واکنش به اظهارات اخیر نقدعلی/ افزایش قراردادهای وکالت؛ شاخصی کافی برای سنجش وضعیت حرفه‌ای وکلا نیست
وکیل علی شایان‌منش در واکنش به اظهارات اخیر عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس درباره افزایش قراردادهای وکالت پس از اجرای قانون تسهیل، گفت: به نظر بایستی به جای استناد به یک شاخص منفرد، مجموعه‌ای از داده‌های واقعی و قابل مقایسه در کنار یکدیگر قرار گیرد و سپس بر مبنای مجموع این داده‌ها درباره آثار قانون تسهیل اظهارنظر و در اسرع وقت قانون اصلاح شود.
به گزارش فصل سوم، وکیل علی شایان‌منش عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری فارس در واکنش به اظهارات اخیر عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون قضایی مجلس درباره افزایش قراردادهای وکالت پس از اجرای قانون تسهیل در یادداشتی نوشت: با توجه به افزایش تعداد وکلا، هیچ‌کس منکر افزایش تعداد قراردادهای وکالت نیست، اما پرسش اساسی این است که آیا صرف افزایش تعداد قراردادها می‌تواند، به‌تنهایی، مؤید بهبود وضعیت شغلی و حرفه‌ای وکلا باشد؟
با توجه به افزایش قابل توجه تعداد افرادی که پس از اجرای قانون تسهیل وارد حرفه وکالت شده‌اند، افزایش تعداد قراردادهای وکالت تا حد زیادی امری قابل انتظار است.
بنابراین، آنچه باید مورد ارزیابی قرار گیرد، صرفاً تعداد کل قراردادها نیست، بلکه باید مشخص شود سهم هر وکیل از این قراردادها چه تغییری کرده است.
اگر تعداد قراردادهای وکالت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، ۲۲ درصد افزایش یافته، ضروری است در کنار این آمار، میزان افزایش تعداد وکلا در همین بازه زمانی نیز مشخص شود. پس از آن می‌توان سرانه قرارداد به ازای هر وکیل را محاسبه و با سنوات قبل مقایسه کرد. تنها با این مقایسه است که می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت موجود به دست آورد.
البته حتی این شاخص نیز به‌تنهایی برای ارزیابی آثار قانون تسهیل کفایت نمی‌کند. برای رسیدن به یک تحلیل دقیق‌تر، لازم است تعداد پرونده‌ها، متوسط حق‌الوکاله و درآمد واقعی وکلا نیز مورد بررسی قرار گیرد.
برای مثال، در استان فارس حدود ۶۶۲۷ وکیل فعال و ۴۷۶۱ کارآموز وکالت داریم؛ یعنی نزدیک به ۱۱ هزار نفر در حال فعالیت یا ورود به حرفه وکالت هستند. بنابراین، افزایش تعداد قراردادها بدون لحاظ کردن افزایش تعداد وکلا، نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای مناسبی برای ارزیابی وضعیت حرفه‌ای وکلا باشد.
به بیان ساده‌تر، اگر تعداد قراردادها افزایش یافته باشد، اما تعداد وکلا با سرعت بیشتری افزایش پیدا کرده باشد، صرف افزایش تعداد قراردادها نمی‌تواند این نتیجه را به دست دهد که وضعیت هر وکیل نیز بهبود یافته است.
بنابراین، محل بحث ما اصل آمار نیست، بلکه نحوه برداشت و استنباط از این آمار است.
به نظر می‌رسد برای ارزیابی دقیق آثار قانون تسهیل، ضروری است آمار رسمی مربوط به تعداد وکلای فعال، تعداد قراردادهای ثبت‌شده، تعداد پرونده‌ها، متوسط حق‌الوکاله و سرانه قرارداد به ازای هر وکیل، به تفکیک سال منتشر شود.
جامعه وکالت از انتشار چنین آماری استقبال می‌کند. اتفاقاً هرچه اطلاعات شفاف‌تر، کامل‌تر و مستندتر باشد، امکان ارزیابی و قضاوت دقیق درباره آثار قانون نیز فراهم‌تر خواهد بود.
به اعتقاد من، در موضوعی با این اهمیت، بهتر است به جای استناد به یک شاخص منفرد، مجموعه‌ای از داده‌های واقعی و قابل مقایسه در کنار یکدیگر قرار گیرد و سپس بر مبنای مجموع این داده‌ها درباره آثار قانون تسهیل اظهارنظر و در اسرع وقت قانون اصلاح شود.
انتهای پیام/
