قانون هوای پاک؛ قانونی برای اجرا نشدن
مهدی قوامی پور *
طی روزهای اخیر، آلودگی هوای تهران نفس کشیدن را برای شهروندان دشوار کرده و بار دیگر همه به دنبال یافتن دستگاه مسئول و مقصری هستند تا به دلیل ترک فعل از آن بازخواست کنند. در حالی که نگاهها متوجه شهرداری شده، این نهاد با پیش کشیدن قانون هوای پاک و ۲۳ دستگاهی که در این حوزه مسئولیت دارند، تلاش کرده است نشان دهد که نهادهای دیگری نیز در کاهش آلودگی هوای تهران مسئولیت دارند.
شهرداری تهران در گزارشی با استناد به قانون هوای پاک، مصوب سال ۱۳۹۶، کمبود بودجه، تأمین نشدن منابع کافی برای توسعه حملونقل عمومی، اجرای ناقص استانداردهای یورو ۵ در خودروهای داخلی و نبود هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول را از مهمترین موانع اجرای این قانون دانسته است.
اما شاید دلیل اصلی نه این عوامل، بلکه منافع ذینفعانی باشد که اجازه اجرای مؤثر قانون هوای پاک را نمیدهند. به عبارتی، نمیخواهم بگویم منافع برخی ذینفعان در آلودگی هوای تهران است؛ نه. بلکه بر این باورم که تأمین منافع برخی ذینفعان، خود به تداوم آلودگی هوای تهران منجر میشود. ذینفعانی که الزاماً و به یکسان جزو ۲۳ دستگاه مسئول نیستند، اما از قدرت اثرگذاری بر تصمیمات و سیاستهای این دستگاهها برخوردارند.
بنابراین، شاید مسئله اصلی نه تعدد دستگاههای مسئول، نه کمبود بودجه و نه حتی نبود هماهنگی میان آنها، بلکه مناسباتی باشد که در آن تأمین منافع برخی ذینفعان بر اجرای مؤثر قانون اولویت پیدا میکند. از این منظر، مسئله فقط اجرا نشدن قانون هوای پاک نیست؛ مسئله این است که چرا مناسبات حاکم بر تصمیمگیری و تخصیص منابع، امکان اجرای آن را محدود میکنند. گویی قانون هوای پاک از ابتدا برای اجرا نشدن نوشته شده است.
* جامعهشناس