رای عجیب اعسار شرکت تجاری از پرداخت هزینه دادرسی؛ استدلال رئیس شعبه: این شرکت ورشکسته نیست، معسر است

رای عجیب اعسار شرکت تجاری از پرداخت هزینه دادرسی؛ استدلال رئیس شعبه: این شرکت ورشکسته نیست، معسر است

یکی از شعبات دادگاه حقوقی تهران در استدلال جالبی عنوان کرده شرکت تجاری مدعی اعسار در دعاوی تجاری بین دو شرکت هم می‌تواند معسر تلقی شود.

به گزارش فصل سوم، آنطور که رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران استدلال کرده یک شرکت تجاری می‌تواند بدون آنکه ورشکسته تلقی شود، معسر باشد و اعسار شرکت در دادگاه با شهادت مدیران و کارکنان شرکت مدعی اعسار، پذیرفته است.

رای شعبه ۴۲ دادگاه حقوقی مجتمع شهید صدر تهران به شرح زیر است: 

به نام آفریدگار خلیج فارس

گردشکار به تاریخ 1404/06/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 42 دادگاه حقوقی شهرستان تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به حول قدرت لا یزال خداوند منان و با استعانت از توجهات معصومین علیهم السلام و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.

رای دادگاه

در مورد دادخواست شرکت؟؟؟؟ با وکالت آقای علی زرقانی شیراز به طرفیت شرکت؟؟؟ مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه در مقام رسیدگی با تشکیل جلسه دادرسی به دلایل نمایندگان صحابه دعوی رسیدگی کرده و به اسناد و مدارکشان توجه نموده و با استماع اظهارات و مدافعات آنان به شرح لوایح ابرازی و تطبیق آنها با موازین قانونی نهایتا دعوى خواهان را را وارد می داند.

دادگاه در توجیه پذیرش ادعای خواهان به این مبانی توجه دارد:

1- مطابق اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم همه افراد است و هیچکس را نمی توان از دادگاه صالح محروم کرد

لذا اگر اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای خصوصی موسسات یا نهادهای غیر انتفاعی ) به دلیل ناتوانی مالی نتوانند هزینه دادرسی بپردازند عملاً از این حق اساسی محروم می شوند و واژه افراد اطلاق دارد و هم شامل اشخاص حقیقی و هم حقوقی می شود 

2- در ماده 504 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نباشد قانونگذار در تعریف معسر از لفظ «کسی» استفاده کرده و آن را محدود به اشخاص حقیقی نکرده است و در مقام تفسیر، قاعده اطلاق اقتضاء دارد که تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مشمول مقررات مواد مار الذکر گردد و اصل در تفسیر قوانین ، حمل بر عموم و اطلاق است مگر اینکه دلیلی بر تخصیص وجود داشته باشد و همچنین ماده 506 نیز مقرر میدارد: دادخواست

اعسار باید مشتمل بر شهادت کتبی حداقل دو نفر باشد.. که این قید منافاتی با اعسار اشخاص حقوقی ندارد، زیرا می توان کارکنان، حسابرسان یا مدیران شرکت را به عنوان مطلع معرفی کرد.

3- هدف اصلی از پیش بینی اعسار، جلوگیری از تضییع حق به دلیل ناتوانی مالی است. این فلسفه نسبت به اشخاص حقوقی نیز صادق است؛ چه بسا یک شرکت در مرحله پیش از ورشکستگی یا رکود اقتصادی باشد و نتواند هزینه دادرسی را پرداخت کند، اما حقی را برای خود قائل باشد که با استیفای آن و تغییر نسبت به دارایی های مثبت و منفی خود از این وضعیت رهایی یابد لذا محروم کردن چنین شخصیتی از طرح دعوا، خلاف انصاف و حکمت نهاد اعسار است.

4- معسر کسی است که مالی برای پرداخت ندارد و اطلاق أن شامل هر مکلفی است؛ چه شخص حقیقی و چه شخصیت حقوقی که در حکم مکلف محسوب می شود.

5- گفته می شود که برای اشخاص حقوقی نهاد ورشکستگی پیش بینی شده و نیازی به اعسار نیست که در پاسخ باید گفت: ورشکستگی شرایط خاصی دارد توقف از پرداخت دیون و صدور حکم دادگاه حال انکه ممکن است شخص حقوقی هنوز مشمول شرایط ورشکستگی نباشد ولی در عین حال توانایی تادیه هزینه دادرسی را نداشته باشد.

6- دادگاه به حکم موضوع ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی توجه دارد؛ لیکن ماده مرقوم ناظر به محکومیت های مالی و به طور خاص محکوم‌به بوده که این امر منصرف از هزینه دادرسی می باشد. 

7- برابر مستندات مثبوت در پرونده محاکماتی خواهان به جهت مشکلات مالیاتی و مسدودی حساب های شرکت عملا دسترسی به نقدینگی جهت پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ 

در نتیجه با تکیه بر اصول قانون اساسی حق دادخواهی و تساوی در برابر قانون اطلاق مواد 504 و 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل 34 قانون اساسی، ادعای خواهان را وارد تشخیص و حکم به معافیت موقت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر صادر و اعلام می گردد. 

رأى صادره مستندا به تبصره 3 ماده 339 و بند ب ماده 332 و بند الف ماده 335 و مواد 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حضوری محسوب شده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع عالیقدر تجدید نظر استان تهران می باشد .

علیرضا عرفانیان، قاضی شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران

-2147483648_-210079

-2147483648_-210077

دانستنی های حقوقی

ارسال نظر