سامانهٔ شفافیت وکلا از منظر فلسفه، روانشناسی و جامعهشناسی
امیرمحمد قرباننیا*
بخش اول
ذهن انسان برای قضاوت، دنبال میانبر میگردد. یکی از رایجترین این میانبرها این است که تعداد پروندههای یک وکیل را با توانمندیاش یکسان میدانیم؛ روانشناسان این خطای شناختی را «سوگیری دسترسی Availability Bias» مینامند. مشکل از جایی شروع میشود که همین عدد، به معیار رسمی و علنیِ ارزیابی تبدیل شود. آنجاست که قاعدهٔ گودهارت Goodhart's law نیز وارد میدان میشود: هر شاخصی که برای کنترل و مقایسه ساخته شود، دیر یا زود هدف بازیدادن سیستم میشود، نه ابزار سنجش واقعی آن. نتیجهٔ محتمل؟ وکلایی که بهجای پذیرفتن پروندههای دشوار، سراغ پروندههای کمریسک و پرشمار میروند تا آماری بهتر بسازند.
قضاوت دربارهٔ شایستگی، بهندرت خالص و عینی است. وقتی نخستین چیزی که مخاطب در سامانه میبیند تعداد پرونده باشد، همین عدد به لنگرِ ذهنی (Anchoring Bias) او تبدیل میشود و بقیهٔ معیارها مثل دانش، مهارت و اخلاق حرفهای را به حاشیه میراند. این اتفاق با «اثر هالهای Halo Effect» تشدید میشود: پروندههای زیاد، بدون هیچ ربط منطقیای، هالهای از موفقیت و کاردانی دور وکیل میسازد و از آنجا که ارزیابی کیفیت وکالت، فرایندی چندبعدی و پیچیده است، این تقلیل به یک عدد ساده، آنچه در فلسفهٔ علم «تقلیلگرایی Reductionism» نام دارد، باعث میشود قضاوت عمومی بهجای تحلیل، به شمارش بسنده کند.
پیامد این ماجرا فقط فردی نیست. وقتی تعداد پرونده به معیار موفقیت بدل شود، وکلا ناخواسته وارد یک رقابت کمّی مخرب (Competition Trap) میشوند؛ رقابتی که کیفیت و تخصص را قربانی میکند. در همین حال، وکلای دقیق و اخلاقمداری که بهعمد پروندههایشان را گزینشی نگه میدارند، دیده نمیشوند و سرمایهٔ حرفهایشان در افکار عمومی افت میکند و کمکم یک شاخص آماری، جای معیارهای واقعی شایستگی را میگیرد (نادیده گرفتن کیفیت پنهان Hidden Quality).
پژوهشهای رابرت چیالدینی هم نکتهٔ مکملی دارد: آدمها در شرایط عدمقطعیت، رفتار اکثریت را دنبال میکنند. هر چه افراد بیشتری سراغ یک وکیل بروند، ذهنیت عمومی دربارهٔ او مثبتتر میشود، دقیقاً به همان منطقی که در کمپینهای خیریه دیده شده: هرچه فهرست کمککنندگان قبلی طولانیتر باشد، احتمال کمککردن نفر بعدی هم بیشتر است. سامانهای که تعداد مراجعان هر وکیل را نشان میدهد، دقیقاً همین پیام ناخودآگاه را منتقل میکند: «اگر خیلیها این وکیل را انتخاب کردهاند، پس حتماً خوب است.»
کانمن و تورسکی سالها پیش نشان دادند انسان برای تصمیم سریع، به هیوریستیکها (میانبرهای ذهنی) تکیه میکند؛ یکی از آنها «قابلیت بازیابی Availability Heuristic» است: هرچه نامی بیشتر شنیده شود، ذهن آن را مهمتر و شایستهتر فرض میکند، حتی اگر پروندههای آن وکیل عمدتاً ساده باشند.
بخش دوم
از منظر جامعهشناسی، وکالت هم یک میدان اجتماعی است که در آن سرمایههای گوناگون، نمادین، فرهنگی و اجتماعی، جایگاه افراد را تعیین میکنند. وکیلی که پروندهٔ زیاد دارد، شاید فقط سرمایهٔ اجتماعی بالایی داشته باشد (شبکهٔ روابط گسترده یا نیروی کار فراوان)، بیآنکه سرمایهٔ نمادین واقعی، یعنی تخصص، همپای آن باشد. بوردیو دقیقاً همین را میگوید: مردم اعتبار را گاه از روی نشانههای ظاهری و پرسروصدا قضاوت میکنند، نه از بعد پنهانِ دانش. سامانهای که فقط اعداد را نشان میدهد، همین قضاوت سطحی را تقویت میکند.
از زاویهٔ فوکو هم میشود به قضیه نگاه کرد: نظارت دائمی، رفتار را تغییر میدهد. وکیلی که میداند هر حرکتش ثبت و علنی میشود، ناخودآگاه به خودسانسوری میافتد و وقتی سوابق حرفهای یک عمر تلاش، به یک عدد ساده تقلیل پیدا میکند، همان اتفاقی میافتد که گافمن از آن با عنوان «انگ» یاد میکند: اگر جامعه معادلهٔ «تعداد پرونده پایین = بیکفایتی» را بپذیرد، این برچسب روی هویت حرفهای وکیل سنگینی میکند.
و اینجاست که قاعدهٔ گودهارت دوباره خودش را نشان میدهد: وقتی یک عدد به هدف تبدیل شود، آدمها با قواعد بازی میکنند. عدهای ممکن است از پروندههای دشوار فرار کنند، عدهای هم صرفاً با استخدام کارآموزان بیشتر، آمار پروندهشان را بالا ببرند. جالب اینجاست که همین حالا، تنها چند روز از رونمایی سامانه گذشته، بحث دربارهٔ تعداد پروندهها در فضای عمومی وکلا و جامعه داغ شده، نشانهای زودهنگام از همان مسیری که این یادداشت پیشبینی میکند.
وقتی شاخصها به هدف بدل شوند، معیارهای واقعی عقب مینشینند؛ و نتیجهٔ طبیعی آن، محتاطترشدن وکلا در انتخاب پرونده و کوچکترشدن حق دفاع مردم است. شفافیت در نهاد وکالت وقتی مفید است که درچارچوب قانون و اصول حرفهای اجرا شود؛ در غیر این صورت، به جای افزایش اعتماد عمومی، تنها ابزاری میشود برای اعوجاج قضاوت و تضعیف استقلال این حرفه. مردم حق دارند دربارهٔ وکیل خود بدانند، اما این دانستن باید معقول، کارشناسانه و در چارچوب حفظ حقوق فردی باشد؛ وگرنه آنچه با نام شفافیت عرضه میشود، بیشتر شبیه ابزار کنترل و از بین بردن استقلال است تا راهی برای اعتباربخشی به وکالت.
*دانشآموختهٔ ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، رتبهٔ ۲ ورودی کانون وکلای دادگستری مرکز (۱۴۰۴)
