از خشونت در خانه تا مسئولیت جامعه؛ نگاهی تازه به پرونده قتل سوگند صیادی

 از خشونت در خانه تا مسئولیت جامعه؛ نگاهی تازه به پرونده قتل سوگند صیادی

سیدحامد رضوی*

گاهی فاجعه از لحظه‌ای آغاز می‌شود که صدای کمک‌خواهی انسانی شنیده نمی‌شود، ترسش جدی گرفته نمی‌شود و نشانه‌های خطر، در میان بی‌تفاوتی اطرافیان گم می‌شوند.

مرگ سوگند صیادی، دختر نوجوانی که خبر درگذشت او و گزارش‌هایی درباره خشونت در محیط خانواده‌اش منتشر شده، بار دیگر جامعه را با پرسشی تلخ روبه‌رو کرده است: اگر یک نوجوان در خانه احساس امنیت نکند، برای نجات خود باید به کجا پناه ببرد؟ و مهم‌تر از آن، چه کسی مسئول است پیش از آنکه فرصت نجات از دست برود، صدای او را بشنود؟

درباره جزئیات این پرونده روایت‌هایی منتشر شده است؛ از جمله گزارش‌هایی درباره هشدارهای پیشین و اتفاقاتی که گفته می‌شود در محیط مدرسه رخ داده است. صحت و ابعاد این روایت‌ها باید در تحقیقات قضایی روشن شود و نمی‌توان پیش از تکمیل بررسی‌ها، درباره مسئولیت اشخاص حکم داد. اما همین پرسش‌ها، حتی پیش از روشن‌شدن تمام جزئیات پرونده، یک موضوع مهم را به میان می‌آورد: آیا سازوکارهای قانونی و حمایتی کشور توانسته‌اند آن‌گونه که باید، از اطفال و نوجوانان در معرض خطر محافظت کنند؟

خشونت گاهی با تحقیر شروع می‌شود، با تهدید ادامه پیدا می‌کند، در کنترل و محدودکردن آزادی‌های فردی ریشه می‌دواند و سرانجام به آسیب جسمی و روانی می‌رسد. گاهی نیز پشت واژه‌هایی چون غیرت، آبرو، تربیت و اقتدار خانوادگی پنهان می‌شود؛ گویی نام خانواده می‌تواند هر رفتاری را توجیه کند. در حالی که هیچ نسبتی، هیچ عنوانی و هیچ جایگاهی، مجوز سلب امنیت و کرامت انسانی دیگری نیست.

یکی از دشوارترین بخش‌های خشونت، سکوتی است که پیرامون آن شکل می‌گیرد. نوجوانی که از واکنش خانواده می‌ترسد، ممکن است حتی برای کمک‌خواهی نیز احساس امنیت نکند. گاهی پس از بیان رنج خود، به‌جای حمایت با سرزنش یا بی‌اعتنایی روبه‌رو می‌شود. این همان چیزی است که از آن با عنوان «بزه‌دیدگی ثانویه» یاد می‌شود؛ یعنی قربانی، علاوه بر آسیب نخستین، در مسیر افشای خشونت و پیگیری آن نیز بر اثر برخوردهای نامناسب، دوباره آسیب می‌بیند.

در چنین شرایطی، این پرسش اهمیت پیدا می‌کند. آیا قانون برای حمایت از طفل یا نوجوانی که در معرض خشونت قرار دارد، راهی پیش‌بینی کرده است؟ پاسخ مثبت است؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، صرفاً به مجازات پس از وقوع جرم نپرداخته؛ بلکه برای شناسایی خطر، گزارش آن و مداخله پیشگیرانه نیز تکالیفی تعیین کرده است. این تکالیف را می‌توان در سه فعل خلاصه کرد: ببینند، بگویند، مداخله کنند.

-دیدن؛ نخستین گام در پیشگیری از خشونت

ماده ۶ قانون، از جمله وزارت آموزش‌وپرورش را مکلف کرده است کودکان و نوجوانان مشمول قانون را شناسایی، راهنمایی و برای دریافت حمایت‌های لازم به نهادهای حمایتی و قضایی معرفی کند. بنابراین مدرسه فقط محل آموزش ریاضی و ادبیات نیست؛ توجه به دانش‌آموزی که نشانه‌های جدی آسیب و خطر دارد نیز بخشی از مسئولیت حمایتی مدرسه است. دیدن خطر و بی‌تفاوت نماندن در برابر آن، بخشی از مسئولیت این نهاد است.

 آیین‌نامه اجرایی ماده ۶، این مسئولیت را روشن‌تر کرده است. بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه، وزارت آموزش‌وپرورش باید از طریق سامانه «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان)، وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش‌آموزان را به‌طور مستمر پایش کند. مدیر مدرسه نیز در صورت شناسایی دانش‌آموز در معرض خطر یا بزه‌دیده، باید خدمات آموزشی و مشاوره‌ای لازم را ارائه دهد و در صورت نیاز به حمایت تخصصی یا مداخله قضایی، موضوع را فوراً به بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری اعلام کند. همچنین طبق ماده ۳ همین آیین‌نامه، مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه‌دیده بر عهده سازمان بهزیستی است.

 

-گزارش‌دادن؛ شکستن سکوت در برابر خشونت

ماده ۱۷ قانون، در شرایط مشخص، سکوت در برابر خطر را بی‌مسئولیت نمی‌داند. هرکس از وقوع یا شروع جرم یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان آگاه باشد یا شاهد آن باشد و با وجود توانایی، از گزارش به مراجع صلاحیت‌دار و کمک‌خواستن از آن‌ها خودداری کند، ممکن است به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم شود؛ مشروط بر اینکه اقدام او خطری مشابه یا شدیدتر، یا خطر کمترِ قابل‌توجهی برای خود یا دیگران ایجاد نکند. اگر دسترسی به مراجع ممکن نباشد یا مداخله آن‌ها در رفع خطر مؤثر واقع نشود، خودداری از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر یا تشدید آن نیز می‌تواند مسئولیت‌آور باشد.

قانون برای کسانی که به حکم قانون یا شغل خود مکلف به گزارش‌اند یا به اقتضای حرفه‌شان می‌توانند کمک مؤثری کنند، ضمانت اجرای شدیدتری پیش‌بینی کرده است؛ از جمله انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت حرفه‌ای به مدت شش ماه تا دو سال. ماده ۱۸ نیز افشای هویت گزارش‌دهنده را، جز با رضایت او یا در موارد مقرر قانونی، ممنوع کرده است. افزون بر این، ماده ۲۷ برای مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی و دستگاه‌های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کنند، انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج را پیش‌بینی کرده است. 

بنابراین پیام روشن است: حمایت از کودک و نوجوان در معرض خطر، یک تکلیف قانونی است.

 

-مداخله کردن؛ پیش از آنکه دیر شود

ماده ۳۳ قانون، برای وضعیت خطر فوری سازوکار مشخصی در نظر گرفته است. هرگاه خطر شدید و قریب‌الوقوعی طفل یا نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره‌آمیز او، وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی، واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلف‌اند در حدود وظایف و اختیارات قانونی، فوراً برای رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کنند. در موارد ضروری نیز باید او را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا مراکز مرتبط منتقل کنند. گزارش اقدامات باید حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسد.

ماده ۳۵ نیز به دادستان اختیار داده است در موارد ضروری، پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری، دستور موقت خروج طفل یا نوجوان از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن یا سپردنش به شخص مورد اطمینان را صادر کند. درست است که ماده ۴۶ قانون، در تدابیر حمایتی اصل را بر حفظ کودک در محیط خانواده و پرهیز از جدایی از آن قرار داده، اما این اولویت به معنای نادیده‌گرفتن خطر جدی نیست. قانون برای شرایط ضروری، راه مداخله و تأمین امنیت را نیز پیش‌بینی کرده است.

پس مسئله فقط این نیست که قانون چه می‌گوید؛ مسئله این است که این قانون در زندگی واقعی یک طفل یا نوجوان چگونه اجرا می‌شود.

تصور کنید دانش‌آموزی از ترس، تهدید یا احتمال آسیب جدی سخن می‌گوید. پس از آن چه اتفاقی باید بیفتد؟ چه کسی باید خطر را ارزیابی کند؟ گزارش باید به کدام مرجع برسد؟ چه نهادی مسئول پیگیری است؟ و اگر بازگشت به محیط قبلی برای او خطرناک باشد، چه کسی امنیت او را تضمین می‌کند؟

پاسخ این پرسش‌ها نباید به سلیقه یک مدیر، تشخیص شخصی یک کارمند یا رفت‌وآمد میان چند اداره وابسته باشد. مدرسه، بهزیستی، اورژانس اجتماعی ۱۲۳، پلیس و دستگاه قضایی باید حلقه‌های متصل یک زنجیره حمایتی باشند؛ زنجیره‌ای که در آن گزارش خطر به ارزیابی تخصصی، ارزیابی به اقدام فوری و اقدام به پیگیری مستمر منتهی شود. طفل یا نوجوان نباید خود مسئول پیدا کردن راه نجات باشد.

به همین دلیل، وجود قانون و تعدد نهادها به‌تنهایی کافی نیست. آنچه امنیت واقعی ایجاد می‌کند، هماهنگی، سرعت واکنش، دسترسی به محل امن و مشخص‌بودن مسئول پیگیری پرونده است. به‌ویژه زمانی که احتمال می‌رود منشأ خطر در محیط خانواده باشد، شیوه ارجاع و اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد دوباره در معرض تهدید قرار نگیرند.

پرونده سوگند صیادی باید از این منظر نیز بررسی شود: چه هشدارهایی وجود داشته؟ چه کسانی از خطرات مطلع بوده‌اند؟ گزارش‌ها چگونه پیگیری شده‌اند؟ و آیا در هر مرحله، تکالیف قانونی به‌درستی انجام شده است؟ پاسخ به این پرسش ها بخشی از کشف حقیقت و راهی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه است. 

جامعه‌ای که پس از هر حادثه فقط به دنبال مقصر می‌گردد، اما سازوکارهای پیشگیری را اصلاح نمی‌کند، ناگزیر با تکرار همان اندوه روبه‌رو خواهد شد. مجازات مرتکب ضروری است، اما کافی نیست. باید کاری کرد که افراد در معرض خشونت، پیش از رسیدن به نقطه بی‌بازگشت، امکان کمک‌خواهی و برخورداری از حمایت مؤثر داشته باشند.

عدالت فقط آن نیست که پس از وقوع فاجعه، عامل آن مجازات شود؛ عدالت واقعی آن است که پیش از وقوع فاجعه، کسی نگذارد قربانی بی‌پناه بماند.

سوگند نباید فقط نامی دیگر در میان خبرهای تلخ باشد. پرونده او باید به مطالبه‌ای برای شنیدن صداهای خاموش، جدی‌گرفتن هشدارها و پاسخ‌گوکردن سازوکارهایی تبدیل شود که قرار است از جان و کرامت انسان‌ها محافظت کنند.

شاید مهم‌ترین پرسشی که پس از این پرونده باقی می‌ماند، همین باشد: وقتی فردی برای کمک‌خواهی صدایش را بلند می‌کند، آیا جامعه پیش از آنکه دیر شود، صدای او را می‌شنود؟

*وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مازندران

وبلاگ

ارسال نظر