اعتبار شرط ضمن عقد نکاح راجع به جنینهای منجمد در فرض طلاق
محمد رادپور*
۱. در فرایند لقاح خارج رحمی، جنینهایی تشکیل و بهصورت منجمد نگهداری میشوند که حاصل ترکیب اسپرم و تخمک زوجیناند. تا پیش از انتقال به رحم، فرایند بارداری و استقرار در رحم تحقق نیافته و چنانچه پیش از انتقال، نکاح بهموجب طلاق منحل شود، وضعیت حقوقی این جنینها محل اختلاف قرار میگیرد. پرسش این یادداشت آن است که آیا میتوان در قالب شرط ضمن عقد نکاح، تکلیف این جنینها را در فرض طلاق معین کرد و حدود اعتبار چنین شرطی چیست.
۲.تحلیل اعتبار شرط، فرع بر شناخت موضوع آن است. جنین منجمد، برخلاف جنین مستقر در رحم، مشمول عنوان «حمل» نیست. مقررات قانون مجازات اسلامی درباره اسقاط حمل، ناظر به فرضی است که بارداری محقق شده باشد. در فقه نیز برخی فقها میان نطفه مستقر و غیرمستقر تفاوت قائل شدهاند (مؤمن قمی، استفتائات پزشکی). این تفکیک، در تحلیل شرط امحا و تمایز آن با اسقاط جنین، نقش اساسی دارد.
۳.بهموجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین میتوانند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات نکاح نباشد در عقد درج کنند. شرط مربوط به تعیین تکلیف جنینهای خارج از رحم، بهظاهر با مقتضای ذات عقد نکاح تعارضی ندارد؛ زیرا این شرط ناظر به آثار احتمالی انحلال نکاح است و ماهیت، ارکان یا آثار ذاتی عقد نکاح را تغییر نمیدهد.
با این حال، شرط ضمن عقد نباید با قواعد آمره، نظم عمومی یا موازین شرعی تعارض داشته باشد. ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها را در همین حدود به رسمیت شناخته و مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ نیز ضمانت اجرای شروط باطل را معین کرده است. در خصوص امحای جنین منجمد، اتفاقنظر فقهی وجود ندارد:
· برخی فقها، اتلاف نطفه منعقدشده را محل اشکال دانستهاند.
· گروهی دیگر، به دلیل فقدان استقرار، حکم حرمت اسقاط را بر آن جاری نمیدانند.
· نظر سومی نیز وجود دارد که بدون صدور حکم به حرمت اسقاط، با تکیه بر احترام مقدمات حیات انسانی، از معدومسازی پرهیز میدهد.
با این وصف، شرط امحا از قطعیت حقوقی (شرعی) برخوردار نیست. در فرض طرح دعوا، به دلیل اختلاف مبانی فقهی، ممکن است دادگاه آن را غیرقابل اجرا تشخیص دهد. بطلان شرط، وفق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، خللی به عقد نکاح وارد نمیکند، لیکن شرط را عملاً بیاثر میسازد.
۴. بدیل قابل طرح، شرط «واگذاری حق انحصاری تصمیمگیری به یکی از زوجین» است. این شرط، ناظر به امحا نیست و موضوعاً از بحث حرمت و حلیت خارج میشود.
یکی از مبانی قابل طرح برای تحلیل وضعیت حقوقی جنین منجمد، نظریه «حق اختصاص» در فقه امامیه است. امام خمینی(ره) در کتاب البیع، حق اختصاص را در برخی موارد که مالکیت مصطلح قابل تصور نیست، مطرح کردهاند. به نظر میرسد بتوان از این نظریه برای تحلیل وضعیت حقوقی جنین منجمد نیز بهره گرفت و بر این مبنا، برای زوجین نسبت به آن نوعی حق اختصاص قائل شد. این حق را میتوان از طریق صلح (ماده ۷۵۲ قانون مدنی) به یکدیگر منتقل کرد.
بنابراین، درج شرطی با این مضمون که «در صورت انحلال نکاح، حق انحصاری تصمیمگیری درباره جنینهای منجمد (شامل ادامه انجماد، انتقال یا اهدا در حدود قوانین و مقررات مربوط) با زوجه/زوج خواهد بود»، از منظر قواعد عمومی قراردادها و برخی تحلیلهای فقهی، قابل دفاعتر و از حیث عملی با چالشهای کمتری مواجه است.
نکته احتیاطی: چنانچه اجرای این شرط به انتقال جنین به زوجه پس از طلاق و بارداری با اسپرم همسر سابق منتهی شود، مسئله «نسب» طفل و شمول یا عدم شمول ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی (اماره فراش) مطرح میگردد که موضوعی مستقل و نیازمند بررسی جداگانه است.
۵. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲) صرفاً ناظر به زوجین متقاضی است و در خصوص وضعیت جنینهای رهاشده پس از طلاق حکمی ندارد. این سکوت میتواند در رویه قضایی ایجاد تشتت کند.
از منظر عملی، مستندسازی اراده طرفین پیش از آغاز درمان ضروری است. تنظیم توافقنامه مستقل و تصریح به حدود اختیارات واگذارشده، در کنار عقدنامه، اقدامی است که ریسک اختلافات آتی را کاهش میدهد.
۶. شرط امحای جنینهای منجمد در فرض طلاق، به دلیل اختلاف مبانی فقهی، ممکن است در مقام اجرا با مانع مواجه شود.
الف. شرط واگذاری حق اختصاص و تصمیمگیری به یکی از زوجین، با تکیه بر ماده ۱۰ قانون مدنی و نظریه حق اختصاص، از منظر قواعد عمومی قراردادها قابل دفاعتر و از حیث عملی با چالشهای کمتری مواجه است.
ب. تا زمان ورود قانونگذار، تنظیم توافق پیشینی شفاف، یکی از مناسبترین راهکارهای عملی موجود برای طرفین و مشاوران حقوقی آنهاست.
منابع
· قانون مدنی (مواد ۱۰، ۲۳۲، ۲۳۳، ۷۵۲، ۱۱۱۹، ۱۱۵۸)
· قانون مجازات اسلامی (مقررات مربوط به اسقاط حمل)
· قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (۱۳۸۲)
· امام خمینی(ره)، کتاب البیع
· محقق حلی، شرائع الإسلام
· فاضل لنکرانی، جامع المسائل
· مؤمن قمی، استفتائات پزشکی
*پژوهشگر دکتری حقوق و مدرس دانشگاه
