چالشهای نظام مالیاتی وکلای دادگستری و راهکار حقوقی مقابله با آن
محمدرضا رجبی*
چکیده
گسترش نظام مالیاتستانی هوشمند، توسعه پایگاههای اطلاعاتی، اجرای قوانین مرتبط با شفافیت اقتصادی و استقرار سامانههای الکترونیکی، موجب تحول بنیادین در نحوه رسیدگی به پروندههای مالیاتی صاحبان مشاغل، از جمله وکلای ارجمند دادگستری، شده است. در این میان، حرفه شریف وکالت به دلیل ویژگیهای خاص رابطه وکیل و موکل، اصل محرمانگی اطلاعات، تنوع شیوههای دریافت حقالوکاله و تفاوت میان درآمد تحققیافته و مطالبات وصولنشده، با چالشهایی مواجه است که مآلا وبعضا منجر به تشخیص مالیات غیرمنطبق با واقع، تحمیل جرایم مالیاتی و شکلگیری اختلافات گسترده در مراجع مالیاتی میشود. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، مهمترین چالشهای مالیاتی وکلا را بررسی و راهکارهای حقوقی و اجرایی کاهش اختلافات را ارائه میکند.
مقدمه
مطابق عمومات ومبانی قانون مالیاتهای مستقیم، اصل بر شمول مالیات نسبت به کلیه درآمدهای اشخاص است، مگر آنکه قانونگذار حکم به معافیت یا استثنا داده باشد. ازاینرو، وکلای دادگستری نیز بهعنوان صاحبان مشاغل مکلف به انجام تمامی تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی هستند.
با این حال، توسعه نظام مالیاتی داده محور، استفاده از اطلاعات تراکنشهای بانکی، قراردادها، اطلاعات ثبتشده در سامانههای الکترونیکی و سایر دادههای اقتصادی، موجب شده است که اختلاف میان وکلا و سازمان امور مالیاتی از مرحله اختلاف در تفسیر قانون، به اختلاف در احراز واقعیت اقتصادی معاملات منتقل شود.
چالش نخست؛ تعارض میان استقلال حرفه وکالت و الزامات شفافیت مالیاتی
استقلال حرفه وکالت از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. در مقابل، نظام مالیاتی بر اصل شفافیت اقتصادی، قابلیت ردیابی درآمدها و امکان نظارت دولت استوار است. در عمل، جمع میان این دو اصل همواره آسان نیست.
حفظ اسرار موکل نباید مستمسکی برای عدم انجام تکالیف مالیاتی تلقی شود؛ همانگونه که سازمان امور مالیاتی نیز مجاز نیست با استناد به صلاحیتهای قانونی، حریم محرمانگی روابط وکیل و موکل را بدون مجوز قانونی نقض کند. رعایت اصل تناسب در مطالبه اطلاعات، ضرورتی انکارناپذیر است.
چالش دوم؛ تشخیص درآمد بر مبنای تراکنشهای بانکی
یکی از مهمترین اختلافات موجود، تلقی تمامی وجوه واریزی به حساب وکیل بهعنوان درآمد مشمول مالیات است؛ در حالی که بسیاری از مبالغ واریزی ماهیت درآمدی ندارند و از جمله شامل موارد زیر میشوند:
وجوه امانی موکل
هزینههای دادرسی
مبالغ اجرای احکام
هزینه کارشناسی
سپردههای قضایی
استرداد هزینهها
عدم تفکیک این مبالغ از حقالوکاله، میتواند منجر به تشخیص مالیات مضاعف و مغایر با اصل عدالت مالیاتی شود.
چالش سوم؛ عدم انطباق قرارداد حقالوکاله با درآمد واقعی
در بسیاری از پروندهها، قرارداد حقالوکاله صرفاً بیانگر مبلغ توافقشده است، در حالی که تمام آن وصول نمیشود یا وصول آن منوط به تحقق شرایط خاص است.
از منظر حقوق قراردادها، میان «حق مطالبه» و «تحقق درآمد» تفاوت بنیادین وجود دارد. بنابراین صرف انعقاد قرارداد، بدون تحقق درآمد واقعی، نباید مبنای قطعی مطالبه مالیات قرار گیرد.
چالش چهارم؛ جرایم مالیاتی ناشی از تخلفات شکلی
بخش قابل توجهی از جرایم مالیاتی وکلا، ناشی از کتمان درآمد نیست، بلکه حاصل عدم رعایت تکالیف شکلی نظیر:
تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر؛
نگهداری اسناد و مدارک؛
ثبت اطلاعات در سامانههای مالیاتی؛
صدور صورتحساب الکترونیکی در موارد مقرر؛
رعایت الزامات قانونی مربوط به دفاتر و مستندات.
در بسیاری از موارد، هزینه ناشی از این تخلفات شکلی، از اصل مالیات نیز بیشتر است.
چالش پنجم؛ توسعه رسیدگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی
سازمان امور مالیاتی با بهرهگیری از تحلیل داده، الگوریتمهای کشف ریسک و تبادل اطلاعات با سایر دستگاهها، فرآیند رسیدگی را به سمت نظام هوشمند سوق داده است.
اگرچه این تحول موجب افزایش کارایی نظام مالیاتی شده، اما احتمال خطای سیستمی، برداشت نادرست از دادهها و تشخیصهای غیرمنطبق با واقعیت اقتصادی را نیز افزایش داده است. ازاینرو، حق اعتراض مؤدی و نظارت قضایی بر تصمیمات اداری اهمیت مضاعفی یافته است.
راهکارهای حقوقی
نخست، تنظیم قراردادهای حقالوکاله بهگونهای که نحوه پرداخت، اقساط، شروط تحقق حقالوکاله و وجوه امانی بهصراحت درج شود.
دوم، تفکیک کامل حسابهای شخصی از حسابهای حرفهای و استفاده از حساب اختصاصی دفتر وکالت برای دریافت وجوه مرتبط با وکالت.
سوم، استقرار نظام بایگانی الکترونیکی قراردادها، رسیدها، اسناد هزینه و مستندات مالی بهمنظور امکان دفاع مؤثر در رسیدگیهای مالیاتی.
چهارم، بهرهگیری از ظرفیت اعتراض در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و در صورت وجود تخلف از قانون یا خروج از حدود اختیارات، طرح دعوا در دیوان عدالت اداری.
پنجم، آموزش مستمر وکلا درباره قوانین مالیاتی، بخشنامهها، دستورالعملهای اجرایی و رویههای قضایی مرتبط.
نقش دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری بهعنوان عالیترین مرجع نظارت قضایی بر تصمیمات و اقدامات اداری، نقش مهمی در تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی ایفا میکند. هرگاه تصمیم یا رأی مراجع مالیاتی برخلاف قانون، خارج از حدود اختیارات، فاقد استدلال کافی یا ناقض حقوق دفاعی مؤدی باشد، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری وجود دارد.
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ابطال مقررات مغایر قانون و ایجاد وحدت رویه، تأثیر بسزایی در تضمین امنیت حقوقی وکلا و سایر مؤدیان داشته است.
پیشنهادهای تقنینی
اصلاح مقررات مالیاتی مرتبط با حرفه وکالت، تدوین دستورالعمل اختصاصی برای نحوه رسیدگی به درآمد وکلا، تعیین تکلیف وجوه امانی، ایجاد رویه واحد در تشخیص درآمد و توسعه آموزشهای مالیاتی توسط نهادهای حرفهای، میتواند به کاهش اختلافات و افزایش اعتماد متقابل میان جامعه وکالت و سازمان امور مالیاتی منجر شود.
نتیجهگیری
تحقق عدالت مالیاتی، مستلزم رعایت همزمان حقوق حاکمیت در وصول مالیات و حقوق مؤدی در برخورداری از دادرسی منصفانه است. در خصوص وکلای دادگستری، این تعادل زمانی برقرار خواهد شد که تشخیص مالیات بر مبنای درآمد واقعی، مستندات معتبر و اصول مسلم حقوق عمومی انجام گیرد و مراجع مالیاتی نیز در اعمال اختیارات خود، اصول قانونی بودن، تناسب، شفافیت، حق دفاع و منع تفسیر موسع قوانین مالیاتی را رعایت کنند. در چنین چارچوبی، مالیات نه بهعنوان ابزار فشار، بلکه بهعنوان یکی از ارکان حکمرانی مطلوب و تأمین منافع عمومی ایفای نقش خواهد کرد.
*وکیل پایه یک دادگستری، دکتری تخصصی حقوق، پژوهشگر حقوق مالیاتی، مدرس دانشگاه
