نکته مهم مالیاتی برای وکلای دادگستری

تقریبا بیش از یک دهه اخیر بالاخص از سال 1394 پوست‌اندازی قوانین مالیاتی با رویکرد مالیات محوری بودجه کشور در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجری مستقیم آن سازمان امور مالیاتی قرار گرفت که به تبع آن با ارایه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در راستای اجرای مأموریت خود با تکوین سامانه جامع مودیان که البته با چندین مرحله و فاز، عملیاتی گردید باعث ایجاد فصلی نو برای بسیاری از فعالیت های اقتصادی و بویژه مودیان حقیقی و حقوقی گردید که عمده تغییرات آن از اواخر سال 1401 نمود خارجی و ملموسی داشت و طی مراحلی آنها را درگیر خود نمود که وکلا دادگستری نیز از این قضیه مستثنی نبوده‌اند.

 از جمله مواردی که در ابتدای تغییر قوانین دامنگیر وکلای دادگستری شد ارایه صورتحساب الکترونیکی و اخذ دستگاه POS  و استقرار آن طبق مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود در حالی که صورتحساب‌های ارایه خدمات وکلای دادگستری از این حیث مشمول ارایه در این سامانه جایگاهی نداشت و برای بسیاری از وکلای دادگستری مانعی بزرگ برای استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم گردید که با تلاش های مسئولین مربوط باعث رفع رجوع و اصلاح آن قانون شد. صدور برگ تشخیص های نجومی برای وکلای دادگستری بدون در نظر گرفتن استعلام مبالغ قراردادها و تعداد پرونده‌های اختیار شده وکیل از مبادی ذی‌ربط از جمله تمبرهای ابطالی مالیات در مراحل دادرسی محاکم با افزایش بالایی رقم خورد.

به دلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و تغییرات عجولانه در قوانین مربوط به مالیات‌های مستقیم، خصوصاً تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در برخی از موارد مبالغ واریزی به حساب‌های وکلای دادگستری که بعضاً مأخذ مالیاتی و درآمدی نیز نداشته باعث مبتلابه بودن آنها به مالیات لاحق گردیده که از مصادیق بارز آن دریافت "محکوم‌به" پرونده‌ها از جانب محکوم علیه و انتقال در حق موکل بوده است.

سود قابل محاسبه مالیاتی برای فعالیت وکالتی

لازم شایان ذکر است با عنایت به اینتا کد فعالیتی وکلای دادگستری یا به زبان حسابداری و مالی نسبت سود فعالیت آنها 55% از کل درآمدهای حاصله فارغ از هزینه های صرف شده و تحمیلی بر فعالیت‌های وکلا بوده که جزو بالاترین رقم های مأخذ مالیاتی فعالیت‌های منظور در جدول نسبت سود فعالیت‌های خدماتی منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

پس از لغو تبصره 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم م که باعث علی الرأسی مودی می‌شد، آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور ابلاغ و مجری گردید که در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک قابل اتکا از سوی مودی و یا تشخیص سازمان امور مالیاتی مبنی بر غیرقابل‌ رسیدگی بودن اسناد و مدارک تقدیمی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مودی با اعمال ضرایب نسبت سود فعالیت محاسبه و مطالبه گردد که یکی از بزرگترین تهدیدها برای مودیان محسوب می‌گردد.

با توسعه مراتب و مراحل سامانه جامع مودیان و همه‌گیری بیش از پیش قوانین مالیاتی با سرعتی بیشتر از سرعت انطباق برخی وکلای دادگستری با این قوانین، لاجرم خلاء بزرگی ایجاد گردید، لیکن با حدوث رویدادهایی هرچند غیر مرتبط با موضوع معنونه باعث تعویق اجرای برخی قوانین نیز شد که به نظر حقیر امکان به روزرسانی فعالیت‌ها و همسویی با قوانین مزبور را نیز میسر ساخت.   

*عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور و عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران