پرسش یک حقوقدان از فقهای شورای نگهبان: با کدام مجوّز شرعی، مصادره اموال مسلمین را تجویز فرمودید؟

این استاد دانشگاه در یادداشتی که با عنوان: اعدام، مصادره و مسؤولیت شرعی فقهای شورای نگهبان، منتشر کرد اینطور نوشت:

 از مشروطه تا امروز نحوه تطبیق قوانین با شرع معمای لاینحلی است که هنوز اندیشمندان و حکومت و شورای نگهبان درخصوص آن به پاسخ روشنی نرسیده‌اند اما ظاهراً یک نکته محل اتفاق نظر است: «اگر مصوبه مجلس با تمامی فتاوای فقها در طول تاریخ مخالف بود و هیچ قائلی در مورد آن وجود نداشت، شورای نگهبان نمی‌تواند آن را تأیید کند».

 حال به شش روحانی موجود در شورای نگهبان که مصوبات مجلس را با شرع تطبیق می‌دهند توصیه می‌کنم که یکبار دیگر تنها ماده ۱ قانون تشدید مجازات جاسوسی را مطالعه فرمایند و سپس ده مورد از آراء اعدام و مصادره در دو ماه اخیر را مطالعه فرمایند -اگر چنین آرائی در دسترسشان نبود شخصاً می‌توانم این آراء را به ایشان برسانم- تا ببینند وقتی یک عبارت مبهم به نام «اقدام عملیاتی» مستوجب اعدام و مصادره می‌شود و به تأیید شورای نگهبان می‌رسد، چه تبعات خطرناکی در مرحله عمل تولید می‌نماید؛ تبعاتی که آن شورا نمی‌تواند نسبت به آن‌ها مسؤولیت‌پذیر نباشد.

عدم آشنایی با نظام قانونگذاری و نظام قضایی و برخی رویه‌های سختگیرانه باعث می‌شود فقهای شورای نگهبان به لوازم «اطلاق» مندرج در برخی قوانین مرتبط با «حیات» و «اموال» توجه ننمایند و مهر شرعی بودن به پای قوانینی بزنند که نتیجه‌اش در خطر افتادن و یا از بین رفتن جان‌های انسان‌های فراوانی می‌شود.

 نکته آخر آنکه فقهای شورای نگهبان بفرمایند با کدامین مجوّز شرعی، اینگونه مصادره اموال مسلمین را تجویز فرمودند؟ ای کاش قبل از تأیید مصادره یک نگاه اجمالی به جواهر الکلام می‌انداختند و رفتار امیرمؤمنان (ع) بعد از جنگ جمل را که مستند اصلی فقهای عظام در تحلیل احکام «بغی و بغات» است مطالعه می‌کردند و نسبت ماده ۳-۱ را با احکام مسلّم فقهی توضیح می‌دادند.

 امیدوارم آقایان شورای نگهبان تأملی دوباره فرمایند در مورد قانونی که تأیید کردند و اگر احساس کردند دقت فقهی به خرج نداده‌اند، به اصلاح بپردازند و جان‌ها و اموال بیشتری را در معرض تلف قرار ندهند.

چقدر خلأ فقیهان دقیقی چون مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی احساس می‌شود تا در جایگاه فقه مانع از جریان اراده مجلس‌نشینان در تعرّض به دماء و اموال شوند.⁩