از پلورلیسم فقهی تا پلورالیسم حقوقی
محسن برهانی*
از مشروطه ۱۲۰ سال میگذرد و هنوز که هنوز است نسبت میان قانون و فقه روشن نیست. برخی خوشباورانه به دنبال حذف فقه و نظامی تقنینی سکولار هستند و گروهی متصلّبانه و بدون توجه به خواست مردم، به برخی تفاسیر فقهی چسبیده و کشور و اجتماع را به بنبست رساندهاند.
در ایران امروز نهادی که باید تجلّی اراده ملّی باشد هیچ نسبتی با خواست اکثریت ندارد و در معدود زمانهایی که مجلس نمایندگی اراده ملّی را داشت، با سدّی به نام شورای نگهبان مواجه میگردید که به اسم شریعت و فقه، از جریان اراده ملّی در قالب تقنین جلوگیری به عمل میآورد.
عملاً با رویکرد مورد پذیرش شورای نگهبان، اراده ملی -بر فرض تحقق- مقلّد نظر فقهی چهار فقیه از شش فقیه -بر فرض داشتن نظر فقهی- خواهند بود و این عجیبترین بخش از داستان تقنین در ایران است؛ اگر اراده ملّی با نظر مشهور فقها منطبق باشد اما چهار فقیه در شورای نگهبان نظر دیگری داشته باشند، اراده ملّی لباس قانون نمیپوشد و با برچسب خلاف شرع، کنار گذاشته میشود!
اگر فرصتی باقی مانده باشد و قرار شود که نظم جدیدی شکل بگیرد، بدون تردید اصلاح رویکرد شورای نگهبان و احترام به اراده ملّی و سایر نظرات فقهی باید مدنظر قرار گیرد.
*حقوقدان
