ماهیت صندوق ذخیره فرهنگیان چیست؟ شرکت خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی؟
فرج کمیجانی *
بخش اول
امروز اینجانب، فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، به اتفاق سرکار خانم طاهره نقییی، دبیرکل سازمان معلمان ایران، آقای علیمحمد مصلحی، قائممقام انجمن اسلامی معلمان ایران، و آقای صدقی، از مشاوران صندوق ذخیره فرهنگیان، در نشستی با جناب آقای دکتر ابوالفضل درویشوند، از مدیران ارشد معاونت حقوقی ریاست جمهوری، درباره ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان به گفتوگو نشستیم.
در این نشست، دیدگاه معاونت حقوقی این بود که صندوق ذخیره فرهنگیان ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» دارد. در مقابل، ما با استناد به فلسفه تشکیل صندوق، منشأ سرمایه آن و حقوق مالکانه اعضا، از خصوصی بودن صندوق دفاع کردیم.
این اختلاف، صرفاً یک بحث نظری یا اختلاف در طبقهبندی اشخاص حقوقی نیست؛ بلکه مستقیماً با حقوق مالکانه نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته عضو صندوق ذخیره ارتباط دارد. به همین دلیل، تصمیم گرفتم دیدگاه خود را در قالب مجموعهای از یادداشتهای تحلیلی با فرهنگیان و افکار عمومی در میان بگذارم.
حاکمیت قانون یا حاکمیت تفسیر؟
نخستین پرسشی که باید به آن پاسخ داد، این است که آیا یک نظریه مشورتی میتواند ماهیت حقوقی یک مؤسسه را تغییر دهد؟
به باور نگارنده، پاسخ منفی است.
در حقوق عمومی، اصل بر حاکمیت قانون است؛ به این معنا که حقوق، آزادیها و مالکیت مشروع شهروندان تنها به موجب قانون ایجاد، محدود یا تغییر مییابد و هیچ مرجع اداری، صرفنظر از جایگاه حقوقی خود، نمیتواند از طریق تفسیر، دامنه حقوق اشخاص را توسعه یا تضییق کند.
اگر پذیرفته شود که تفسیرهای اداری بتوانند جایگزین قانون شوند، مرز میان قانونگذاری و اجرا از میان خواهد رفت و امنیت حقوقی شهروندان آسیب خواهد دید.
از همین منظر، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان پیش از آنکه بحثی درباره «خصوصی» یا «نهاد عمومی غیردولتی» بودن باشد، بحثی درباره حدود اختیارات مراجع اداری در تفسیر قانون است.
اگر صندوقی که بیش از سه دهه بر پایه آورده مالی اعضا شکل گرفته است، صرفاً بر اساس یک برداشت حقوقی، ماهیتی متفاوت پیدا کند، این پرسش بنیادین مطرح میشود که مرز صلاحیت تفسیر کجاست؟ آیا تفسیر میتواند جای قانون را بگیرد و بر حقوق مکتسبه شهروندان اثر بگذارد؟
به باور من، پاسخ این پرسش تنها به صندوق ذخیره فرهنگیان محدود نمیشود؛ بلکه به یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی کشور بازمیگردد: حقوق مکتسبه شهروندان نباید جز به حکم صریح قانون دستخوش تغییر شود.
سخن پایانی در این بخش از یاداشت
آنچه امروز درباره صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح است، صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست؛ بلکه آزمونی برای میزان پایبندی ما به اصل حاکمیت قانون و احترام به حقوق مالکانه شهروندان است.
اگر بپذیریم که یک تفسیر اداری بتواند ماهیت حقوقی یک نهاد را تغییر دهد و بر حقوق نزدیک به یک میلیون و هشتصد هزار فرهنگی اثر بگذارد، در واقع راه را برای توسعه تفسیر به جای قانون هموار کردهایم؛ مسیری که امنیت حقوقی همه شهروندان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در بخش دوم این یادداشت، با استناد به قوانین مربوط به تأسیس صندوق، قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مقررات مؤسسات غیرتجاری و اصول قانون اساسی، بررسی خواهم کرد که آیا اساساً از منظر حقوقی، اطلاق عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» به صندوق ذخیره فرهنگیان مبنای قانونی دارد یا خیر.
ادامه دارد...
* دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
