حق بر زمین مانده در پستو خانه عدالت!
وکیل علی خواجوئی راد، رئیس کانون وکلای کرمان در مطلبی که در شماره مهر مجله مدرسه حقوق منتشر شده، به نقد ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های قوه قضاییه پیرامون نهاد وکالت پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید:
فصل سوم؛ در این یادداشت آمده است:
فراهم نمودن موجبات دادرسی عادلانه و حق دسترسی مردم به «وکیل مستقل» از مهم‌ترین وظایف حاکمیت می‌باشند که مطابق قانون تحقق این اصول بنیادین بر عهده قوه قضاییه قرارگرفته است. مقنن به منظور تحقق این مهم، در پرتو رشد اندیشه بالنده ضرورت وجود «وکیل مستقل و استقلال نهاد وکالت»، وظیفه آموزش وکلای حرفه‌ای، معرفی آنها به جامعه و نظارت انتظامی بر اعمال و رفتار این دادبانان عدالت و مدافعان حقوق مردم را به موسسه خصوصی و مستقل که مامور به انجام این وظیفه عمومی می‌باشد وانهاده است .
این نهاد تنظیم‌گر و تسهیل‌گر با نام «کانون وکلای رسمی دادگستری» شهرت جهانی دارد و شخصیت حقوقی مستقل آن، نهاد موصوف را از سایر نهادهای غیرمستقل که شبیه‌سازی شده‌اند، متمایز می‌نماید.
با غمض عین از سابقه وکالت در محاکم شرعیه ایران و سپس نظام‌مند نمودن آن در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ که تصریح به وابسته‌بودن نهاد وکالت به عدلیه دارد، می‌توان اذعان کرد: مبنای اصلی پیدایش این نهاد مستقل، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ مجلس شورای ملی می‌باشد که به‌عنوان قانون اساسی حدود و ثغور این نهاد را تعیین کرده است. با وجود گذر زمان طولانی، گرچه بعضا با تغییر سیاست و حاکمیت، دستخوش تحولات و نامهربانی‌های لایقف شده است، ولی بن‌مایه اصل وجود این نهاد و استقلال آن در امور صدور پروانه، نظارت انتظامی بر وکلا و عنداللزوم تعلیق و ابطال پروانه به‌عنوان اصول لایتغییر باقی مانده‌اند و فی‌الحال نهاد وکالت زیر خیمه‌ای که بر پایه این اصول بنا نهاده شده است در عرصه دفاع حقوق مردم حی و حاضر است.
مطابق ماده ۲۲ قانون پیش‌گفته، کانون وکلا مکلف شده بود که آیین‌نامه اجرایی این قانون اساسی را تنظیم و به تصویب وزیر عدلیه برساند و این وظیفه خطیر و مهم توسط کانون‌ها انجام و در سال ۱۳۳۴ به تایید وزیر عدلیه وقت رسیده است .
آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال مصوب سال ۱۳۳۴ در کنار سایر قوانینی که بعضا از روی نامهربانی و بدگمانی - شبیه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶- وضع شده‌اند، به‌عنوان قوانین عادی ابزار قانونی تمشیت امور کانون‌ها و وکلای رسمی تا سال ۱۴۰۰محسوب می‌شوند.
در سال ۱۳۹۹ قوه محترم قضاییه در اقدامی غیرقابل‌باور، تصمیم می‌گیرد وظیفه‌ای که یکبار توسط کانون‌ها و وزیر عدلیه انجام شده است و بالغ بر شصت سال سابقه تقنین و اجرا داشته باز‌آفرینی نماید و بر همین پندار، جزوه‌ای با عنوان اصلاح آیین‌نامه لایحه مصوب ۱۳۳۴ را که حجم آن دو برابر اصل آیین نامه بوده است، تهیه و به کانون‌ها ارسال (شما بخوانید تحمیل و توصیه) و تاکید می‌نماید که این متن را (با نقطه نظرات اصلاحی) به قوه پیشنهاد بدهند تا تصویب شو!!!
در این مقال مجال پرداختن به فرایند تحمیلی آیین‌نامه کذایی و خروجی آن که مالا ترکیبی از ابداعات غیراصولی خارج از پیشنهاد کانون‌ها، استحالات پیشنهادات کانون‌ها و بعضا پذیرش نظر کانون‌ها توسط قوه می‌باشد نیست و ان‌شاالله اگر خداوند توفیق و مجالی بدهد در برگی دیگر ذکر آن خواهد آمد.
آیین‌نامه موصوف که در واپسین ایام تصدی شهید رئیسی بر قوه قضاییه تصویب و ابلاغ گردید، بیانگر اصول جامع و کلی حاکم بر انتخابات هیات مدیره، پذیرش و آموزش کارآموز و وکیل، اختبار، خودانتظامی و غیره می‌باشد و به جزئیات نپرداخته است .
به همین لحاظ، در ماده ۱۶۱ آیین‌نامه تاکیدا نوشته شده است که دستورالعمل هر کدام از این موضوعات کلی از جمله ضوابط انتخابات، کاراموزی، اختبار، نقل و انتقال و غیره توسط کانون‌ها تنظیم و جهت تصویب به قوه قضاییه پیشنهاد شود و پس از تصویب لازم‌الاجراست.
کانون‌ها در راستای عمل به این تکلیف قانونی، ضوابط متعدد مربوط به آیین‌نامه که در راس آن ضوابط انتخابات هیات مدیره و کارآموزی می‌باشد و مستقیما با حقوق بالغ بر یکصد هزار وکیل و کارآموز ارتباط مستقیم دارد را تنظیم و جهت تصویب به قوه محترم قضاییه ارسال نموده‌اند.
بدون تردید واقفم که این دستورالعمل‌ها با هماهنگی کارشناسان حوزه ریاست قوه تنظیم شده و مورد تایید نمایندگان منتخب قوه می‌باشد است و رییس محترم قضاییه صرفا با اختصاص بخشی از وقت گرانبهای خود می‌توانند پیشنهادات موصوف را ملاحظه و این حق بر زمین مانده را احیا نمایند.
اما بنا به دلایلی که بر نگارنده معلوم نمی‌باشد، دستورالعمل‌های آیین‌نامه در پستوی عدالت خانه مانده و در نوبت تفقد رییس معظم قوه می‌باشد. ضوابط موصوف از یک‌طرف با حقوق اساسی وکلا و کارآموزان ارتباط دارد و مسیر تعالی و ترقی حرفه‌ای آنها را با رکود مواجه کرده است و از طرف دیگر، حقوق کانون‌ها و مدیران منتخب این نهاد صنفی خودگردان را در نحوه اجرای درست و هماهنگ مواد آیین‌نامه در معرض طوفان تصمیمات ناهماهنگ و بعضا معارض قرار داده است. مواردی چون تمشیت امور اختبار کاراموزآن و نقل وانتقال وکلا و نظایر آن حقوق بر جای مانده‌ای هستند که اقامه آنها نیاز به اراده و اهتمام جدی قوه محترم قضاییه در تصویب دستورالعمل‌ها دارد.
فایق بر همه این امور، بزرگترین حق مشترک همه کانون‌ها که بلاوجه در عدالت‌خانه گم شده است، اظهار نظر راجع به مصوبه‌ای است که مسیر شناسایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در سیستم حقوقی کشور را تسهیل و این نهاد هماهنگ‌کننده که محصول اراده جمعی هیات‌های عمومی کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشد را کمافی‌السابق فعال مایشاء می‌نماید. با وجود اثبات و احراز منافع این نهاد قراردادی هماهنگ‌کننده، مضار کم‌توجهی حوزه ریاست محترم قوه قضاییه در تعیین تکلیف این مهم و بعضا سنگ‌اندازی بعض ارکان در فرایند برگزاری انتخابات این نهاد متوجه عموم مردم، کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای عدلیه بوده و قطعا به دادرسی عادلانه لطمه جدی وارد خواهد کرد و این امور ضرورت توجه بیش از پیش به حقوق قانونی کانون‌ها به‌عنوان یک موسسه خصوصی مامور به انجام خدمات عمومی را تقویت می‌نماید.
علی خواجوئی راد
رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان
