مسئولیت حقوقی دولت در قبال خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی

۱.قطع برق برای واحد صنعتی صرفاً یک محدودیت مصرف نیست؛ بلکه ممکن است موجب توقف خط تولید، از بین رفتن مواد اولیه، آسیب به تجهیزات، عدم ایفای تعهدات قراردادی و ورود خسارات سنگین به تولیدکننده شود. پرسش اساسی آن است که آیا دولت می‌تواند با استناد به "اعمال حاکمیت"، تمام این خسارات را بر عهده صنعتگر قرار دهد؟ 

۲.قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را در خصوص اعمال حاکمیت، زمانی از جبران خسارت معاف می‌داند که اقدام برحسب ضرورت، برای تأمین منافع اجتماعی و طبق قانون انجام شده باشد. بنابراین، صرف دولتی بودن تصمیم، برای ایجاد مصونیت کافی نیست و باید شرایط مقرر در ماده ۱۱ احراز شود.

از سوی دیگر، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به طور خاص وضعیت واحدهای تولیدی را در زمان کمبود برق مورد توجه قرار داده و مقرر نموده این واحدها نباید در اولویت قطع برق قرار گیرند. مهم‌تر آنکه حتی در فرضی که دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع برق واحدهای تولیدی را صادر کند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده ناشی از این تصمیم را تعیین و اعلام نماید. همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده مکلف به پیش‌بینی وجه‌التزام قطع برق در قراردادهای خود هستند. 

۳.بنابراین، نمی‌توان با استناد کلی به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۵ را بی‌اثر نمود؛ زیرا قانون‌گذار به طور خاص، حتی فرض صدور دستور قطع برق از سوی دولت را پیش‌بینی و برای خسارات ناشی از آن، تکلیف به تعیین نحوه جبران مقرر کرده است.

این حمایت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ نیز تقویت شده است؛ به نحوی که قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیراضطراری و پیش‌بینی‌نشده در قرارداد، مجاز شناخته نشده و برای وجه‌التزام و جبران خسارت نیز سازوکار پیش‌بینی شده است.

۴.از سوی دیگر، ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرایی آن، اعمال محدودیت در ارائه برق و گاز به واحدهای تولیدی را مشمول الزامات اطلاع‌رسانی قرار داده است. بنابراین، اگر برق واحد صنعتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون اطلاع‌رسانی مقرر قطع شود، موضوع می‌تواند از یک اعمال حاکمیت قانونی، فاصله گرفته و در قالب نقض تکلیف قانونی و حسب مورد قصور یا تقصیر قابل بررسی باشد.

همچنین جزء ۱ بند «پ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص طرح‌های تولید یا ارتقای بهره‌وری برق صنایع، حمایت‌هایی از تأمین برق ایجاد کرده و در موارد مقرر، قطع برق متناسب با میزان تولید یا صرفه‌جویی را ممنوع دانسته است. ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز، در محدوده صنایع انرژی‌بر، تکالیفی برای تأمین و مدیریت برق مقرر کرده است.

۵.از منظر قواعد فقهی نیز قاعده لاضرر و تسبیب مؤید مسئولیت در مواردی است که فعل یا ترک فعل دستگاه متولی، عرفاً سبب ورود خسارت به صنعتگر گردد؛ زیرا صرف دولتی بودن اقدام، به خودی خود رابطه سببیت را از بین نمی‌برد.

البته باید میان قطع برق قانونی، ضروری و متناسب با قطعی ناشی از قصور، تقصیر، ترک فعل یا نقض مقررات تفکیک نمود. در حالت نخست، استناد به ماده ۱۱ قابل بررسی است؛ اما در حالت دوم، عنوان اعمال حاکمیت، نباید به وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت تبدیل شود.

۶.در نهایت، به نظر می‌رسد در دعوای مطالبه خسارت ناشی از قطعی برق، صنعتگر می‌تواند با استناد به مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مواد ۲۴ و ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه‌های اجرایی آنها، مقررات خاص برنامه هفتم و حسب مورد قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مسئولیت دستگاه متولی را مطرح نماید.

دولت حق مدیریت بحران انرژی را دارد؛ اما مدیریت بحران به‌معنای معافیت از مسئولیت در قبال نقض تکالیف قانونی خاص نیست.

*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی صنعت و تجارت