نقد قابل تامل نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای مرکز درباره تضمین دریافت حقالوکاله
امیریوسف وحدانی*
مقدمه
اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نظریه مشورتی شماره ۳/۱۴۰۵/۷ مورخه ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، درج شرط وجه التزام در قراردادهای وکالت را، مشروط بر آنکه مبلغ آن از حقالوکاله توافقی تجاوز نکند، مجاز دانسته است.(اینجا)
مبنای این نظریه آن است که با تصویب ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، ماده ۳۳ قانون وکالت به طور ضمنی نسخ شده و عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید به «علاوه بر میزان مورد توافق» تفسیر گردد.
هرچند این برداشت درصدد پاسخ به نیازهای عملی وکلا در شرایط اقتصادی کنونی است، اما از دیدگاه اصول تفسیر قوانین، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و ماهیت نهاد وجه التزام، با ایرادهای جدی روبهرو است.
۱. اداره حقوقی بر این مبنا استدلال کرده است که چون ماده ۱۹ لایحه استقلال، توافق بر حقالوکاله بیش از تعرفه را مجاز دانسته، ماده ۳۳ قانون وکالت نسخ ضمنی شده و در نتیجه عبارت «علاوه بر میزان مقرر» در ماده ۳۴ نیز باید ناظر به «حقالوکاله توافقی» تفسیر شود.
این استدلال قابل تأمل است؛ زیرا نسخ ضمنی یک ماده، به خودی خود موجب تغییر مفهوم مادهای دیگر نمیشود. ماده ۳۳ ناظر بر تعیین میزان حقالوکاله است، در حالی که ماده ۳۴ درباره ضمانت اجرای انتظامی دریافت وجوه اضافی وضع شده است. حتا با پذیرش نسخ ضمنی ماده ۳۳، دلیلی وجود ندارد که حکم جداگانه ماده ۳۴ نیز دستخوش تغییر شود.
۲. ماده ۳۴ قانون وکالت، دریافت هرگونه وجه یا مال بیش از میزان مقرر را «ولو به عنوان وجه التزام و نذر» ممنوع دانسته است. همچنین ماده ۱۲۹ آیین نامه اجرایی مقرر میدارد دریافت هر مبلغی علاوه بر حقالوکاله توافقی، تحت هر عنوانی از جمله وجه التزام، تضمین و مانند آن، تخلف انتظامی است.
بنابراین، آنچه قانون و آیین نامه ممنوع کردهاند، دریافت مبلغ مازاد است و تصریح به عنوان «وجه التزام» نشان میدهد که قانونگذار خواسته است از تغییر عنوان برای دور زدن ممنوعیت جلوگیری کند.
از همین رو، استناد نظریه مشورتی به ماده ۱۲۹ آیین نامه، برای اثبات مشروعیت وجه التزام، با ظاهر همان ماده نیز سازگار نیست؛ زیرا ماده ۱۲۹ نیز وجه التزام را در شمار عناوینی قرار داده که دریافت مبلغ مازاد تحت آن ممنوع است.
۳. اداره حقوقی برای تأیید نظر خود به ماده ۲۳۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرده است. تردیدی نیست که ماده ۲۳۰، اصل اعتبار شرط وجه التزام را در حقوق مدنی به رسمیت شناخته است؛ اما این حکم، قاعدهای عام در حقوق قراردادهاست. در برابر، ماده ۳۴ قانون وکالت، حکمی خاص درباره قراردادهای وکالت و حدود دریافت وجوه از موکل مقرر کرده است.
بر اساس اصل تقدم قانون خاص بر قانون عام، استناد به ماده ۲۳۰ قانون مدنی نمیتواند محدودیت مقرر در ماده ۳۴ قانون وکالت را نادیده بگیرد. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ نیز ناظر بر اعتبار کلی شرط وجه التزام است و درباره محدودیتهای خاص مقرر در قانون وکالت اظهارنظری ندارد.
۴. وجه التزام، برابر ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعهدی تبعی و مستقل از تعهد اصلی است که در صورت تخلف از قرارداد، قابلیت مطالبه پیدا میکند؛ از این رو، نمیتوان آن را بخشی از حقالوکاله تلقی کرد. چنانچه وجه التزام موجب دریافت مبلغی بیش از حقالوکاله توافقی شود، برابر ماده ۳۴ قانون وکالت و ماده ۱۲۹ آیین نامه، ممنوع و مستوجب ضمانت اجرای انتظامی است. اگر میزان وجه التزام از حقالوکاله توافقی فراتر نرود، هرچند از حیث ماهیت همچنان شرط وجه التزام باقی میماند، اما کارکرد تضمینی آن از بین میرود.
بدین ترتیب، نظریه مشورتی با یک تعارض درونی و بی فایدگی روبهرو است؛ زیرا اگر وجه التزام موجب دریافت مبلغی بیش از حقالوکاله توافقی شود، مشمول ممنوعیت قانونی است و اگر به همان میزان محدود گردد، هرچند معتبر باقی میماند، کارکرد تضمینی مؤثری نسبت به مطالبه اصل حقالوکاله نخواهد داشت.
توصیه عملی
با توجه به اینکه اتکای وکلا به این نظریه، مصونیت انتظامی ایجاد نمیکند و ممکن است با ایجاد «اعتماد حقوقی کاذب»، آنان را برابر بند ۵ ماده ۱۱۹ آیین نامه، در معرض مجازات انتظامی درجه ۵ (تنزل پایه وکالت) و در صورت تعبیر به «حیله»، در معرض تعقیب کیفری قرار دهد.
شایسته است از درج شرط وجه التزام در قراردادهای وکالت خودداری و برای تضمین وصول حقالوکاله، از راهکارهای جایگزین مانند منوط کردن ادامه خدمات وکالتی به تسویه حقالوکاله مراحل پیشین یا دریافت چک بابت حقالوکاله استفاده شود؛ چراکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه آن، منع قانونی ندارد.
*وکیل پایه یک دادگستری، دکتری تخصصی فلسفه
