یادداشت
آثار تجدید دوره و اختبار بر ابطال پروانه کارآموزی وکالت
صادق کوهی نژاد*
واکاوی مفهوم تجدید دوره و آثار آن بر اختبار و ابطال پروانه کارآموزی با تاکید بر پیوند تفسیری مواد ۵۴ و ۶۴ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلای دادگستری
باتوجه به مفهوم تجدید دوره موضوع ماده ۶۴ آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و نظر به تهافت آرای موجود میان ارکان اجرایی و کمیسیونهای کارآموزی، به نظر اینجانب، تفسیر صحیح این نهاد مستلزم توجه به پیوند ساختاری و منطقی مواد ۵۴ و ۶۴ آییننامه است.
اولاً: مطابق نص صریح ماده ۵۴ آییننامه، مدت مرحله دوم کارآموزی یک سال تمام تعیین شده است. از جمع مفاد این ماده با ماده ۶۴ چنین بر میآید که تجدید دوره به معنای تکرار کامل مرحله دوم کارآموزی، همراه با تمامی تکالیف مقرر در آن، از ابتدا و برای مدت یک سال تمام است، نه صرفاً ادامه وضعیت کارآموزی تا زمان برگزاری اختبار بعدی.
بر این اساس، کارآموزی که پس از مردودی در اختبار مشمول تجدید دوره میشود، باید مرحله دوم کارآموزی را مجدداً آغاز کند و در طول یک سال، کلیه تکالیف عملی و آموزشی مقرر، از جمله تهیه گزارشها، حضور در مراجع قضایی و سایر الزامات مقرر در ماده ۵۴ را انجام دهد. فلسفه تجدید دوره نیز فراهم کردن فرصت قانونی برای تکمیل آموزش، انجام تکالیف و جبران نقایص احتمالی کارآموز است، بنابراین، نمیتوان آن را صرفاً به فاصله زمانی میان دو اختبار یا ادامه اداری وضعیت کارآموزی تقلیل داد.
ثانیاً: تجدید دوره به معنای اعاده کل دوره کارآموزی از نقطه صفر و تکرار مرحله اول نیست. چنانچه مرحله اول کارآموزی بهدرستی سپری و احراز شده باشد، آثار حقوقی آن تثبیت شده است و تسری تجدید دوره به مرحله اول ، توسعه دامنه حکم ماده ۶۴ و فاقد مبنای قانونی خواهد بود. بنابراین، آنچه در دوره تجدیدی تکرار میشود، صرفاً مرحله دوم کارآموزی و تکالیف مترتب بر آن است.
بر همین مبنا، معرفی کارآموز تجدیدی به اختبار بعدی، پیش از پایان دوره یکساله تجدیدی ، با ترتیب مقرر در مواد ۵۴ و ۶۴ آییننامه سازگار نیست، زیرا کارآموز در این حالت هنوز فرصت قانونی لازم برای تکرار کامل مرحله دوم و انجام یا جبران تمامی تکالیف مقرر را به دست نیاورده است. در نتیجه، چنانچه کارآموز پیش از پایان دوره یکساله تجدیدی به اختبار معرفی و در آن مردود شود، این مردودی نمیتواند بهتنهایی مبنای ابطال پروانه کارآموزی قرار گیرد، زیرا اختبار مزبور پیش از تکمیل دورهای برگزار شده است که قانون برای تجدید مرحله دوم کارآموزی مقرر کرده است.
ثالثاً: ابطال پروانه کار آموزی زمانی قابل طرح است که کارآموز پس از طی کامل دوره یا دورههای تجدیدی و فراهم شدن فرصت قانونی انجام تکالیف، در سومین اختبار نیز مردود شود یا تکالیف دوره تجدیدی را انجام ندهد. در هر دو فرض، رعایت تشریفات مقرر در ماده ۶۴ ضروری است. بدین معنا که موضوع باید در کمیسیون کارآموزی بررسی و اعلام شود و سپس به تأیید هیأتمدیره برسد. بنابراین، صرف تصمیم کمیسیون یا صرف مردودی در اختباری که پیش از پایان دوره تجدیدی برگزار شده است، برای ابطال پروانه کافی نیست.
رابعاً: چنانچه کارآموز در مرحله دوم، تمام یا بخشی از تکالیف مقرر را انجام نداده باشد، موضوع باید در کمیسیون کارآموزی بررسی و تصمیم مربوط به تجدید دوره، بهطور رسمی و مستند، صورتجلسه شود. چنین تصمیمی، مادام که متضمن ابطال پروانه نباشد، تصمیمی مقدماتی و اجرایی در فرایند کارآموزی محسوب میشود و بهطور مستقل واجد ضمانت اجرای ابطال نیست. ضمانت اجرای نهایی ماده ۶۴ تنها در حدود شرایط مقرر در همان ماده و پس از طی کامل فرایند قانونی قابل اعمال خواهد بود
لازم به ذکر است در خصوص تفکیک تکالیف و مسئولیت ارکان، در مراحل مربوط به اجرای دوره تجدیدی و انجام تکالیف مقرر، مسئولیت رعایت مواد ۵۴ و ۶۴ حسب مورد متوجه کمیسیون کارآموزی و رئیس کانون از حیث نظارت بر امور اداری و حسن اجرای مقررات خواهد بود. در مرحله نهایی نیز چنانچه کارآموز پس از تجدید دوره در اختبار مقرر مردود شود یا تکالیف دوره تجدیدی را انجام ندهد و کمیسیون کارآموزی پس از احراز شرایط قانونی، ابطال پروانه را اعلام کند، هیأتمدیره مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی است، در چنین فرضی، خودداری هیأتمدیره از تأیید و تصویب ابطال، بدون وجود دلیل قانونی موجه، میتواند موجب مسئولیت اعضای مؤثر در تصمیم هیأتمدیره باشد.
بر این اساس، هر تصمیمی که بدون رعایت مدت یکساله دوره تجدیدی، بدون فراهم کردن امکان انجام کامل تکالیف مرحله دوم یا بدون رعایت نقش قانونی کمیسیون کارآموزی و هیأتمدیره، به ابطال پروانه کارآموزی منتهی شود، از حیث رعایت نشدن ترتیب و تشریفات مقرر در آییننامه، قابل ایراد است. تصمیم نهایی ابطال پروانه نیز مطابق ماده ۶۴، قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
نتیجه آنکه تجدید دوره در ماده ۶۴، نه به معنای تمدید نامحدود وضعیت کارآموزی تا اختبار بعدی است و نه به معنای تکرار تمام دوره کارآموزی، بلکه عبارت است از تکرار کامل مرحله دوم کارآموزی، برای مدت یک سال تمام، همراه با انجام کلیه تکالیف مقرر. رعایت این معنا، هم با نص ماده ۵۴ سازگار است و هم از توسعه ناروا و شتابزدگی در اعمال ضمانتاجرای ابطال پروانه جلوگیری میکند.
* وکیل پایه یک دادگستری
