب کرده بودند؛ با این حال، دادگاه ایرانی با استناد به محل وقوع قرارداد و ماده ۹۶۸ قانون مدنی، این توافق را نپذیرفت. صادقی معتقد است در چنین پرونده‌هایی باید امکان توافق طرفین بر قانون حاکم را با توجه به ویژگی‌های محیط الکترونیک بررسی کرد و صرفاً به معیارهای جغرافیایی اکتفا نکرد.

در بحث حمایت از مصرف‌کننده نیز مقاله به پرونده‌ای درباره خرید شش دستگاه محافظ برق از یک صفحه اینستاگرامی می‌پردازد. خریدار پس از انتشار اطلاعات تکمیلی درباره ویژگی‌های فنی کالا، درخواست استرداد محصولات و بازپس‌گیری وجه را مطرح کرد؛ اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که مهلت انصراف سپری شده است، درخواست او را نپذیرفت. نویسنده در نقد این رأی تأکید می‌کند استوری‌های اینستاگرام به دلیل ماهیت موقت خود، لزوماً نمی‌توانند مصداق واسط بادوام موضوع ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیکی باشند و در رسیدگی به چنین اختلافاتی باید موقعیت مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از طرف ضعیف‌تر قرارداد نیز مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهاد آموزش تخصصی به قضات

صادقی در جمع‌بندی مقاله تأکید می‌کند چهار اصل مورد بررسی، به شکل صریح یا ضمنی در قانون تجارت الکترونیکی ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌اند و قضات می‌توانند هنگام مواجهه با ابهام یا خلأ قانونی، از این اصول برای تفسیر مقررات و صدور رأی استفاده کنند.

نویسنده با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می‌کند دوره‌های آموزشی کاربردی برای قضات با موضوع اصول حقوق تجارت الکترونیک و نحوه استفاده از آنها در رسیدگی‌های قضایی برگزار شود.

 

برای مشاهده متن کامل مقاله کلیک کنید.

دانستنی های حقوقی

ارسال نظر